الكندري يسأل عن استثمار الإعلانات التجارية في الشوارع

إعداد: بداح العنزي قدم العضو عبدالله الكندري سؤالا بشأن استثمار الاعلانات التجارية في الشوارع. وقال الكندري في سؤاله: نظم القرار الوزاري رقم 2006/172 الاشتراطات العامة للإعلانات وكيفية دفع التأمين والرسوم المقررة وطريقة تحصيلها. كما أن البلدية هي المسؤولة عن طرح استثمار إعلانات الشوارع والميادين العامة على أراضي أملاك الدولة والتي بموجبها تحصل تلك المبالغ وتؤول لخزينة الدولة، وذلك وفق نص المادة 1 من الباب الأول من المرسوم بقانون رقم 1980/105 بشأن نظام أملاك الدولة. ومن خلال التطبيق العملي للمزايدة مع الشركات المستثمرة الإعلانية، تبين عدم قيام الأخيرة بالالتزامات المفروضة عليها بموجب العقد المبرم مع البلدية بدفع المستحقات. لذا، فإن دور لجنة الإعلانات لا ينحصر فقط على القرار الوزاري رقم 2006/172 بل يمتد إلى المحافظة على المال العام، وعليه فإننا نتوجه بالأسئلة التالية: 1 - أرجو تزويدنا بنسخة من شروط تأهيل الشركات للدخول في المزايدات. 2 - كم عدد الشركات وأسمائها والتي قامت برفع قضايا على البلدية وصدرت أحكام قضائية لصالحها بوقف تسييل كفالتها منذ عام 2004 وحتى تاريخ هذا الكتاب. 3 - كم تبلغ قيمة مطالبات البلدية للشركات منذ عام 2004 حتى تاريخ هذا الكتاب. 4 - لماذا لم تقم البلدية بالالتزام بالعقد وتسييل الكفالات البنكية، وخاصة أن العقد بين الطرفين ينص على ذلك. 5 - كم عدد المزايدات التي قامت البلدية بإلغائها بعد قيام المستثمر باستغلال هذه اللوحات. 6 - هل قامت البلدية برفع قضايا على الشركات التي لم تسدد المبالغ المستحقة عليها، وإذا كان الجواب بنعم، يرجى تزويدنا بعدد هذه القضايا ومنطوق الأحكام. 7 - ما السبب الرئيسي في عدم استطاعة البلدية تحصيل مستحقاتها على الشركات الإعلانية؟ ولماذا لم تتم محاسبة أي من المسؤولين عن تقاعسهم في المطالبة بحقوق الدولة والمحافظة على المال العام. 8 - لماذا تشتكي الشركات الإعلانية من عدم صحة إعداد مواقع الإعلان، حيث يتم وضع رقم يختلف عن الواقع مما يترتب عليه قيام تلك الشركات برفع قضايا ضد البلدية لإخلال الأخيرة بالعقد؟ وهل تم تفادي ذلك القصور من خلال العقود الجديدة؟ 9 - هل قامت البلدية بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن؟