العوضي لقراء «الأنباء»: توجه حكومي لإنشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية لتنظيم وجودها في البلاد

كامل العوضي لقرّاء «الأنباء»: توجه حكومي لإنشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية لتنظيم وجودها في البلاد لن نترك قضية الخدم بهذه الطريقة وهناك قصور لدى بعض مكاتب الاستقدام وإنشاء الشركة سوف يضبط القضية الحكومة تقوم حالياً بوضع اللائحة التنفيذية لقانون زيادة الدعم الإسكاني أو ما عرف بزيادة القرض الإسكاني 30 ألفاً الحكومة جادة في حل القضية الإسكانية.. وإنهاؤها أصبح أمراً ضرورياً وهي تريد المحافظة على مصداقيتها أمام الشعب الكويتي أجريت استبيانا حول القضية المرورية وسأسلم نتائجه إلى رئيس مجلس الأمة لإيصاله إلى الوزير المعني هناك 3400 خادم يملكون 10 آلاف سيارة وهناك 13 ألف تاكسي جوال وهذا أمر معوق للحركة المرورية نقترح إنشاء شركة للتاكسي الجوال لتنظيم عملها والمساهمة في إنهاء قضية الازدحام المروري نتمنى على كل مواطن محاسبة نوابه ومتابعة أعمالهم داخل وخارج البرلمان بالنسبة لاقتراحات النواب حول زيادة عدد النواب فنحن لسنا ضد أي تعديل دستوري يهدف إلى مزيد من الحريات الخلل الذي نعانيه بسبب التعديل الوزاري المتكرر فكل 8 أشهر يأتي وزير جديد لكل وزارة وهذه بيئة غير صالحة للعمل والوضع السياسي المتردي الذي عشناه سابقاً كان سبباً في تراجع كل المجالات خير دليل على سوء تجربة تغيير الوزراء بشكل سريع قضية المكيف المائي التي كانت ستوفر طاقة كهربائية كبيرة للدولة سألت مستشارين ومحامين عن الاتفاقية الأمنية فقالوا «ما فيها شيء» لكن هناك أشخاصاً لهم آراء ووجهات نظر ودستورنا يسمو على كل القوانين الداخلية والخارجية لا نؤيد الأحزاب وكلنا ننتمي إلى حزب واحد وهو الكويت والدستور كفل للمواطنين الحقوق والحرية تجار «الحلال» والمواشي يشتكون دائماً من شح الشعير والأعلاف وارتفاع أسعارها وسأوجه أسئلة بذلك أهل الكويت معروفون بأنهم أهل خير وسباقون إليه ويساعدون الحكومة في بناء المساجد والمجمعات الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم قضية القروض وتعديلات صندوق الأسرة ستتيح للمواطنين تعديل أوضاعهم الحكومة تضع آلية جديدة ليستفيد منها الشعب الكويتي عن طريق البديل الإستراتيجي الخاص بقضية الرواتب إذا كان هناك قصور تشريعي يتعلق بقضية الجنسية يحقق للمواطنين مطالبهم فسوف نبحثه على المستوى النيابي ونتفق عليه في القريب العاجل سيتم تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات لكن الأمر مرهون بالوقت وبمقدرات الدولة أيضاً سنبحث مع وزير الداخلية إمكانية نقل سجن الإبعاد من موقعه الحالي دول الخليج متكاتفة والاتفاقية الأمنية ستمر ونحن في الكويت «ما لنا إلا السعودية وباقي دول الخليج» فهم عمقنا الإستراتيجي مستشفى جابر سيضم 1680 سريراً وسوف يسهم إلى حد كبير في تخفيف مشاكل القضية الصحية أجدادنا سلمونا الكويت درة الخليج ونحن نريد تسليمها لأبنائنا مثلما تسلمناها منهم وعلينا تعمير بلدنا بشكل صحيح الحكومة أعلنت أنها ستقدم آلية تتعلق بعلاوة الأولاد سترضي جميع المواطنين هناك جسور وشوارع قيد الإنشاء وجامعة الشدادية في