Note: English translation is not 100% accurate
المليفي أكد خلال اجتماع مجلس الوكلاء أن المشروع أخذ بعين الاعتبار ملاحظات أولياء الأمور وأهل الميدان بتخفيف الحقيبة المدرسية على الطلاب
«التربية» اعتمدت مشروع تطوير «الابتدائية»: 4 مواد دراسية فقط من «الأول» حتى «الثالث» وترحيل العلوم والاجتماعيات لـ «الرابع» و«الخامس»
6 مارس 2014
المصدر : الأنباء

الحاسوب مادة مدمجة يتعلمها الطالب من خلال المقررات الدراسية في جميع المواد والصفوفعادل الشنان
اعتمد مجلس الوكلاء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين مشروع تطوير المرحلة الابتدائية طالبا من الوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشروع وتنفيذه، حيث قدم الحربي شرحا عن المشروع، مشددا على أهمية المرحلة الابتدائية في تكوين شخصية الطفل ليس من الناحية العلمية فحسب بل من الناحيتين الاجتماعية والنفسية كذلك، مما يستدعي متابعة حثيثة لهذه المرحلة، وتقويمها من خلال ما يستجد من بحوث ونظريات تربوية حديثة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفوس صغارنا، ويأخذهم إلى دنيا العلم وفق أحدث ما توصلت إليه نظريات وطرق التدريس الحديثة.
وأوضح الحربي أن الخطة الجديدة تتضمن نقلة نوعية في تعليم المرحلة الابتدائية، كما تتضمن مفهوما جديدا للحصص الإثرائية والتي تراعي الجوانب المهارية في جميع المواد، مع إتاحة فرصة أكبر للمعلم في هذا الجانب لمتابعة أبنائه التلاميذ، ومراعاة جوانب الضعف العلمية لدى كل واحد منهم، كما انها تتضمن توزيعات جديدة للمواد الدراسية وهي الحاسوب والعلوم والاجتماعيات، إذ يراعى تحويل الحاسوب من مادة مستقلة إلى مادة مدمجة يتعلمها الطالب من خلال المقررات الدراسية في جميع المواد والصفوف، وهنا يأتي دور التعليم الإلكتروني، كما تم ترحيل مادتي العلوم والاجتماعيات للصفين الرابع والخامس تدريسا، مع التأكيد على أن يتم تناول بعض المفاهيم والمعارف والحقائق والقيم الخاصة بهما من خلال المواد الأخرى والأنشطة التربوية وذلك في الصفوف الأول والثاني والثالث.
وبيّن أن هذه الورقة الخاصة بالخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية جاءت نتاج عمل طويل تم إشراك جميع المعنيين في التربية والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية، ونتائج الدراسات المحلية، إلى أن ظهرت بالشكل المقدم مستفيدين من كل الآراء والمقترحات التي طرحت أثناء عرض الخطة في أكثر من مجال ومكان شارحا مفهوم الخطة الدراسية بأنها برمجة زمنية تتم صياغتها على شكل جدول، يتضمن توصيفا دقيقا للمجالات الدراسية التي سيتم تدريسها خلال الأسبوع، مع بيان عدد الحصص لكل المجالات الدراسية وان مبررات تغيير الخطة الدراسية في المرحلة الابتدائية تكمن في عدة نقاط أهمها التغيرات والمستجدات التربوية الحديثة، وذلك من خلال نظريات التعلم وخصائص نمو المتعلمين وطرائق وأساليب التدريس والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية وما برز عنها من مفاهيم وقيم واتجاهات جديدة، بالاضافة الى ما كشفت عنه الاستقراءات والدراسات حول ضعف المهارات الأساسية للمتعلم خصوصا في مجال اللغة العربية والرياضيات والتقليل من المجالات الدراسية وإعادة ترتيبيها وفقا لمستوى كل مجال دراسي بهدف التركيز على تعلم المهارات الأساسية.
