حمدان العازمي لقراء «الأنباء»: سنطالب بأن تكون علاوة الأولاد 100 دينار بدلاً من 75 ولسبعة أولاد ولن نقبل بأقل من ذلك

الدولة تسير على البركة دون تخطيط أو وضع إستراتيجيات مرورية تحدّ من الأزمة الخانقة توجه نيابي لدراسة زيادة الرواتب بالتوازي مع إحكام الرقابة على زيادة الأسعار   ضرورة وجود ضغط شعبي لإقرار قوانين زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد مثلما حدث في الاتفاقية الأمنية سنقوم بتعديلات واسعة وجذرية على قانون التجنيس لرفع الظلم عن كثير من الفئات سأتقدم باقتراح بقانون يمنع احتكار الإعلان لشركة واحدة فقط  نتوقع أن يتدخل صاحب السمو في الأزمة الخليجية وأن يكون سبباً في إنهاء الخلاف مع قطر والحفاظ على منظومة مجلس التعاون  ضرورة سن تشريع جديد يحد من ارتفاع الإيجارات والعقارات.. وزيادة الـ 250 ديناراً لن تفعل شيئاً للمواطن  درسنا الاتفاقية الأمنية الخليجية بشكل واسع وأنا أول من رفضها في لجنة الخارجية الحكومة تتحجج دائماً بزيادة العبء على الميزانية في عدم حل قضايا المواطن المالية الحكومة تفرق بين مواطنيها فأكبر قبيلة في الكويت لا يوجد باسمها شارع وهذا الأمر يرقى لمساءلة رئيس الوزراء سندفع باتجاه إقرار زيادة العسكريين المتقاعدين أسوة برجال الإطفاء أزمة السكن تحتاج إلى قرار سياسي وليست القوانين أو الأموال أو الأراضي تجار ومتنفذون يدفعون بعدم إيجاد حلول للقضية الإسكانية وعدم خفض أسعار الأراضي الحكومة لم تقر اللائحة التنفيذية لقانون زيادة الدعم الإسكاني إلى الآن  التعديلات المقدمة على قانون صندوق الأسرة تسهم في حل جزء من قضية إسقاط القروض   الحكومة تدعم الدول الخارجية وتمنح الهبات والمساعدات هنا وهناك وتبخل على مواطنيها يجب منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية لأنهم وُلدوا على أرض الوطن إعداد: القسم البرلماني أكد النائب حمدان العازمي أن حل القضية الإسكانية بيد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وليس بيد المجلس أو الحكومة، مشيرا إلى أن الأزمة تحتاج الى قرار سياسي ولا تحتاج إلى قوانين او اراض او اموال «فكل ذلك متوافر في الكويت»، كما أن هناك تجارا ومتنفذين يدفعون بعدم حل القضية أو إيجاد حلول من خلال احتكار الأراضي وزيادة أسعارها. وأيد العازمي في ردوده على قراء «الأنباء» في لقاء «ألو الأنباء» قضية اسقاط القروض كاملة وليس فوائدها فقط، قائلا: انه قلبا وقالبا مع اسقاطها كاملة عن المواطنين، مضيفا ان الحكومة اسقطت 27 مليار دينار عن سبعة اشخاص ايام المديونيات الصعبة.. فلماذا لا تسقط مليارا ونصف المليار عن شريحة كبيرة من الشعب الكويتي؟! وعن زيادة بدل الإيجار قال حمدان العازمي: إنه من الضروري سن تشريع جديد يحد من ارتفاع الإيجارات والعقارات، مشيرا إلى أن زيادة الـ 250 دينارا لبدل الإيجار لن تفيد المواطن في شيء، وفي الوقت نفسه شدد على ان النواب لن يقبلوا بزيادة علاوة الأبناء لأقل من سبعة أبناء، كاشفا عن انه بصدد تقديم اقتراح بقانون بشأن زيادة العلاوة الى 100 دينار بدلا من 50 أو 75 دينارا، فالأرقام الفلكية التي تأتي بها الحكومة وتتذرع بها بأنها ستزيد الاعباء على الميزانية غير صحيحة وليس لها مصدر حقيقي، مطالبا بضرورة وجود ضغط شعبي لإقرار قانوني علاوة الأولاد وبدل الإيجار، كما حدث في الاتفاقية الأمنية الخليجية،  وإلى التفاصيل:صالح الراشد: أشكر تواجدك في «الأنباء» للتواصل مع أبناء شعب الكويت، أحدثك كمواطن من الطبقة الفقيرة بالكويت بعدما أثيرت القضية الإسكانية، ما آلمني طرح الهيئة العامة لشؤون القصر، فما رأيك في ذلك؟ ٭ حمدان العازمي: هذا دليل على ارتفاع اسعار الأراضي وهذا ما تم الحديث عنه بخصوص هذه الأسعار الخيالية وغير المعقولة فمن الواضح ان هناك تجارا ومتنفذين يدفعون بعدم رخص الأراضي وهناك زيادة مطردة في الأسعار فهناك 700 متر بمليون دينار و1000 متر بمليون وربع المليون، أنا سبق أن ناشدت صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في هذه القضية لأن حل هذه القضية بيده وليس بيد المجلس أو الحكومة، وهناك من يعيب علينا هذا الأمر إذا ناشدنا صاحب السمو وهناك من يقول انكم أنتم المشرعون فنحن لا تنقصنا القوانين ولكن القضية تحتاج الى القرار السياسي. صالح الراشد: اليوم بدأت الأسر في التفكك بسبب القضية الإسكانية لذلك هناك مبادرة لتفادي هذه الظاهرة، هل هناك توجه حقيقي لإنشاء صندوق دعم للأسرة الكويتية؟ ٭ حمدان العازمي: الكل سباق فيما يخص المواطن ويصب في صالحه نحن الآن نريد الاستفادة من صندوق الأسرة، فالحكومة غير متعاونة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأي مطالب شعبية وتخرج لنا بأرقام خيالية وتكرار اسطوانة بأنه سيكون هناك عجز في الرواتب مستقبلا. علي محمد: لماذا أمين مجلس التعاون لم يصرح فيما يخص المشكلة الخليجية؟ ٭ حمدان العازمي: بمثل هذا الحدث يجب ان يكون للأمين تصريح في هذا الصدد المؤلم ونتوقع من صاحب السمو الأمير السبق في حل هذه المشكلة ورجوع قطر الى منظومة مجلس التعاون. علي محمد: فوائض الدولة المالية لماذا تصب في دول الضد دون من هو محتاج في الداخل من البدون والأرامل وغيرهم؟ ٭ حمدان العازمي: الحكومة لم تتعلم من دعمها السابق لهذه الدول ولكن يجب ان يكون دعمها لمن هم في الداخل. علي محمد: لماذا لم يلتفتوا للمحتاجين في الداخل؟ ٭ حمدان العازمي: للأسف الكويت لا تتعلم وسيكون هناك ازدياد في من يطمع بالكويت. علي محمد: الأزمة المرورية تحتاج استحداث قوانين جديدة أم توجيه سلوك؟ ٭ حمدان العازمي: حل المشكلة المرورية بسيط وخير تجربة دولة هونغ كونغ التي يسكن فيها 7 ملايين ومع ذلك لا تجد زحمة فيها بالرغم من صغر مساحتها، نحن لا يوجد لدينا تخطيط أو بعد نظر وخير دليل إنشاء المعاهد والجامعات على الدائري السادس والذي سيتسبب في زحمة خانقة، وهناك 3 خليجيين بأسمائهم 3000 سيارة وعدد قليل من الوافدين لديهم اكثر من 4000 سيارة، في النهاية مشكلة المرور سوء التخطيط. راشد العازمي: ما اسباب عدم ادراج الناخبين في منطقتي جابر العلي والقرين في انتخابات البلدي وما معايير تسمية الشوارع؟ ٭ حمدان العازمي: عدم ادراج الناخبين في الانتخابات ألوم في ذلك الحكومة، والعجيب في الامر كان في الماضي صوتوا في مجلس الامة ولم ينالوا حق التصويت في البلدي، وهذا الامر لا يجوز وغير مسموح، وايضا بسبب تواجد اكبر قبيلتين العوازم والعجمان في محافظة الاحمدي فيها وعددهم 18 الفا، فمن الكوارث انهم لم يصوتوا حتى تستطيع الحكومة ايصال من تريد لشخص واحد من كلتا القبيلتين، ونحن تقدمنا باقتراح في هذا الشأن وسندفع في اتجاه اقرار ذلك، اما فيما يخص تسمية الشوارع فالحكومة تفرق بين المواطنين، وبالنسبة لابناء العوازم 30 الفا ولا يوجد طريق واحد بأسمائهم وغيرها من القبائل، وعلى سبيل المثال العجمان لديها 8 شوارع باسماء ابنائها، وايضا القبائل الصغيرة لديها شوارع بأسمائها، ومع ذلك الحكومة تقول انتم «العوازم» اهل الكويت وللاسف لديها تباين في هذا الشأن، ولا يعقل ما تعمله اللجنة المعنية بتسمية الشوارع بالمجلس البلدي، القبائل الاخرى تستاهل ولكن للاسف اكبر قبيلة في الكويت لا يوجد لديها شارع، وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه حتى لو وصل الامر لمساءلة رئيس الوزراء. محمود الشطي: بخصوص دعم الاسكان، القانون أقره المجلس في 23يناير وفي اليوم نفسه زادت للاسف اسعار مواد البناء لدى الشركات. ٭ حمدان العازمي: زيادة الدعم، الى الآن لم تقر اللائحة التنفيذية وستنظمها اللائحة الداخلية مع تبيان الشريحة المستحقة لذلك ولن تطول اكثر من شهرين. أبو عادل: ماذا حصل بخصوص بدل الايجار، وايضا علاوة الاولاد؟ ٭ حمدان العازمي: بالنسبة لبدل الايجار معدل الايجارات مرتفع في الكويت، فبدل الايجار الحالي الـ 150 لا يفعل شيئا وحتى الـ 250 لا تفيد المستأجر، فلابد ان يقر قانون جديد للحد من ارتفاع بدل الايجار، وحتى الـ 250 دينارا المواطن يستحق اكثر منها. ونعم هناك نواب يدارون من خارج المجلس من المتنفذين ومن داخل المجلس من قبل الحكومة وهذا الامر ليس مقتصرا على مجلس بعينه، انما اغلب مجالس الأمة، ولا بد للناخب من محاسبة هؤلاء النواب، وعلاوة الاولاد للاسف الحكومة تأتي بأرقام فلكية في كل زيادة للمواطن وهذه الارقام ليس لها مصدر حقيقي، وسمعنا ان هناك بدائل للحكومة غير ملائمة بالدفع لاربعة اولاد وأعيب على الحكومة التي تسمع كلام المستشارين لديها وهم لا يعون معاناة المواطن فكيف بــ4 اولاد وهناك اسرة لديها 10 اولاد؟! فذلك لا يمكن قبوله وغير الــ7 اولاد لا اقبل وسأطلب بزيادة لاكثر من 25 دينارا. حمد الوهيب: هل انت مؤيد لاسقاط القروض؟ ٭ حمدان العازمي: انا قلبا وقالبا معها وأتمنى اسقاط القروض اليوم قبل غد والحكومة اسقطت اكثر من 27 مليارا في المديونيات الصعبة لسبعة اشخاص فلا بد من اسقاط الفوائد التي لا تزيد على مليار ونصف المليار ويخص شريحة كبيرة من الشعب، وهناك توجه من المجلس لدراسة زيادة الرواتب مع احكام الرقابة على زيادة الاسعار، وهناك تعديلات جذرية وخصوصا على قانون صندوق الاسرة وفتح المجال للتسجيل خلال 3 اشهر وبعد انتهاء اللائحة التنفيذية ستتضح الامور اكثر. هايل الرشيدي: علاوة العسكريين المتقاعدين في 2008 لم تقر الى الآن، فماذا حدث فيها؟ ٭ حمدان العازمي: الكل يطرح هذا التساؤل من اخواننا العسكريين المتقاعدين بالتظاهر تأخذون حقوقكم والزملاء في لجنة الداخلية والدفاع وجميع النواب يتفقون على ذلك وسندفع في اقرارها حتى ان عارضت الحكومة ذلك، ولكن يجب مناقشتها في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية. هايل الرشيدي: علاوة الاولاد في حال اقرارها بما تدعو له الحكومة بأربعة اولاد، ستؤدي الى ارتفاع الاسعار. ٭ حمدان العازمي: انا ضد الاقرار بعلاوة 4 أولاد بل اصر على ان يكونوا 7 وبدل الـ 75 اريدها تكون 100، وانا اعيب على من يدفع بعلاوة 7 اولاد نريد اكثر، فلا يمكن ان الحكومة تأتي بأرقام فلكية حين يكون الامر يخص المواطن ولا بد من ان يكون هناك ضغط شعبي لاقرار هذه القوانين مثلما حصل في الاتفاقية الامنية، فمن غير المعقول الحكومة تريد دعما وللاسف الكويت لا تراعي المواطن على الرغم من ان الدستور يحث على ذلك، وانا اعتقد اقرار زيادة علاوة الاولاد لـ7 اولاد. ونحن نواجه مشكلة حل الحكومات التي كل فترة يتم تشكيل جديد لها. مرزوق العازمي: إنارة جابر العلي قطعة 6 لا تعمل، نريد أن تكلم وزير الكهرباء في ذلك؟ ٭ حمدان العازمي: سنطالب بذلك بإذن الله. أم موسى: ماذا عن حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي؟ ٭ حمدان العازمي: القوانين التي اثيرت مؤخرا قوانين مهمة جدا، خصوصا التي اقرت في السابق مثل قضية الإسكان وتجنيس أبناء المطلقات. أم موسى: لماذا لا يكون تطبيق قانون الجنسية كما يحصل في المملكة العربية السعودية وهي شروط إنسانية لكي يمنح أبناء الكويتيات الجنسية حيث لدينا تفكك في الأسرة؟ ٭ حمدان العازمي: المشكلة في الاستثناءات السابقة ولا يمكن التشدد في هذه القضية ويجب منح الجنسية لأبناء الكويتية لأنهم ولدوا في هذا الوطن، ولابد من انصاف ابناء الكويتيات. أم موسى: هل من الشرع أن تطلق الأم حتى يأخذ ابنها الجنسية، حيث انه في الدول الأخرى غير ذلك، فلماذا نظلم المرأة الكويتية؟ ٭ حمدان العازمي: سيعرض الأمر وستتم مناقشته وسنطالب بتعديلات جذرية فيما يخص التجنيس. أم موسى: وبخصوص مشاريع الاسكان لماذا الكويتية مظلومة؟ ٭ حمدان العازمي: في الاسكان المرأة والرجل يعانيان بسبب أعذار عدم توافر الأراضي، وبعد أن منحت الوزارات الأراضي للدولة خرجت الحكومة بمشكلة الكهرباء، للأسف صاحب القرار في الكويت هو المتنفذ والتاجر، والمشكلة الاسكانية ليست بيد الحكومة ولا البرلمان. علي العازمي: أين دور المجلس في الاتفاقية الامنية، وسبب تأجيل الجامعة، اين موقفك ضد الحكومة، وما أهمية مؤتمر الاسكان وماذا قدم المجلس في القضية الاسكانية وما رأيك بمشكلة القروض؟ ٭ حمدان العازمي: أنا مقرر اللجنة الخارجية ورأيي واضح ضد الاتفاقية الأمنية، وتمت دراستها بشكل واسع وأنا أول من رفض هذه الاتفاقية، والآن طلب المستشارون الاستئناس برأيهم حتى ان الخبراء الدستوريين الخمسة في اللجنة 3 منهم ضد الاتفاقية و2 معها، وأنا رأيي واضح وهو ضد الاتفاقية الأمنية، أما بالنسبة للجامعة فبعد زيارتها ميدانيا اتضح ان المشروع يحتاج مزيدا من الوقت حتى يتم انشاء هذه الجامعة التي ينتظرها ابناء الشعب الكويتي، ولقد تمت محاسبة محمد العبدالله حينما كان وزيرا للصحة، وانا ثاني من وقع على طرح الثقة فيه على خلفية الغاء المستشفيات، وانا متأمل خيرا فيما يخص القضية الاسكانية والمؤتمر اتاح سماع بعض التجارب والحلول التي ستصب في صالح حل المشكلة، وفيما يخص التعديل على صندوق الاسرة ايضا يسهم في حل قضية القروض. محمد حسن: هل تعتقد في ظل الارقام العالية للبطالة ان الحكومة جادة في توظيفهم؟ ٭ حمدان العازمي: دائما الحكومة تضع المواطنين تحت وصايتها وافتعال الازمة والحكومة قادرة على الحل لو وضعت الحلول، ومن ضمن الازمات ازمة الهيئة الزراعية في احتكار الاعلاف لشركة واحدة وعدم فتح شركات اخرى وبالتالي هي من تتحكم في الاسعار ويجب دعم الاعلاف على اصحاب الحلال، حيث لابد ان يكون هناك اكثر من شركة تستورد الاعلاف، وسأتقدم بمقترح بهذا الصدد، وانا ضد الاحتكار. أم سارة: بخصوص اعلان الرغبة القانون ينص على مضي 5 سنوات وانا اصبح لي الآن 10 سنوات ولم امنح الجنسية؟ ٭ حمدان العازمي: في الايام المقبلة وبالاتفاق مع وزير الداخلية ستحل قضية المتزوجات من الكويتيين وتطبيق القانون وايضا حل قضية البدون، فلابد من تطبيق القانون على من مضى عليه 5 سنوات من النساء المتزوجات من الكويتيين ولديهم اعلان رغبة منحهم الجنسية، وسيكون هناك تجنيس في دور الانعقاد الحالي، فالبيت الواحد الآن فيه الحاصل على الجنسية واخوه بدون، فبذلك الحكومة تخلق قضية بدون اخرى، وستأخذين الجنسية عن قريب، وبالفعل في السابق كانت هناك استثناءات ولكن الآن حدد بمدة وبانقضاء المدة يجب منح الجنسية لمن يستحق. عيسى علي: قانون التقاعد، هل هناك توجه لتغييره؟ وهل ستناقشونه قريباً؟ ٭ حمدان العازمي: بالفعل تمت مناقشته وسنعمل على تقليل المدة والسن خصوصا مع معاناة المرأة في ذلك، وهناك توجه لتقليل وتخفيض كل ما يتعلق بالتقاعد.