طريقها للإنجاز وإذا تمت هذه المشاريع فستتغير ملامح الكويتإعداد: القسم البرلماني أكد النائب كامل العوضي أن النواب سيفعلون ما بوسعهم ونبذل قصارى الجهد للقضايا الانسانية مشيرا الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم قضية القروض وتعديلات صندوق الأسرة ستتيح للمواطنين تعديل أوضاعهم، وقال العوضي خلال ردوده على اسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء» إن الحكومة تضع آلية جديدة ليستفيد منها الشعب الكويتي عن طريق البديل الاستراتيجي الخاص بقضية الرواتب، مؤكدا انه لا يؤيد الاحزاب «وكلنا ننتمي الى حزب واحد وهو الكويت» والدستور كفل للمواطنين التعبير عن آرائهم وضمن لهم الحرية وأضاف ان تجار «الحلال» والمواشي يشتكون دائما شح الشعير والأعلاف وارتفاع أسعارها موضحا انه سيوجه اسئلة نيابية حول هذه القضية. وقال العوضي ايضا اذا كان هناك قصور تشريعي يتعلق بقضية الجنسية يحقق للمواطنين مطالبهم فسوف نبحثه على المستوى النيابي ونتفق عليه موضحا انه في القريب العاجل سوف يتم تجنيس ابناء الارامل والمطلقات لكن الامر مرهون بالوقت وبمقدرات الدولة ايضا. وزاد بقوله سنبحث مع وزير الداخلية امكانية نقل سجن الابعاد من موقعه الحالي معلنا ان هناك توجها حكوميا لإنشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية لتنظيم وجودها في البلاد مؤكدا انه لن يترك قضية الخدم بهذه الطريقة وهناك قصور لدى بعض مكاتب الاستقدام وإنشاء الشركة سوف يضبط القضية. وأضاف العوضي أن الحكومة تقوم حاليا بوضع اللائحة التنفيذية لقانون زيادة الدعم الاسكاني او ما عرف بزيادة القرض الاسكاني 30 ألفا مشددا على ان الحكومة جادة في حل القضية الاسكانية وان انهاءها اصبح امرا ضروريا وهي تريد المحافظة على مصداقيتها امام الشعب الكويتي.واستطرد العوضي اجريت استبيانا حول القضية المرورية وسوف اسلم نتائجه الى رئيس مجلس الامة لإيصاله الى الوزير المعني مشيرا الى ان هناك 3400 خادم يملكون 10 آلاف سيارة وهناك 13 ألف تاكسي جوال وهذا امر معيق للحركة المرورية، مقترحا إنشاء شركة للتاكسي الجوال لتنظيم عملها والمساهمة في إنهاء قضية الازدحام المروري. وتمنى النائب كامل العوضي على كل مواطن محاسبة نوابه ومتابعة اعمالهم داخل وخارج البرلمان موضحا ان مستشفى جابر سيضم 1680 سريرا وسوف يسهم الى حد كبير في تخفيف مشاكل القضية الصحية وقال ايضا ان الحكومة اعلنت انها ستقدم آلية تتعلق بعلاوة الاولاد سترضي جميع المواطنين مخاطبا المواطنين بقوله ان اجدادنا سلمونا الكويت درة الخليج ونحن نريد تسليمها لأبنائنا مثلما استلمناها منهم وعلينا تعمير بلدنا بشكل صحيح فهناك جسور وشوارع قيد الانشاء وجامعة الشدادية في طريقها للإنجاز وإذا تمت هذه المشاريع فستتغير ملامح الكويت. وأكد أن الخلل الذي نعانيه بسبب التعديل الوزاري المتكرر فكل 8 اشهر يأتي وزير جديد لكل وزارة وهذه بيئة غير صالحة للعمل والوضع السياسي المتردي الذي عشناه سابقا كان سببا في تراجع كل المجالات، وخير دليل على سوء تجربة تغيير الوزراء بشكل سريع قضية المكيف المائي التي كانت ستوفر طاقة كهربائية كبيرة للدولة، وقال ايضا سألت مستشارين ومحامين عن الاتفاقية