واشار الى ان جانب التطوير في الخطة الدراسية الجديدة يتطلب إلمام المتعلم بالقواعد الصحية وممارستها، بما في ذلك الأنشطة الدراسية والجانب الروحي من حيث غرس مبادئ الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وسلوكا، مع تعزيز القيم التربوية والحياتية الإيجابية والجانب العقلي، اي التمكن من أدوات المعرفة الأساسية (القراءة ـ الكتابة ـ الرياضيات) بالإضافة للمهارات العقلية وما يرتبط بها. اما الجانب الاجتماعي فيتمثل في مساعدة المتعلم على تحقيق نموه الاجتماعي، من خلال علاقاته الاجتماعية في المدرسة وخارجها، مع غرس وتعزيز قيم التعاون والتشارك والعمل الجماعي وغيرها من الجوانب الاجتماعية، كمفهوم الواجبات والحقوق والجانب النفسي لتتم عملية تعزيز الاتجاهات الإيجابية مثل الولاء والانتماء للوطن بالإضافة للقيم الأخرى كالصدق والأمانة وغيرها، بالاضافة الى تحقق الجوانب الدستورية للكويت الخاصة بالتعليم حيث أن الدستور الكويتي أكد وبصراحة تامة على الاهتمام بالطفل ومن هنا أصبحت المسألة واجبة التنفيذ حيث نصت المادة 9 على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، كذلك في المادة 10 «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، وجاء في المادة 13 أن «التعليم ركن أساسي وحق تكفله الدولة وترعاه» وتحقق متطلبات حقوق الإنسان كما جاءت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وضرب مثالا على ذلك في المعرفة حيث يرتبط بهذا الجانب عدا المعلومات والحقائق المناسبة، قدرته على القراءة والكتابة والبحث والمهارات العقلية (التفكير بأنواعه ـ حل المشكلات ـ اتخاذ القرار ـ إدارة الوقت) والمهارات الاجتماعية (التواصل ـ الحوار والمناقشة ـ القيادة ـ العمل التطوعي ـ التعامل مع الآخرين ـ التفاعل مع الآخرين) وعملية أو أدائية استخدام الأجهزة والأدوات وغيرها بالاضافة الى قيم الدين الإسلامي ـ قيم المواطنة «الانتماء والولاء» ـ الوحدة الوطنية ـ حقوق الإنسان ـ التسامح والسلام ـ عدم التعصب ـ احترام الآخر شخصا وثقافة ـ المسؤولية ـ الاعتماد على الذات ـ المشاركة في العمل ـ العمل الجماعي ـ تقدير العلم والعلماء ـ المحافظة على الممتلكات العامة ـ حماية البيئة ـ العمل التطوعي ـ صلة الرحم ـ الأمانة ـ الصدق وغيرها من القيم، وغيرها.
وتابع: ستساعد الخطة على تحقيق المزيد من التكامل بين المواد الدراسية وذلك بتمحورها حول مهارات التعلم الأساسية، مع تقليل المحتوى المعرفي وزيادة المهارات، تسهيلا لعملية التكامل مع التأكيد على إدماج كل مضامين المواد الأخرى التي تم نقلها إلى صفوف لاحقة مع الحد من ضغط المواد الدراسية على المتعلم حيث أدى تعدد المواد الدراسية إلى ضغط متزايد على المتعلم مما أثر سلبا على اكتساب المهارات الأساسية، عدا حالة القلق المصاحب لكثرة الدروس والحد من ضغط الاختبارات وتساعد الخطة الدراسية الجديدة على الحد من تعدد الاختبارات وما تسببه من ضغوط على المتعلم، والاتجاه نحو قياس الأداء وليس التحصيل فقط كما تم تضمين الجدول الدراسي حصص إثرائية، والتي هي بطبيعتها عبارة عن ورش عمل وتدريب وخبرات متنوعة يتم من خلالها على سبيل المثال لا الحصر معالجة حالات الضعف لدى بعض المتعلمين أو المتعثرين دراسيا ورعاية الطلبة الفائقين ومجال لأداء الواجبات والتدريبات والاستفادة منها في تدريس بعض موضوعات المقررات إن دعت الحاجة مع تنمية المهارات الخاصة لدى المتعلمين والاستفادة منها في مجال تنمية وتعزيز وتأصيل القيم التربوية وفي مجال للأنشطة التربوية المتنوعة تتيح الخطة المزيد من الوقت لحدوث التعلم، باستخدام أسلوب التعلم الذاتي والذي يعتمد وبشكل كبير على المتعلم وتنمية مهاراته، مع إعطائه مساحة من الحرية والاختيار ونتيجة لتقليل عدد المواد ووجود الحصص الإثرائية التي قد يتم من خلالها أداء الواجبات والتدريبات سيخف بذلك حجم الحقيبة المدرسة وإبراز دور المعلم كقائد ومربي ومعلم وموجه.
واوضح الحربي ان الجديد في الخطة الدراسية هو تقليل عدد المواد الدراسية في جميع الصفوف الدراسية، بحث أصبحت من الصف الاول حتى الثالث فقط 4 مواد تعليمية، و3 مواد تعتمد على الأنشطة والمهارات بالإضافة إلى 4 حصص إثرائية وتم ترحيل مادتي العلوم والاجتماعيات للصفين الرابع والخامس تدريسا، مع التأكيد على أن يتم تناول بعض المفاهيم والمعارف والحقائق والقيم الخاصة بهما من خلال المواد الأخرى والأنشطة التربوية وذلك في الصفوف من الاول حتى الثالث وتحويل الحاسوب من مادة مستقلة إلى مادة مدمجة يتعلمها الطالب من خلال المقررات الدراسية في جميع المواد والصفوف.
في السياق ذاته، بين المليفي أن المشروع أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها أولياء الأمور والمعلمون والميدان التربوي موضحا أن المرحلة تعاني كثرة المواد مما يثقل كاهل الطالب وأسرته، وفي الوقت ذاته فإن لائحة الاختبار بحاجة إلى تعديل لتكون مقياسا للأداء.
واكد المليفي أن المشروع يحقق هدفا من الأهداف التي تسعى إليها الوزارة وهو تخفيف الحقيبة المدرسية التي يعاني منها أبناؤنا الطلبة، وما تسببه من مشاكل صحية.
واستمع المجلس إلى عرض لمدير عام منطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي بخصوص مقترح تأجيل الدور الثاني بحسب القرارين الوزاريين 246 ـ 306/2013 بحيث تكون اختبارات الدور الثاني بعد اسبوعين من الدور وقرر المجلس تأجيل تنفيذ الاقتراح للعام المقبل 2014/ 2015 لمزيد من الدراسة.
تحويل عقد شركة الحراسة بمنطقة الأحمدي التعليمية إلى الشؤون القانونية
عادل الشنان
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد الاثنين الماضي وتسليطها الضوء على قيام إحدى شركات الحراسة بمباشرة أعمالها في مدارس منطقة الأحمدي التعليمية دون إبرام عقد مع وزارة التربية، ما يعني ان الشركة غير مسؤولة رسميا أمام الوزارة والقانون في حال فقدان بعض ممتلكات مدارس منطقة الأحمدي التعليمية أو تعرض الطلبة والطالبات للخطر من قبل ضباط الأمن وحراس المدارس وخاصة مدارس البنات بمختلف مراحلها بالإضافة الى عدم البدء بالربط المالي ومن ثم أخذ موافقة الجهات الرقابية (لجنة المناقصات ـ ديوان المحاسبة ـ الفتوى والتشريع) وتقديم الشركة عرضي سعر الاول بقيمة 120 دينارا للفرد الواحد لقرابة 385 موظف أمن وحراسة مع تسلم كامل للعمل والثاني بقيمة 107 دنانير للفرد بمثل العدد السابق إلا انه دون أي شروط تذكر.
وطالب وزير التربية والتعليم العالي بعد اجتماع مجلس وكلاء التربية بتحويل عقد الحراسة الخاصة بمنطقة الأحمدي التعليمية إلى الشؤون القانونية، كما طلب من جميع القطاعات في الوزارة مخاطبة الشؤون المالية قبل انتهاء اي عقد من عقود الوزارة بـ 6 أشهر حتى يتسنى للوزارة مخاطبة لجنة المناقصات المركزية.