الكندري: محاسبة الصالح في حال عدم الالتزام بصندوق المعسرين

قال النائب فيصل الكندري ان التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءت من أجل التخفيف عن المواطن الذي تكبد تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف، موضحا ان الدور الرقابي على النواب سيزداد في الفترة المقبلة لضمان التزام البنوك بالقانون. وأكد الكندري في تصريح صحافي ان التعديلات على صندوق الأسرة بفتح باب التسجيل لمن يرغب في الالتحاق به 3 أشهر إضافية والتعديل على صندوق المعسرين يسمح لمن دخله بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40% فإن ذلك يدل على ان ليس كل القوانين التي تقدم متكاملة ولكن يجب متابعتها ولا ضرر في التعديل لما فيه صالح المواطن والتخفيف عنه. وبين ان التعديلات المقدمة في صندوق المعسرين ستتيح لـ 28 ألف مواطن ومواطنة حق الاقتراض من جديد فيما سبق ولايزال 18 ألفا آخرين يستفيدون من صندوق الأسرة، مؤكدا التزامه الكامل بالموافقة على كل تعديل أو قانون يدعم رخاء ورفاهية المواطن الكويتي، ولفت الى ان إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة غدا الاثنين والسماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008، سيزيد من عدد المستفيدين وهذا ما نطمح إليه. وأشار الكندري الى ان الأخطاء التي ارتكبت في حق المواطنين في الفترة من عام 2002 حتى 2008 لن تتكرر حتى لا نقع مجددا في قضية القروض، موضحا ان المحاسبة ستطول وزير المالية في حال عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة او التهاون مع البنوك، لاسيما ان هناك تعديلات تلزم البنوك بإعطاء جدول متكامل عن الأقساط المدفوعة وتبيان سبب الرفض في حال عدم قبوله في الصندوق. وشدد الكندري على ضرورة التزام الحكومة بمسؤوليتها الرقابية في تطبيق القانون وحل جميع المشاكل والشكاوى المقدمة من المواطنين، مشيرا الى انه في حال تذمر المواطنين يعني بالضرورة محاسبة المسؤولين وفق الأطر الدستورية والقانونية.