الجبري: اللجنة المالية البرلمانية لاتزال في انتظار رأي الحكومة حول علاوة الأولاد و المجلس لن يقف ضد تحسين ظروف المواطنين

على ثقة بسرعة استجابة سمو رئيس الوزراء للمطالب الخاصة بزيادة العسكريين وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد حريصون على استمرار حالة التوافق بين السلطتين لتحقيق الفائدة للمواطنين نأمل أن تتحقق العدالة والمساواة في تصور ديوان الخدمة المدنية حول زيادة الرواتب اللجنة المالية شارفت على الانتهاء من إنجاز تعديلات الـ «B.O.T» ويتوقع إعلانها خلال 3 أسابيع لدينا اقتراح لإنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة2 مليار دينار أدعو لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط تأجيل تعديل الدستور حول زيادة عدد الأعضاء في الوقت الحالي أفضل بسبب الأوضاع السياسية نحن مع أي تشريع يقدم حلاً جذرياً وغير تقليدي للقضية الإسكانية المعلومات التي نمتلكها تؤكد سلامة صفقة الكويتية وتعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت لدينا اقتراحات حول الدائرة الثالثة ورؤية لتثمين بعض القطع السكنية في خيطان وغيرها من المناطقخالد الجفيل أثنى النائب محمد الجبري على دور الاعلام الكويتي في التعامل مع التطورات السياسية والاقليمية، مشيرا الى ان ما لمسه من اداء الصحافيين يؤكد مدى الحرص على استقرار الأوضاع، كان ذلك اثناء لقائه بالمحررين البرلمانيين في استراحته في منطقة كبد مساء الخميس الماضي. وردا على سؤال حول الموقف الحكومي من زيادة علاوة الأولاد اوضح الجبري ان اللجنة المالية البرلمانية مازالت في انتظار الرأي الحكومي الذي وعدت به مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة والمجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين. وأضاف الجبري ان الحكومة ابدت تحفظا على قانون زيادة علاوة الأولاد الا اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق ولاسيما مع ارتفاع الاسعار ونحن مستمرون في مطالبتنا به وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن. وحول العلاقة بين السلطتين، قال الجبري اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين ولا نريد احداث شد او شحن الاجواء حتى يستفيد المواطن، مشيرا الى حالة التوافق التي حدثت في ملف القرض الاسكاني، ونتطلع الى تحقيق ذلك في ملف علاوة الاولاد، مؤكدا انه بإمكان المجلس التصويت وحسم الأمر في موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب، لكننا لا نعتقد انها ستحقق الفائدة المرجوة وبالتالي نحن ندرس البدائل كافة ونأمل في توافق السلطتين. وأعرب النائب الجبري عن ثقته في ان يستجيب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى حسم موضوع زيادة الأولاد وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها علاوة العسكريين، بدل الايجار، وغيرهما، والتي نأمل اقرارها من اجل مصلحة المواطن وألا تؤثر على الميزانية العامة للدولة. وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين، اوضح الجبري ان الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة. وفيما يتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قال الجبري ان هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسسة قبل طرحها للخصخصة الا انه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا. وحول ابرز القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة المالية البرلمانية، اشار الجبري الى ان اللجنة شارفت على الانتهاء من انجاز تعديلات قانون الـ «B.O.T» والمتوقع اعلانها خلال ثلاثة اسابيع، مشيرا الى ان لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعديلات حتى تصل الى قانون جاذب للاستثمار بدلا من الحالي الطارد للاستثمارات. وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور لزيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا، قال الجبري ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا ان المشرع فتح باب التعديلات للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح الا انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل وأملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم الامر. في شأن آخر، طرح الجبري دعوة الى تنويع مصادر الدخل لعدم الاعتماد على الايرادات النفطية دون غيرها، معربا عن امله في ان يرى هذا المقترح النور في المرحلة المقبلة. على صعيد المشكلة الاسكانية، لفت الجبري الى ان هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطنون ولاسيما مع زيادة عدد الطلبات الاسكانية، الأمر الذي دفع الى عقد مؤتمر اسكاني برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا رفع وثيقة بكل ما طرح في المؤتمر وتقديمها الى الحكومة، ونأمل في اسراع الخطى لحلحلة هذه القضية المهمة عبر اقرار قوانين قابلة للتطبيق وقادرة على التعامل مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خصوصا مع الطلبات الاسكانية التي تقدر سنويا بعشرة الاف طلب. وأوضح الجبري ان اللجنة الاسكانية البرلمانية تدرس حاليا قانون هيئة المدن الاسكانية الذي يمكن ان يعالج ضعف الامكانات المالية الحكومية ويتيح المجال امام مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والشركات المحلية والخارجية، وشدد على اننا مع اي تشريع او قانون يقدم حلا جذريا وغير تقليدي للازمة الاسكانية. وعن اسباب الاستعجال بتوقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات، بين الجبري: «لا يهمنا ان نطلق الاتهامات جزافا خصوصا ان هناك لجنة لتقصي الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا الموضوع»، واضاف ان المعلومات التي يمتلكها تؤكد سلامة الصفقة فيما كانت المشكلة تكمن في الطائرات الهندية الست وبالتالي لا يجوز تعطيل الموضوع وبالإمكان متابعته مع الوزير المختص واتخاذ الاجراءات الدستورية المناسبة خصوصا ان تعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت او تحديث اسطول المؤسسة المتهالك. وتطرق الجبري الى اوضاع الدائرة الانتخابية الثالثة، خصوصا منطقة خيطان بقوله: «لدينا مقترحات عدة منها تثمين بعض القطع السكنية في منطقة خيطان وغيرها من المناطق التي تتطلب مثل هذه الخطوة التي تدر الاموال على الدولة بعد تحويل السكني الى تجاري». وكشف النائب الجبري عن دراسته لاقتراح بقانون يقضي بانشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة تبلغ 2 مليار دينار، معربا عن امله في ان يحظى بالدعم النيابي الكافي للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المتردية والحد من معاناة المواطنين، مشيرا الى ان هذا القانون يتيح للقطاع الخاص المساهمة في هذه المدينة وتطوير القطاع الصحي، كما يتيح للمواطن حق الاكتتاب في اسهم الشركة المقترحة. على صعيد سحب الاتفاقية الامنية الخليجية، قال الجبري اننا ضد كل ما يخالف دستور الكويت، مشيرا الى وجود لغط حول بعض بنود الاتفاقية رغم الضمانة في المادة الأولى، مؤكدا في الوقت ذاته ان احالة الموضوع الى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في الاتجاه الصحيح. وحول سحب السفراء الخليجيين من قطر، شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي، معربا عن ثقته في دور الديبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير في رأب الصدع الخليجي وان تتم حلحلة سوء التفاهم الحالي، مؤكدا ان صاحب السمو الأمير سيكون له دور ايجابي في حل هذه الخلافات نظرا لحكمة سموه المعتادة، ورفض الجبري التكهنات بانهيار مجلس التعاون لدول الخليج العربية «اذ لا يمكن ان ينهار هذا البيت الخليجي خصوصا ان الشعوب الخليجية متماسكة على الدوام»، واشار الجبري الى الآمال الملقاة على عاتق القمة العربية في التوصل الى قرار من شأنه اذابة الجليد بين الدول الاشقاء. وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس الامة الحالي، قال الجبري: المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه، ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو الأمير.