الامنية وقالوا ما فيها شي لكن هناك اشخاصا لهم آراء ووجهات نظر ودستورنا يسمو على كل القوانين الداخلية والخارجية، مؤكدا ان اهل الكويت معروفون بأنهم اهل خير وسباقون اليه ويساعدون الحكومة في بناء المساجد والمجمعات الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين. وأكد العوضي ان دول الخليج متكاتفة والاتفاقية الامنية سوف تمر ونحن في الكويت مالنا الا السعودية وباقي دول الخليج، فهم عمقنا الاستراتيجي، وبالنسبة لاقتراحات النواب حول زيادة عدد النواب فنحن لسنا ضد اي تعديل دستوري يهدف لمزيد من الحريات والمكتسبات. وإلى التفاصيل:محمد درويش: أنا مقيم سوري في الكويت ولدي طفل عمره 6 سنوات وهو ليس مقيما في الكويت، ولكنه في سورية وخرج الى مصر بعد أحداث سورية وغير موافقين على إعطائي إقامة لابني وقالوا إن الطلب لا بد أن يأخذ رأي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. ٭ كامل العوضي: سألتقي بوزير الداخلية بإذن الله وسأحملها كقضية إنسانية للسوريين كلهم، ولكن سأفعل ما في وسعي، وسأشرح له هذه القضية ومن يملكون مادة 18 وسنرى رأي معالي وزير الداخلية وسأتصل بك وسأوافيك برأي الوزير وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في القضايا الإنسانية. عبدالله الشمري: أنا أمي أرملة ووالدي تركني وعمري 16 سنة ولا أحد الآن يصرف عليَّ وأمي لديها 3 أولاد كويتيين وقدمت على الجنسية، والى الحين ما في أحد يصرف عليَّ، وأمي قدمت على طلب الجنسية وللحين لم تأخذها. ٭ كامل العوضي: هل أمك كويتية؟ نعم سأبحث الموضوع واتصل بك، هل قدمتم طلبا في الجنسية؟ وأبشر بإذن الله، فكل عام يجنسون الأرامل والمطلقات وسأبحث في الأمر، وبالنسبة للوظيفة سأبحث لك عن وظيفة بإذن الله. محمد الوهيب: أطالب بقضية إسقاط القروض كاملة، فهل تؤيدها؟ وأطالب بزيادة الرواتب 250 دينارا.. فما رأيك؟ ٭ كامل العوضي: لا يوجد شيء اسمه إسقاط القروض، بل هناك صندوق الأسرة، والآن في حيز التنفيذ، فإذا لديك قرض فالحكومة لم تراقب البنوك المحلية حتى رفعت الفوائد على المواطنين، الآن تتحمل الحكومة خطأها، وهي ممثلة في البنك المركزي، والفوائد أقل من 5%، والوزير أنس الصالح أعلن الطريقة التي يتم بها التسجيل. وإذا تم ظلمك فسيعود حقك عن طريق الحكومة التي أخطأت في حقك. الحكومة تضع آلية جديدة ليستفيد منها الشعب الكويتي عن طريق البديل الاستراتيجي. علي محمد: ما فائدة زيادة الرواتب إذا زادت السلع والأدوات والاغذية؟ وبالنسبة لتجار الدين الذين رأيناهم في تركيا وغيرها من الدول ولا يداومون من يحاسبهم، هل الديرة تتحمل الأحزاب؟ ٭ كامل العوضي: تجار الدين الله يحاسبهم، والسؤال الثاني: لا نريد أحزابا كلنا حزب واحد، ولكن اذا الدستور كفل إقامة الاحزاب، ولديها وجهات نظر، والدستور يقول إن المواطن يقول رأيه ويكفل له الحرية الى حد معين لكن لا يتعدون على حقوق الآخرين. عادل العدواني: تعبنا من الاجراءات في الوزارات والروتين، وما في أي شيء تغير في الكويت، حتى بدأت أؤيد المعارضة، فقضية الرياضة تنتكس يوما بعد يوم، فما الحل؟ وقضية الأعلاف كذلك في ارتفاع كل يوم والشعير أيضا. ٭ كامل العوضي: ماذا تريد لكي أتبناه في قضية الرياضة! عادل العدواني: قضية الرياضة؟ ٭ كامل العوضي: الآن عينوا مديرا عاما لهيئة الشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، وأرى الخير بوجهه ولا ينتمي لأي فريق وإن شاء الله سنتعدى هذه المرحلة الحالية، لكن لابد من الصبر. وعن قضية الأعلاف، وكل عام تنقص الميزانية بسبب قضية الشعير هذه وكلامك صحيح، واذا تملك اي وثائق ومستندات أعطني اياها وأنا أتبنى هذه القضية وسأوجه أسئلة بهذا الخصوص. وأنا مثلك لم آخذ الشعير وإذا عندك ارقام جواخير تريدني أسأل فيها اعطني الأدلة واذا تريد الشعير أعطني الأوراق وأنا حاضر في كل الأمور. فهد مبارك: بالنسبة لتوحيد الجنسية المادة السابعة فقرة 3 بصفة أصلية لماذا لا تتبناه يا أبو طلال؟! ٭ كامل العوضي: هي نفس المادة الأولى، من حقك تصوت وتترشح وكل شيء من حقك، واذا كان هناك جزء يتعلق بالتشريع فنحن كنواب سنبحث هذا الأمر بإذن الله، ودعني أتحقق من الأمر عند المستشارين والخبراء الدستوريين، والنواب ممن سبقونا عدّلوا على هذه المادة، وسأسأل لماذا عدلوا عليها وسأبلغك. والآن كنا نشتغل بالسلطة التنفيذية فكنا ننفذ القوانين، أما الآن في السلطة التشريعية فلابد ان أسأل أولا وسأتبنى هذا الأمر. علي العبيد: بالنسبة لأبناء الأرامل والمطلقات، لماذا لا تجنسونهم ولماذا تربطونهم بالبدون؟ ٭ كامل العوضي: المفروض يعطونكم ولكن هناك دور، والحكومة تقول انها ستجنس 4000 شخص 1000 للمطلقات مثلا و500 للبدون، وهكذا فهناك دور، فالحكومة ذكية لا تريد تجنيس فئة وتخلي فئة اخرى، وبإذن الله في القريب العاجل سترى خيرا. سالم الحربي: جهدك واضح يابوطلال، هناك قانون في التأمينات وهو قانون الراتب التقاعدي فهو يفرق بين موظفي القطاع العام والخاص، فالخاص لا يفحص طبيا ولكن القطاع العام يفحص فحصا طبيا قبل التوظيف. ٭ كامل العوضي: سأتصل على التأمينات وأوافيك بالأمور. جاسم كاظم: بالنسبة لسجن الإبعاد لابد من نقله من هذه المنطقة. ٭ كامل العوضي: إن شاء الله سوف أبلغ وزير الداخلية وسوف أتصل بك وأوافيك بالأمر. مريم الجسار: مساك الله بالخير يابوطلال، جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك، انت مثال للنائب المحترم القدوة ذي الأيادي البيضاء والكويت أمانة في أعناقكم. ٭ كامل العوضي: لو عندنا بالديرة 5 من أمثالك كانت الديرة غير، نشكرك كثيرا. علي الخشتي: شركة الخدم ماذا حدث فيها؟ ٭ كامل العوضي: اتصل بي الشيخ محمد الخالد وبشرني، وقال: أعلن أن هناك توجها من الحكومة بإنشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية، وأعلنت هذا الكلام، إن شاء الله لن نترك هذه القضية، خاصة بعد وفاة ابنتنا سهام فليطح. وهناك قصور من بعض المكاتب السيئة الموجودة في البلد، وإذا انشئت هذه الشركة فسوف تنضبط قضية الخدم. عبدالرحمن حمد: بالنسبة لقضية الإسكان والدعم الإسكاني فما هي الشركة التي تم اعتمادها؟ ٭ كامل العوضي: القانون يضعون له لائحة تنفيذية لهذه الأمور كلها خلال شهرين. محمود الشطي: بالنسبة لزيادة الدعم الإسكاني ماذا حدث فيه؟ وإلى أين وصل؟ ٭ كامل العوضي: القانون أقر وتبقى اللائحة التنفيذية وسيتم وضعها قريبا جدا. بالنسبة لقضية الإسكان الوزير السابق الاذينة وضع رؤية معينة والمجلس اقام مؤتمرا برعاية الأمير فهل الحكومة جادة في حل هذه القضية؟ ٭ كامل العوضي: نعم جادة، ولابد ان ينهوا هذه القضية لأن الحكومة تريد ان تحافظ على مصداقيتها أمام الشعب فالمطلب والاستبيان الذي فعله المجلس احرج المجلس والحكومة، ورئيس المجلس مرزوق الغانم قال «أقرينا في السابق قوانين لا تصير غير قابلة للتنفيذ» فخذ مثال وزير الاسكان الاسبق عادل الصبيح قدم قانونا يجعل المواطن يدفع 3600 دينار في السنة وفي 20 سنة يدفع 172 ألفا وتدفع نصفها الحكومة، ولو اقر منذ هذا الزمن لسكن المواطن، والحين عطوك ارضا لكي تبني، المفروض على النواب حلحلة هذه القضية. مثل الاستبيان الذي أجريته على قضية الازمة المرورية لكي اعرف رأي الناس في هذه القضية لكي ارفعها لرئيس مجلس الامة ليتواصل مع الوزير المعني، وقلت لهم هناك 3400 خادم يملكون 10 آلاف سيارة وهناك 13 ألف تاكسي جوال، وهناك 16 ساعة عمل فقط، غير بعض الأجانب الذين يملكون اكثر من سيارة، والدولة تعطيك دعما وتعطي السيارة للبنغالي يدور بيها، ونقترح ان تنشئ شركة للجوالة تنظم هذه الامور، وهناك اجانب يملكون 4 سيارات، والبترول مدعوم فلابد من وضع حدود للحد من اضرار البيئة والبنية التحتية وميزانية الدولة، ولا يدفعون رسوما، فلا بد من وضع رسوم على الناس.وفي رمضان سوف نشعر بالأزمة في ذروتها، وإذا انشأنا هذه الشركة فسوف يخف الضغط على البيئة والشوارع والمستشفيات والميزانية وسوف تفتح فرص عمل جديدة. ملكة: أنا سعودية متزوجة من ابن خالتي وعندي منه 5 أطفال وعندي إعلان رغبة وأريد الجنسية ولدي ملف في إدارة الجنسية؟ ٭ كامل العوضي: غدا الساعة 9 اذهبي إلى مكتب الشيخ مازن الجراح الصباح، وإنشاء الله ابشري، لأن هناك دورا، ويوزعون الطلبات على حسب الميزانية وحسب الفئات، والوزير يقول الآن أعطونا بالدور وحسب تقديم الطلبات، ولهم إجراءاتهم في استيفاء الملف من أمن الدولة والمباحث الجنائية وإنشاء الله هذه السنة تكون سنة خير، وإنشاء الله خلال شهرين أو ثلاثة تنتهي هذه الإجراءات. أبو محمد: بالنسبة للاتفاقية الأمنية ما رأيك فيها؟ هل ستؤيدها أم لا؟ ٭ كامل العوضي: كلنا ككويتيين هل نحن بحاجة لدول مجلس التعاون أم لا؟ أنا سألت أحد المستشارين قال لي هذا بلدكم وقال لي ان بها شبهة، ولكن هذا بلدكم أنتم أحرار فيها. أبو ناصر: بخصوص الدعم الإسكاني، ما الآلية لصرفه وتوزيعه؟ ٭ كامل العوضي: القانون أقرها ولكن يبقى اللائحة التنفيذية من قبل وزارة المالية خلال شهرين بإذن الله. مبارك الجسار: في المجلس السابق خدمت الوطن من خلال إقرار قوانين شعبية لأن الشعب الطيب يستاهل كل خير، ولكن بالنسبة لعلاوة الأطفال لم تقر، والإسكان لم نر جديدا فيه، والمرور وغيرها، فماذا استفدنا منكم يا نواب الأمة؟ ٭ كامل العوضي: أشكرك وأتمنى أن كل مواطن يحاسب النواب ويتابع ما يقوم به النواب. لم يمض على المجلس إلا 6 أشهر فقط وأرى بالنسبة للقضية الإسكانية أن الحكومة جادة في حلها والاستبيان أحرج الحكومة والإسكان ستنتهي عن قريب. وبالنسبة للصحة مستشفى جابر 1680 سريرا وفي طور الإنشاء، ويبنون الآن جزءا به 460 سريرا بجانب المستشفى الأميري، ومستشفى الجهراء. وعلاوة الأولاد الحكومة قالت سنقدم آلية ترضي المواطن، فما يجوز لموظفي النفط تعطونهم شيئا وموظفين آخرين نعطيهم شيئا أقل، ولكن لا بد أن نعطي للحكومة وقتا، نريد أن نعمر بلدنا، أجدادنا سلمونا الكويت درة الخليج ونبي نسلمها لأبنائنا مثلما استلمناها، وسنرد مرة أخرى درة الخليج وسننجز ونتعاون مع الحكومة لتعمير بلدنا، هناك جسور وجامعة ومشاريع أخرى تحت الإنشاء وأتوقع أنه إذا تمت هذه المشاريع فستتغير معالم الكويت، نعم هناك أخطاء، لكن لابد من إعطاء الفرصة لتصحيح الأخطاء، ونتمنى من كل كويتي أن يكون حريصا على بلده. محمد الرشيدي: انا من اهل الصليبية، ومشكلتنا في جمعية الصليبية التعاونية، فأموالها اموال عامة ولا يعقل ان يكون موظف متهم بسرقة ويعينونه في منصب كبير في الجمعية والقضية بها شهود وقيد التحقيق. ٭ كامل العوضي: انت قلت كلمة ان القضية مازالت قيد التحقيق، فلابد ان يكون هناك حكم، ولابد من ان ننتظر الحكم بالبراءة فنحترم الحكم، واذا لم تبرئه المحكمة فلابد من ان يتم ايقافه، وسأتأكد هل تم تعيينه بعد القضية ام قبل القضية، وسأنقل الشكوى لوزيرة الشؤون، واذا تم تعيينه بعد هذه المشاكل فما يصير. بالنسبة لقضية التعليم وترديه في الكويت، فأين الخلل؟ ٭ كامل العوضي: الخلل في تبديل الوزراء، فكل 8 اشهر يأتي وزير جديد، والوضع المتردي السياسي الذي عشناه في الفترة السابقة من تغيير حكومات ووزراء هو السبب في تردي كل المجالات، وفي المدارس هناك مشكلة المكيف المائي الذي يوفر اكثر من نصف المصاريف على الدولة وصرفوا 300 الف للدراسات وبدأت بالجامعة، وهو مطبق في المدينة المنورة ودبي، والشركات دفعت 300 الف للدراسات مع الجامعة ولكن تغير الوزير فتم الغاء المشروع، والسبب تغيير الوزراء، والحكومة تتحمل المسؤولية اكبر من النواب، وكذلك النواب لهم دور في تهيئة الاجواء المناسبة للانجاز، فالمفترض ان النواب يشرعون والحكومة تنفذ بعيدا عن الصياح. ابو اسلام: ما رأيك في الاتفاقية الامنية؟ ٭ كامل العوضي: نعود الى الاتفاقية الامنية، فقد ذهبت الى محامين وسألت مستشارين وقالوا ما بها شيء، لكن هناك فئات واشخاص لهم وجهات نظر، ودستورنا يسمو على كل القوانين الداخلية والخارجية. ام عبدالله: ما نراه بالمستشفيات من الاجنحة التي بناها اهل الخير والدولة تعطي الهبات للخارج؟ ٭ كامل العوضي: اهل الكويت يعرفون بأنهم اهل خير وسباقون ويساعدون الحكومة ويبنون مساجد خارج الكويت، الناس تريد أجرا، والحكومة لديها اموال وتساعد الفقير والغلاء في كل العالم طالما النفط يرتفع، ويؤدي الى زيادة الاسعار في كل السلع والخدمات. وهناك بعض التجار، نعم مستفيدون وهناك من يستغل الظروف وهناك بعضهم ما يخافون الله، نعم بعض الدول أرخص في الأسعار لكن تكلفتهم كثيرة لأنهم يعيشون على بقعة أرض صغيرة، وغالبا ننظر إلى اقرار مشاريع تؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعاون النواب مع الحكومة لانجاز كل العقبات ويكون بلدنا أحلى بلد بإذن الله. أبوعبدالعزيز: هل تتوقع ان تمر الاتفاقية الأمنية؟. ٭ كامل العوضي: نعم سوف تمر لكن ليس الآن لأننا في اللجنة أجلناها الى شهر أبريل، وهناك من يقول انها تحمي الكراسي وأرد عليه أقول له: «أنت ما تحترم