الغانم: إذا صدقت النوايا تحل المشكلة الإسكانية وغيرها من مشاكل الكويت.. و العبدالله: إنشاء مجالس عليا أو هيئات يضيف طبقة إدارية جديدة

المضف: الاسكان مشروع دولة وليس مشروع وزير او حكومة وبالتالي يجب تضافر الجهود لايجاد المسكن الآمن للمواطنيناكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة سيتخذ كل الخطوات التي تؤدي الى حل المشكلة الاسكانية، مبديا سعادته لنجاح المرحلة الاولى وهي فرض القضية الاسكانية على الحكومة، مشيرا الى ان المؤتمر سيتمخض عنه صدور وثيقة تشمل كل الحلول الممكنة والواقعية لحل المشكلة. واضاف الغانم، خلال رده على اسئلة المشاركين في المؤتمر: ينبغي ان تكون هناك مبادرات ايجابية، رافضا محاولات الاحباط وتكسير المجاديف، مستدركا بقوله: نحن اتينا لحل المشكلة بعيدا عن الجدل السياسي. وفيما يلي تفاصيل وقائع الجلسة الحوارية الختامية لمؤتمر الكويت للاسكان: رد الرئيس الغانم على اسئلة الحضور بالنسبة لتعديلات التشريعيات الاسكانية قائلا: اود ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الامير على رعايته لهذا المؤتمر، وادعو الله ان يعود سالما معافا الى ارض الوطن، مشيرا الى ان هذه القضية تحظى باهتمام الجميع، موجها الشكر لكل من شارك في هذا المؤتمر، موضحا ان المؤتمر يدل على رقي التعامل مع هذه القضية. واضاف الغانم ان البعض يقول «ملينا مؤتمرات»، لكن هذه القضية فنية واحدى مشاكلنا هي طغيان القرار السياسي على القرار الفني، ولكن ماذا تريدون ان نفعل؟ وبإصرار تام سنتخذ كل الخطوات التي تؤدي الى حل المشكلة، واذا كانت النية صادقة فالله سيوفقنا باذن الله، فنحن نعلم ان هناك من يريد ان نفشل في حل القضية، ونقول اننا ابناء بلد واحد وجلدة واحدة، واذا فشلنا في السابق فلا نطعن بل نضع ايدينا في ايدي بعض، رافضا جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا وهو متمترس في نفوس البعض، موجها رسالة ان في الكويت اناس صادقون يريدون حل هذه المشكلة ولا يعتقد كائنا من كان انه يستطيع حل هذه المشكلة منفردا. وزاد: المرحلة الاولى في تقييمي وتقديري نجحنا فيها لأننا فرضناها على الحكومة، واتى هذا المؤتمر ليكون ختام المرحلة الاولى، وسيتمخض عنه وثيقة عملية يمكن تحويلها الى واقع عملي ملموس، وهذا الاجتهاد يصب في صالح المواطن الكويتي، راجيا عدم الاحباط وعدم تكسير المجاديف، وسنحل المشكلة وسنخرج من عنق الزجاجة، لكن يجب ان نكون صادقين مع انفسنا، فما هو يسير نقوله ما هو صعب نتدبره. ورفض الغانم مبدأ ابراء الذمة من خلال اقرار التشريعات والقاء التقصير على الحكومة، لأننا نقر تشريعات نعلم سلفا انها غير قابلة للتطبيق بسبب الامكانيات والخبرات، إذا كانت القضية قضية أرقام فمن السهل ان نصدر أرقاما للوحدات السكنية، إنما الصعب ان نأتي ونواجه الجميع بالحقائق ونتعاون على حل العوائق على أرض الواقع من خلال حل واقعي. وشكر الغانم القائمين على المؤتمر على دعوة نخبة من الخبراء والمختصين الذين أثروا المعلومات واستعرضوا تجارب الدول الناجحة والخبرات الدولية والمحلية، ولم يحجر على أحد، وشكر جماعة «ناطر بيت» و«وطن بالإيجار». وتمنى على الجميع ان تكون هناك مبادرات وإيجابية سياسية ونرفض محاولات الإحباط وكسر المجاديف وهو عمل سهل إنما الصعب هو حل المشكلة. وقال ان كل الجهات أدلت بدلوها والمختصون سيراجعون كل الآراء والأفكار للخروج بالوثيقة التي تحمل خارطة طريق واقعية، ولكن الكلام سهل ويقال في كل ندوة انتخابية، نحن أتينا