«التشريعية» توافق على إقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة أسوة بالعسكريين والقطاع النفطي

وافقت اللجنة التشريعية على المقترحات النيابية لقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بإقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي وتكويت القطاعات الحكومية ومقترح اعطاء راتب كامل لمن يرغب في الدراسة وتنظيم المقابلة الشخصية واقتراحات اختيار القياديين والزام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الكويتيين. وقال مقرر اللجنة التشريعية د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت على الاقتراحات المذكورة من حيث الصياغة ومدى دستورية تلك المقترحات لتعديل قوانين الخدمة المدنية واحالتها الى لجنة الموارد البشرية حيث الاختصاص. كما ناقشت اللجنة طلب وزارة الداخلية رفع الحصانة عن النائب محمد طنا في قضية جنح وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة وذلك بالاغلبية. من جانب آخر، استنكر النائب الكندري جريمة القتل التي حصلت يوم اول من امس وهي ليست الاولى، مضيفا: منذ عام ونصف العام ونحن نسمع بمثل هذه الجرائم من الجالية الاثيوبية، متمنيا ان تقوم الحكومة بوضع حل لهذه الجالية ورغم انها اوقفت استقدامها لكن العدد الموجود يسبب مشكلة تستوجب دراسة هذا الامر حتى لا ترتكب جرائم بحق اسرنا. وحث الكندري على عدم المساهمة في نشر هذه الجريمة حفاظا على مشاعر ذوي المغدورة ومشاعر الكويتيين. الى ذلك، كشف الكندري عن موقفه السابق من وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ان الوزير قام مشكورا بالتواصل معه واجتمع بمكتب الوزير بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على اللائحة وانه اطلع كذلك على المذكرات الجاهزة لكشف الذمة المالية واهم المبادئ الخاصة لمكافحة الفساد، مشيدا بموقف الوزير ومعلنا عن تعليق استجوابه لوزير العدل بسبب هذا التعاون وسعة الاستجابة، فيما يخص تجهيز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انه لم يكن المطلوب رأس الوزير بل تطبيق القوانين والوصول للهدف المرجو. واشار الكندري الى انه توجه بالسؤال البرلماني لوزير التجارة بخصوص المرسوم رقم 31/2014 بشأن النقل والاشراف على الاجهزة الفنية لبرامج التخصيص (برنامج عمليات التخصيص) بالقانون رقم 37/2010 الذي يتعلق بتنظيم عمليات التخصيص (الخصخصة)، لافتا الى انه مضى 4 اعوام ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متمنيا من وزير التجارة ان يتفاعل مع سؤاله البرلماني كما تفاعل وزير العدل، مؤكدا انه سيستمر في حملة من التشريعات لتطبيق القانون وعدم جعلها حبرا على ورق بسبب عدم اصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.