دستورك»، نحن نرضى بآل الصباح حكاما ولا نرضى بغيرهم»، نحن ما لنا إلا السعودية وباقي دولة الخليج، فهم عمقنا الاستراتيجي ودول الخليج متكاتفة، والدول الأخرى تريد تفريق منظومة دول مجلس التعاون، ولكن نحن في منطقة ملتهبة وعلينا كدول خليج أن نتكاتف، وأيام الاحتلال انظروا ماذا حدث فينا، واليوم تريدوننا ان نتفرق عن باقي دول الخليج. ودستورنا في مادته لا يسمح بإبعاد الكويتي أو تسليمه لأي دولة أخرى، وغير صحيح تسليم أي شخص إلى دول أخرى. الدستور يسمو ولا مجال لأي قانون أن يسمو عليه إلا إذا حكمت المحكمة الدستورية أن هذه الاتفاقية غير دستورية، نحن دولة مؤسسات ودستور وإذا أقرت الاتفاقية فسوف أحولها إلى المحكمة الدستورية. أبو محمد: بالنسبة لتعديل الدستور لزيادة عدد النواب ما رأيك فيه؟ ٭ كامل العوضي: إذا تم عرض أي شيء لمزيد من الحريات ولزيادة النواب والوزراء أؤيده أما إذا عرض شيء يقيد أو يحد الحريات فلن أؤيده أبدا ولا يمكن أن نقبل بأي شيء يمس الدستور، ولماذا لا نزيد عدد الأعضاء لتغطية الزيادة في السكان. ولا يتجرأ نائب أن يطلب تعديل الدستور للحد من الحريات، وإذا فعلت الخير للبلد فالكل سوف يصفق لك، نحن نواب خرجنا من رحم الشارع ولابد من أخذ رأي الشارع. ماذا لديك بالنسبة للأزمة المرورية؟ ٭ كامل العوضي: أجرينا استبيانا حول آراء المواطنين لأسباب المشاكل التي تحدث في الشارع منها الازدحام المروري والاستبيان يحل جزءا من الأزمة المرورية واستعنت بإدارة الدراسات والبحوث بمجلس الأمة وأخذنا شرائح من جامعة الكويت، والصحافة وجمعية المهندسين والخارجية وبعض الوزارات واستطلعنا آراء جميع الشرائح من المقيمين والمواطنين والأجانب و200 نسخة باللغة الإنجليزية. والسؤال الأول: هل توافق على فرض رسوم على جلب خدم زائدين عن الحد؟ السؤال الثاني: ما هو في نظرك الحد المناسب لامتلاك سيارة؟ السؤال الثالث: ما هو عدد السائقين الذين تحتاج إليهم الأسرة الواحدة لترخيص سيارة لهم؟ السؤال الرابع: هل توافق على فكرة الرسم التصاعدي لترخيص السيارات الزائدة عن الحد المناسب. وعندما كنت في وزارة الداخلية كنت استمع إلى الأفكار والآراء وأطبقها إذا كانت رائدة وجيدة وقابلة للتطبيق، فلا بد من الاستفادة من الأفكار والآراء. وإذا سألت المواطن ما استفادته إذا اشترى أكثر من سيارة باسم رب الأسرة فيجب أن يتحمل كل المصاريف والمخالفات فينبغي أن تكتب باسم الزوجة والأولاد حتى يتحمل الرسوم والمصاريف والمخالفات فهذه الحالة ستحد من المخالفات، فلابد من دفع رسوم زيادة عن السيارات الزائدة عن الحد المناسب، نحن لا نريد الضرر للمواطن لكن نريد تنظيم الأمور، أنا فقط أجمع الآراء من خلال الاستبيان ونعرضه على الرئيس ومن ثم نعرضه على الوزير ليتخذ القرار المناسب. وبالمناسبة تستهلك الدولة كهرباء حق بيوت الكويت أكثر من 400 ألف برميل بقيمة 40 مليونا يوميا، يعني 80 مليونا، لهذا الحكومة لا تريد أن تزيد علاوة الأولاد. والكويت شعرت بالأزمة، دعوا الدولة تبني وتعمر، أكثر من نصف المواطنين لا يريدون زيادة الرواتب ولكن يريدون بناء مستشفيات متكاملة الخدمات وجامعات ومدارس وخدمات جيدة فهذا أوفر على المواطن من زيادة الرواتب والعلاوات وغيرها.