لحل مشاكل الناس بعيدا عن الجدل السياسي الذي لا يفيد وكل المخلصين الصادقين الذين يريدون حل المشكلة سيكونون على نفس الطريق معكم، ومن لا يريد لهذه المشكلة ان تحل هم أول من يبدأ بالتشكيك والتحريض، لافتا الى عدم كونه فنيا لا يستطيع الدخول في التفاصيل الفنية. وشدد على ضرورة ان يكون التفكير إيجابيا ونضع القدرات والخبرات في مكانها الصحيح، مبديا فخره بكل الكفاءات والخبرات المحلية والتي لابد ان تأخذ فرصتها في هذه القضية. ولفت الى ان المؤتمر ليس مكانا للضرب والتشكيك، فمنذ سنوات كنا نسمع جعجعة بلا طحن سنوات ووعود وأحلام الناس دون تنفيذ على أرض الواقع، دعونا نأتي بالحلول الصادقة من أجل حل مشكلة تمس الغالبية العظمى من أبناء الشعب الكويتي، العمل الحقيقي الفعلي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع هو التحدي. وقلت هذه المقدمة لكي لا تلتفتوا لأي أمر يكسر مجاديفكم وإذا كانت النوايا صادقة فسنفوز في هذا التحدي وسنتمكن من حل هذه المشكلة الأزلية التي أرقت الشباب الكويتي وأقول لجماعات الضغط «من يريد الحل فليضع ايدكم بأيده». ورد الرئيس الغانم على سؤال آخر بشأن ملامح خارطة الطريق التي تؤدي الى الحلول العملية بقوله ان المؤتمر سيتمخض عن وثيقة تتضمن بها كل الأمور والأفكار من ذوي الشأن المختصين، ولكن دوري هو دفع العجلة بالاتجاه الصحيح، وهناك أناس متخصصون، وبعد هذا المؤتمر سنراقب الإنجاز وسنساعد في الإنجاز حتى تحل المشكلة والمعني بها وهو المواطن، وفرق العمل ستنتهي من تقديم هذه الوثيقة الى الجهات الحكومية. وتمنى الغانم ان تكون أحد الأمور التي ستخرج من المؤتمر هو إنشاء مركز إسكاني، ولكن كل وزير يفترض ان يعرف البرنامج الحكومي ويقوم بتنفيذ دوره المختص، والوزير الحالي ياسر أبل قال انه لم يخرج من سياسة الوزير السابق سالم الأذينة، والفلسفة الجديدة ليست بالضرورة نسف سياسة الوزير السابق، ومن قال ومن استنتج ان الدولة ستضيق على المواطن؟! وأضاف: اذا شخص قبل ان يسكن في مساحة اقل مما هو منصوص عليها في القانون فماذا نخسر؟ هذا في سبيل تقليص العامل الزمني، ولا أتوقع من هذا المؤتمر أن يأتي بوثيقة تتضمن حلا واحدا، بل حلول عدة ومتوازية ايا كانت سواء بناء عمودي او بناء تقليدي. ولكن المختلف في طرح هذا المؤتمر هو ان هناك طرحا حقيقيا للواقع، فكيف نحل القضية دون معرفة الحقائق وليست آراء، موضحا ان هناك فرقا بين المعلومة الصحيحة والتحليل حتى نستطيع أن ننفذها. وقال: «خلونا نتعامل بشكل راق ومنتج مع هذه القضية وغيرها، اذا كنا نريد ان نعيد بناء الكويت واذا كنا نريد ان نعيدها كما كانت سباقة، ومثلما نحل التعليم نحل المرور وهكذا، فمن المستحيل ان نجد دولة متميزة في كل المجالات، مطالبا الجميع بان يكونوا إيجابيين وان نسخر قدراتنا كل في مجاله من أجل ان نساعد في حل مشكلة أرقت وأثقلت كاهل الشاب الكويتي. وأضاف الغانم في رده على سؤال بشأن كل المؤتمرات التي عقدت في الكويت، من حيث انها «كلام مكرر.. وقرار مؤجل» قائلا: هذه التفاصيل الفنية أتركها للفنيين ولكن دورنا ألا نجعل القرار مؤجلا، ومنذ بداية دور الانعقاد ومنذ اختيار هذه القضية أولوية لا نستطيع ان نحل كل شيء في وقت واحد، والمؤتمر نهاية مرحلة أولى والمرحلة الثانية هي التنفيذ دون تعطيل، وليس من المنطق ان تشرّع قبل ان تعرف الحل، والمتطلبات التشريعية لتنفيذ هذا الحل. ويجب ان تكون هناك مصداقية في عرض العوائق ونتشارك لانها مسؤولية كل الجهات ومسؤولية تنفيذها هي السلطة التنفيذية التي نتمنى ان ننجح في حل هذه المشكلة. واقول بالاصالة عن نفسي وعن اللجنة الاسكانية واتحاد العقاريين «سامحونا على القصور لكن يعلم الله اننا صادقون في نوايانا ونتمنى ان تحل هذه المشكلة اليوم قبل باكر». وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في الجلسة الحوارية ان المؤتمر اعطانا فرصة للحديث عن اهم أولوية للمواطنين مستعرضا ورقة بعنوان مدى الحاجة للمجلس الأعلى للاسكان، مشيرا الى ان بداية اهتمام الحكومة ببناء المساكن لذوي الدخل المحدود في عام 1956 وبنت هذا العام 2000 وحدة سكنية مبينا التسلسل التاريخي لاهتمام الحكومة بقضية الاسكان، والواقع في العمل الحكومي بين ان انشاء مجالس عليا او هيئات ما هو الا اضافة طبقة ادارية جديدة الى حلقة القرار الحكومي. واضاف ان هناك عدم تنسيق بين جهات الدولة، وهناك تشريعات كثيرة تهم القضية لكن لا يوجد تناسق بين تلك التشريعات، مشيرا الى ان من المفترض ان يكون هناك تسهيلات لتطبيق تلك التشريعات مثل الطاقة مثلا، ولدينا نظام الميزانية التي تصدر سنويا من خلال قانون يقره مجلس الامة واذا لم يتم التعاقد والالتزام بهذا المبلغ فمن الصعب الطلب من وزارة المالية ترحيله الى سنة قادمة. واكد ان الحكومة جادة كل الجد في حل هذه القضية، متمنيا ان يدركوا وان يطلعوا على حجم التداخل التشريعي الذي سبب لنا الكثير من مناحي العمل العام متمنيا تخطيها، وان يصدر من مؤتمركم الاقتراحات العلمية القابلة للتنفيذ. بدوره قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف ان الاسكان مشروع دولة وليس مشروع وزير او حكومة وبالتالي يجب تضافر الجهود لايجاد المسكن الآمن للمواطنين، واشار الى ان البنك جهة اختصاص في مجال التمويل، وبنك الائتمان الكويتي تأسس عام 1960 تحت اسم بنك الائتمان لتيسير الائتمان الزراعي والعقاري وفوائده كانت 2%، وبعد دخول نشاط الادخار ارتأت الحكومة ان تسقط الفوائد عن المواطن وتتحمله وزارة المالية. واضاف: بعدما الغي نشاط الادخار عاد اسم البنك الى السابق ببنك الائتمان، وهو يعطي قروضا عقارية لبناء المسكن للمواطنين، وبدأ اول قرض 12 ألف دينار وتدرج حتى وصل عام 94 الى 70 ألف دينار، وهناك قروض ترميم وتوسعة وبدأت بـ 12 ألفا ووصلت الى 35 ألفا للسكن الخاص و30 ألفا للسكن الحكومي وصدر قانون المرأة باعطائها قرضا قدره 45 ألفا للحالات الاجتماعية مثل الارملة والمطلقة وتم رفعه الى 70 ألفا. وقال ان عدد الاسر المستفيدة في عام 90 كانت 47 ألف أسرة ومنذ عام 91 الى هذه اللحظة استفاد 93 ألف اسرة من قرض الاسكان وارتفع النمو الاسكاني اكثر من عام 90 بفترة لا تتجاوز الـ 20 عاما. وسميناه «التوبيك» رؤية جديدة لعصر جديد ويجب على الجميع ان تتقبل هذه الرؤية الجديدة، مشيرا الى ان النهوض بالبنك يجب دعمه وعلى البنك ان يعمل لتنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء على خزانة الدولة. واكد ان البرنامج الزمني لتوزيع القسائم منذ هذا العام الى 5 سنوات ستوزع 55 ألف وحدة سكنية وسيكون توزيع العام الحالي 12 ألف وحدة سكنية يعني سيكون هناك عجزا في قدرة البنك التمويلية لهذا الامر. ونعمل على تأسيس شركات تعمل لاغراض خاصة لتوفير الدخل تساعد المواطن على الاستفادة من قرض البنك بفوائد ميسرة وذلك ما هو معمول به في العالم اجمع. وزاد: وهناك شركة تطوير عقاري لتوفير مصادر الدخل ومنها شركة آمال التي تحقق عائدا للبنك لتعزيز القدرة التمويلية للبنك لكي يقوم بتمويل الوحدات السكنية.