القطاع المصرفي يدخل عهداً جديداً

أقر اجتماع مجلس ادارة بنك الكويت المركزي امس مجموعة القواعد والأسس تسمح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت بافتتاح أكثر من فرع، كما أقر أيضا مجموعة الضوابط لافتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في البلاد. وقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن التعديل التشريعي يسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع وكذلك السماح لها بافتتاح مكاتب تمثيل في الكويت ينطوي على آثار إيجابية بالنسبة لتلك البنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وأكد على أن السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع أسلوب مطبق في شتى دول العالم، ومن شأنه توسيع نشاط البنوك محليا وتحسين أدائها مع تحفيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وما يترتب على ذلك من تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة وبتكلفة تتناسب مع تكلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية وهو ما ينعكس على صالح قطاع الأعمال في الكويت الذي يلعب دورا رائدا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف أن التوسع في تواجد البنوك الأجنبية في الكويت طبقا لمجموعة الأسس والضوابط التي يحددها مجلس إدارة «المركزي» في هذا المجال سيؤدي إلى زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي والتي تعتبر من ضمن القطاعات الاقتصادية التي تساهم بنسبة ملموسة من الناتج المحلي الإجمالي. وتطرق إلى تنويع في قاعدة الهيكل المصرفي بالقول إن فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة في البلاد وهي من العوامل الإيجابية التي توفر مقومات أساسية باتجاه تأسيس مركز مالي إقليمي في الكويت أخذا بالاعتبار أن تنويع المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة وتعدد ما تقدمه من خدمات مصرفية ومالية يعتبر من المقومات الأساسية اللازمة لقيام المراكز المالية الإقليمية والدولية. وذكر المحافظ أن مجموعة القواعد والضوابط التي أقرها مجلس إدارة «المركزي» بشأن السماح بافتتاح أكثر من فرع ومكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية جاءت في إطار الدور التنظيمي والإشرافي لبنك الكويت المركزي على القطاع المصرفي في البلاد. وفي هذا المجال أشار المحافظ إلى أن ضوابط افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية التي يتم الترخيص لها بالعمل في الكويت تشتمل على مجموعة من المحاور منها قيام البنك الأجنبي بتحديد الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في الكويت ومعاملة المركز الرئيسي وفروعه معاملة البنك الواحد. وأضاف أن يكون النظر في الطلبات التي تقدمها البنوك الأجنبية إلى «المركزي» لافتتاح فروع جديدة بناء على دراسة جدوى تغطي مجموعة من العناصر المتعلقة بافتتاح الفرع المطلوب ومنها الآثار الإيجابية المتوقعة على أداء البنك والقطاع المصرفي ككل. وقال المحافظ إن ضوابط افتتاح مكاتب التمثيل غطت كذلك العديد من الجوانب التنظيمية والإشرافية ابتداء من تحديد البنوك الأجنبية التي يسمح لها بافتتاح مكاتب التمثيل وهي البنوك الخاضعة لإشراف السلطات الرقابية في دول تأسيسها والحاصلة على موافقة خطية من تلك السلطات على افتتاح مكتب تمثيلي في الكويت وبحيث تكون من البنوك ذات التصنيف الائتماني الجيد والسمعة الحسنة. وأوضح أن هذه الضوابط حددت الأنشطة المصرح بها لمكاتب التمثيل بناء على ما جاء في القانون رقم (3/2014) والتي تتمثل في ترويج الخدمات التي يقدمها البنك الأجنبي ودراسة الأسواق واستقصاء فرص الاستثمار المتوافرة في الكويت وتوفير البيانات للشركات الكويتية التي تسعى لتطوير أنشطتها مع البلدان التي تعمل فيها البنوك الأجنبية، وذلك دون أن تقوم هذه المكاتب بمزاولة الأعمال المصرفية أو المالية. وشدد على ضرورة استيفاء مكاتب التمثيل مجموعة من الشروط والقواعد ومنها تقديم تعهد من المركز الرئيسي الأجنبي بالوفاء بأي التزامات قد تنشأ مستقبلا على مكتبه التمثيلي في الكويت وذلك بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المتعلقة بإدارة مكتب التمثيل من حيث مؤهلات وخبرات مدير المكتب والكادر الوظيفي وممارسة المكتب التمثيلي لأنشطته بنزاهة وأمانة في إطار من الشفافية في تعامل المكتب مع الغير وبما يعكس مبادئ الحوكمة السليمة لدى البنك الأجنبي ومكتبه التمثيلي. وجدد التأكيد على التزام المكتب التمثيلي بالقوانين والنظم التي تحكم أنشطته وما يصدره «المركزي» من تعليمات رقابية على أعمال هذه المكاتب بما في ذلك تزويد «المركزي» بما يطلبه من بيانات مالية وغير مالية وكذلك التفتيش على أعمال المكتب التمثيلي. ولمزيد من التفاصيل حول ضوابط افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت وكذلك ضوابط افتتاح مكاتب التمثيل أشار المحافظ إلى أنه بإمكان المهتمين بهذا الشأن الدخول إلى الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي، حيث تم نشر تلك الضوابط على هذا الموقع بحيث تكون متاحة أيضا أمام البنوك الأجنبية التي ترغب في افتتاح فروع مصرفية أو بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت.واكد الدكتور الهاشل مواصلة بنك الكويت المركزي ما يبذله من جهود بشأن الارتقاء بأداء القطاع المصرفي في البلاد وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحدد البنك المركزي وفق هذه الضوابط مجموعة الشروط والمتطلبات التي يتعين على البنوك الأجنبية استيفاؤها عند النظر في طلبات الترخيص التي تقدمها وكذلك الشروط والمتطلبات فيما يتعلق بمباشرة النشاط. واستند بنك الكويت المركزي في إقرار هذا التشريع الى القانون رقم (3/2014) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32/1968) في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ 29/1/2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 2 فبراير الماضي والذي يسمح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت بفتح فرع أو أكثر طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس إدارة «المركزي» بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.