Note: English translation is not 100% accurate
مؤشر كويت 15 ارتفع بنسبة 1.4%
ضغوط مقصودة لإضعاف البورصة.. دفعاً لتدخل سياسي
14 مارس 2014
المصدر : الأنباء
شريف حمديتأثرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية على مدار تداولات الأسبوع بعدة عوامل داخلية وخارجية عززت نهجه المتذبذب الذي ينتهجه منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى تباين أداء مؤشراته مع نهاية التعاملات، حيث واصل المؤشر العام نزيف النقاط بضغط قوي جراء عمليات بيع واسعة على الأسهم المضاربية، في حين حافظ المؤشران كويت 15 والوزني على تماسكهما وأنهيا التعاملات على ارتفاع بواقع 1.4% لمؤشر كويت 15 وارتفاع 0.7% للمؤشر الوزني، فيما خسر السعري 53 نقطة جديدة في مسلسل نزيف النقاط تشكل 0.71% ليستقر عند مستوى 7454 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أشهر.وتتمثل أبرز العوامل التي أثرت في مؤشرات ومتغيرات السوق فيما يلي:
٭ استمرار تناقص السيولة النقدية المتدفقة إلى السوق بشكل تدريجي، إذ انخفضت إلى 86.9 مليون دينار مع نهاية الأسبوع بنسبة بتراجع 36% مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث بلغت 135.6 مليون دينار، وبذلك يكون متوسط التداول 17.4 مليون دينار، في حين كان في الأسبوع الماضي 27.1 مليون دينار.
٭ تأثر السوق بالتراجعات التي شهدتها أغلب أسواق المال الخليجية على وقع عمليات جني أرباح كبيرة طالت أغلبها وخصوصا سوقا دبي وأبوظبي، حيث انسحبت هذه التراجعات على بورصة الكويت التي عادة ما تتأثر بالانخفاضات سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي.
٭ استمرار المخاوف لدى شريحة كبيرة من المتعاملين من انسحابات الشركات من البورصة الكويتية دون وجود ضوابط تحفظ للأقليات حقوقهم، حيث يلعب هذا العامل دورا مؤثرا في نفسية المتعاملين عند اتخاذ قراراتهم خوفا على أموالهم من الضياع حال وضعوها في أسهم شركات قد تنسحب بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي عزز من التوجه صوب الأسهم الكبيرة التي تعد الملاذ الآمن لكثير من المتعاملين في وقت يواصل فيه السوق الانحدار بشكل لافت.
٭ وجود ضغوط متعمدة من قبل كبار المتحكمين في حركة السوق لإظهار ضعف أدائه من خلال استمرار نزيف النقاط على مستوى المؤشر العام من جهة وتقليص معدلات ضخ السيولة من جهة أخرى في محاولة للفت الانتباه إلى أن السوق في حاجة لتدخل سياسي تزامنا مع تحركات من قبل أطراف عدة تدفع في اتجاه إخضاع قانون هيئة أسواق المال للتعديل من قبل مجلس الأمة تحت دعوات أن القانون بصيغته الحالية وكذلك لائحته التنفيذية جعلا «هيئة الأسواق» تفرط في التشدد في الجانب الرقابي بشكل يضر بالسوق حسب رؤية أصحاب هذه الدعوات.