Note: English translation is not 100% accurate
اعتبرت وزير التجارة مسؤولاً سياسياً عن خسائر البورصة
الهاشم: سأستجوب وزير الصحة ما لم يُجب عن أسئلتي حتى نهاية أبريل المقبل
17 مارس 2014
المصدر : الأنباء

أعلنت النائبة صفاء الهاشم عن نيتها تقديم استجواب لوزير الصحة علي العبيدي اذا لم يجب عن اسئلتها التي اعتبرها غير دستورية بشأن معهد الكويت للاختصاصات الطبية حتى نهاية شهر ابريل المقبل.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: وجهت سؤالا برلمانيا لوزير الصحة بشأن معهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي طلبت فيه نسخة من مرسوم انشاء المعهد ونسخة من محاضر الاجتماع وخطة وزارة الصحة لمعالجة النقص الحاد في عدد الاطباء، وهذا حق لي، وكان رده بأنه وجه السؤال الى الجهات المعنية للتأكد من عدم مخالفته للضوابط الدستورية ومن ثم موافاتنا بعدم توافق السؤال مع ضوابط السؤال البرلماني استنادا لتفسير المحكمة الدستورية، كما كانت الاجابة نفسها عن سؤال سياسة وزارة الصحة في طرح المناقصات الخاصة بشراء الادوية والاجهزة الطبية.
واضافت الهاشم: معالي وزير الصحة تحفر قبر مسارك الوظيفي بيدك، بعدم ردك على هذه الاسئلة، التي ستكون محورا في استجوابك، اذا لم تجب عن السؤال الذي اعتبرته غير دستوري من الآن وحتى نهاية شهر ابريل المقبل.
من جهة اخرى، قالت الهاشم: هناك تقرير خطير نشرته احدى الصحف يبين ان خسائر البورصة منذ تاريخ انشاء هيئة اسواق المال بلغت نحو 5 مليارات دينار، مؤكدة ان وزير التجارة والصناعة هو المسؤول سياسيا امام المجلس حول ما يجري في هيئة اسواق المال والتلاعب الشديد الحادث بها.
واضافت الهاشم: في كل مرة نسأل وزير التجارة عن سوق المال يجيب بأن صلاحياته اشرافية على هيئة اسواق المال، ونذكره بأن القانون يعطيه الحق في اصدار التوجيهات وان له الحق في متابعة سير العمل حتى تتحقق الاهداف، وواضح هذا ام انك تنتظر حتى تتضاعف الخسائر الى 15 مليارا؟
وكشفت الهاشم عن انها وجهت سؤالا برلمانيا جديدا لوزير التجارة والصناعة بخصوص هيئة اسواق المال مطالبة الوزير بعدم التعرض للضغوط التي تمارس عليه لرفض الحوكمة، التي تعد ادارة رشيدة، خاصة ان قانون الشركات صدر في وجود ابن غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق.
وطالبت الهاشم وزير التجارة بعقد مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة اسواق المال لتوضيح اسباب وصول خسائر البورصة منذ انشاء الهيئة الى 5 مليارات بكل شفافية، مشيرة الى انها ستتدرج في استخدام ادواتها الدستورية قبل الوصول الى مرحلة الاستجواب.