الحمدان: ما أسباب عدم تشكيل هيئة التحكيم الرياضية؟

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي جاء فيه: بتاريخ 25 سبتمبر 2013 خاطب وزير الدولة وشؤون الشباب بموجب الكتاب رقم 1328 الصادر عن مكتب وزير العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم الرياضي بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تفعيلا لنص المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شان تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية والتي نصت على: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاة بدرجة مستشار على الاقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل اطراف النزاع احدهما. ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية او اي شخص طبيعي او اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. الا انه ورغم صدور هذا المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 ونشره في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 2012 ونص في المادة الرابعة منه على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا ان هيئة التحكيم الرياضية لم تشكل بموجب نص المادة 28 من المرسوم بقانون وهو ما يعتبر تعطيلا لتنفيذ القانون ومن شأنه ان يضع الكويت في موضع يمس سمعتها الرياضية في المحافل الدولية ويؤثر سلبا على نشاطها الرياضي. لذا يرجى افادتي بالآتي: ما الأسباب التي ادت الى عدم قيام وزارة العدل بتشكيل هيئة التحكيم الرياضية منذ صدور المرسوم المذكور اعلاه وحتى تاريخه؟ مع تزويدنا بنسخ من المخاطبات بين الجهات المهنية ومرفقاتها فيما يخص تفعيل نص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 سواء داخل وزارة العدل والجهات التابعة لها او مع الوزارات والهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية او اي جهات اخرى ذات علاقة.