«حقوق الإنسان» تلتقي «الداخلية» ولجنة «البدون» للوقوف على تجاوزات في التعامل مع مظاهرات تيماء

قررت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس مناقشة ما يتردد عن «تجاوزات» بحق المشاركين في «مظاهرات تيماء» وذلك خلال اجتماع ستعقده مع وزارة الداخلية ولجنة غير محددي الجنسية البرلمانية. وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب فيصل الدويسان في تصريح إلى الصحافيين أن لجنته أعربت عن قلقها لما يتردد عن وجود تجاوزات واعتقال طفل من المشاركين «البدون» في مظاهرات تيماء وهو ما يشكل ـ إن صح ـ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى وزارة الداخلية وإلى لجنة غير محددي الجنسية للوقوف على ما أشيع عن تجاوزات في التعامل مع مظاهرات تيماء. وأوضح الدويسان أن اللجنة ستقوم بزيارة إلى السجن المركزي وسجن الإبعاد دون ترتيب مسبق مع وزارة الداخلية بهدف الوقوف على أحوال السجن والسجناء، وقال: «إذا رفضت وزارة الداخلية هذه الزيارة بلا إذن مسبق فإنها بذلك تثير علامة استفهام كبيرة حول وضع حقوق الإنسان لدى السجناء. وفي شأن آخر استغرب الدويسان: «تذرع الحكومة بالعملية الجراحية التي أجريت لوزير المالية وعدم تقديمها بدائل لزيادة علاوة الأولاد، وعموما الحكومات لا تعتمد على أشخاص» لافتا إلى: «أن الحكومة تزيد التلاعب بالمجلس، وتستغل عنصر الوقت، ومنذ شهر وفي الجلسة التي سحب فيها قانون زيادة علاوة الأولاد قلت لا تصدقوا الحكومة، فإنها تناور، وتلعب بالوقت». وأشار الدويسان إلى: «استسلام أعضاء اللجنة المالية ـ للأسف ـ لإرادة الحكومة، ولم يعترضوا على التأخر المتعمد لبدائل علاوة الأولاد، وأطلقت بالونات اختبار كانت مثار سخرية». وتوقع الدويسان: «فقدان الحكومة الغالبية النيابية التي شكلت سورا لها أمام المساءلات السياسية إن ماطلت في وضع بدائل لزيادة علاوة الأولاد».