وكيل «الشؤون الإدارية» في «التربية»: عدم الإدلاء بأي تصريحات للصحافة إلا من خلال العلاقات العامة

المحررون التربويون أبدوا امتعاضهم الشديد من التوصيات الصادرة بمنع استقبالهم والتحدث معهمعادل الشنان لطالما عملت الصحافة المحلية على كشف بعض المشكلات التي تعاني منها إدارات وقطاعات وزارة التربية المختلفة بهدف تسليط الضوء عليها ليتم تصحيح المسار التعليمي في الكويت والنهوض به، متوخية الحيادية، وذلك في إطار الشراكة التي يتحدث عنها وزراء التربية مع وسائل الإعلام ودورها في توعيتهم بالسلبيات الموجودة في المدارس حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته المنوطة به، وقد كرس هذا المبدأ وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي وتفاعل مع العديد من القضايا التي نشرتها الصحف مؤخرا، ولكن هناك من لا يرتضي الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في النقد البناء والإرشاد ودعم وتطوير القضايا التربوية. وفي هذا السياق، أبدى المحررون التربويون العاملون في الصحافة المحلية امتعاضهم الشديد من توصيات اجتماع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية مع أركان قطاعه، حيث حذرهم من استقبال أي صحافي في مكاتبهم أو الإدلاء بأي تصريحات إلا من خلال العلاقات العامة وهو ما استهجنه جميع الصحافيين في هذه التوصية. وأوضح الصحافيون انهم حينما يمرون بمكتب أي مسؤول لا يرغمونه على الإدلاء بتصريح أو تزويدهم بأي معلومات وإن كان ذلك لا يضر بالمصلحة العامة في وزارة خدماتية ليس لديها أسرار في إبداء خطوات عملها للمجتمع، لاسيما ان قرابة 120 ألف موظف وموظفة يرجون الشفافية في المعلومة حول العديد من القضايا الإدارية. وذكروا ان الوزارة منعت القياديين من الإدلاء بأي تصريحات صحافية إلا من خلال الناطق الرسمي للوزارة وتقبل الصحافيون ذلك غير ان وكيل القطاع الإداري وضع العراقيل أمام عمل الصحافيين، ولفت عدد من المحررين التربويين الى ان الوكيل الإداري الجديد يعتقد ان من أبجديات الإصلاح التي يقصدها للقطاع تنطلق من إقصاء الصحافيين وطردهم من كل الإدارات التابعة لقطاعه، وقدم الصحافيون التربويون للوكيل الإداري أولى نتائج منع استقبال الصحافيين في قطاعه التي تتضمن توصيات اجتماعه التي جاءت ضمن محضر مكون من 7 أوراق شمل بها في 14 بندا من بينها في البند التاسع تحديدا: «عدم استقبال أي صحافي أو الإدلاء بأي تصريح والجهة المخولة بذلك إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي». وأشار الصحافيون الى ان المفارقة المضحكة في هذه الخطة ان يلي بند منع الصحافيين ما هو أهم في البنود الأولويات التالية في عمل القطاع المتعلقة في إعادة النظر بالدورة المستندية وميكنة العمل وتقييم شامل للإدارة لقياس الأداء وإعداد التقارير السنوية ورفعها للوزير ووكيلة الوزارة ووضع الخطة التطويرية للعام القادم وإطلاق مسابقة أفضل قسم وموظف وإعداد نموذج متابعة القرارات والتوصيات إضافة الى عدة بنود سبقت تتعلق بمنع أي استثناء من أي قانون أو قرار أو لائحة وإنتاجية الموظف تحدد تقييمه كما تضمنت خطة القطاع الإداري التي اعتمدها الوكيل عدم السماح بإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم الأكل وعدم السماح باستقبال أي زوار بالمكاتب، موضحين انه لا يملك ان يمنع الصحافيين من أداء عملهم سواء كانت إيجابية في عمل أي قطاع أو سلبية في كشف الأخطاء والفوضى وهو ما لا يرضاه أغلب الوكلاء وذكروا ان أغلب الوزارات في الدولة ترحب وتذلل المعوقات أمام الصحافيين في أداء عملهم ولديهم بعد النظر إلى أنه ليس من حق أي شخص أو جهة منع أي صحافي من أداء رسالته مهما كانت المبررات وحرية تداول المعلومات، مشددين على أهمية ان يعي القائمون على كل قطاع أهمية دور الصحافة وأن حق تداول المعلومات بشفافية يسهم في توضيح الحقائق للرأي العام. ورفض الصحافيون هذه الهجمة الشرسة للنيل من المهنة وكرامتها خلال بحثهم عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام.