الفضل: في حال رفض الأسرة للرعاية السكنية يقيد طلبها باعتباره طلباً جديداً وإلغاء السابق

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بالنص التالي: (يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات السكنية بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، على أنه في حالة استحقاق الاسرة للرعاية السكنية ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن احقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها باعتبار أنه طلب جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها). مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: على الرغم من أهمية الرعاية السكنية للأسر الكويتية إلا أننا نجد أن العديد من الأسر أصحاب الطلبات السكنية يرفضون ما يتم تخصيصه لهم، مما يدفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإبقاء تسجيل تلك الطلبات في ذات السنة التي سجلت فيها، فتصبح لهذه الطلبات أولوية في كل عام تخصص فيه المؤسسة رعاية سكنية؛ وذلك كله بسبب أن الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 نصت على أن توفير الرعاية السكنية يتم وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات، مما يشكل رفض بعض الأسر عائقا أمام المؤسسة وفي ظل وجود ذلك النص نحو إلزام الأسرة الكويتية على قبول ما تم توفيره من رعاية سكنية. لذلك فإن المادة الأولى من مقترح القانون جاءت لحل تلك المعضلة بأن نصت على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بالنص التالي: (يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات السكنية بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، على أنه في حالة استحقاق الاسرة للرعاية السكنية ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن احقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها باعتبار انه طلب جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها). وبالتالي فإن النص المقترح وإن كان قد قرر أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات السكنية، إلا أنه في حال استحقاق الاسرة للرعاية السكنية ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن أحقيتها في الرعاية السكنية تقيد في ذات عام رفضها أي يصبح طلبها كأنه قدم لأول مرة من جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها، مما يدفع النص المقترح الأسر الكويتية على قبول ما يخصص لها من رعاية سكنية، وأنه في حالة رفضها فإنها لا تتمتع بميزة توفير الرعاية السكنية وفقا لاسبقية طلبها السكني. ونصت المادتان الثانية والثالثة على مسائل تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.