Note: English translation is not 100% accurate
التوزيعات النقدية والمنحة الجيدة.. من الركائز الأساسية المحركة للسوق
سيولة وتوصيات أجنبية وراء الزخم الكبير للأسهم القيادية والثقيلة
28 مارس 2014
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
حققت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعات كبيرة على مستوى المؤشرين كويت 15 والوزني على وقع الزخم القوي للأسهم القيادية والثقيلة، حيث ارتفع كويت 15 مع إقفالات الأسبوع بنسبة 4.2%، مضيفا 48 نقطة منها 43 في آخر جلستين، وارتفع الوزني بمقدار 13.2 نقطة بنسبة 2.7%، فيما ارتفع السعري بمقدار محدود بلغ 27 نقطة بنسبة 0.35%.
وتعددت العوامل الإيجابية التي تدعو الى التفاؤل بشأن سوق الكويت المالي على المدى القريب أبرزها:
٭ استمرار النفس المضاربي الذي دبت أوصاله في السوق خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما تجلى في النشاط القياسي للأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك، ما دفع مؤشر كويت 15 الى تحقيق أعلى مستوياته منذ إنشائه قبل قرابة العامين بوصوله لمستوى 1193 نقطة.
٭ عودة السيولة للارتفاع بشكل تدريجي على وقع دخول سيولة أجنبية منذ نحو أسبوعين، ليرتفع متوسط السيولة إلى 32.8 مليون دينار مقارنة مع 31.5 في الأسبوع قبل الأخير، وكانت القيمة الإجمالية الأسبوع الجاري قد بلغت 164.2 مليون دينار مقارنة مع 157.5 مليون في الأسبوع الذي سبقه بارتفاع نسبته 4.2%.
٭ استهداف الأسهم البنكية وخاصة الوطني جراء توصيات أجنبية من قبل مؤسسات عالمية مثل ميرل لينش، ودوتشيه بنك، واللافت ان السهم يواصل نشاطه الصعودي رغم انه في العادة يكون هناك ضغط على الأسهم في فترات التوزيع لتجميعها بأقل الأسعار.
٭ استهداف سهم «بيتك» من قبل محافظ استثمارية وأفراد ما يدفع السهم لمواصلة الارتفاع ليقترب من مستوى الدينار في ظل تفاؤل بمجلس إدارة جديد وأرباح ناتجة عن بيع عقارات ستظهر في الربع الأول من العام الحالي، ويعد الإقبال على مثل هذه النوعية من الأسهم تزداد معدلات السيولة التي تضخ في السوق، علما أن قرابة 60% من سيولة الأسبوع توجهت للأسهم القيادية والثقيلة خاصة التي يتشكل منها مؤشر كويت 15.
٭ توالي الكشف عن نتائج مالية جيدة للعام الماضي، مع التوصيات بتوزيعات نقدية ومنحة جيدة، حيث لايزال هذا العامل يعد من الركائز الأساسية المحركة للسوق في الوقت الراهن.
٭ وجود حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين جراء التحركات الإيجابية من قبل كبار المسؤولين في «التجارة» و«الغرفة» و«هيئة الأسواق» بهدف حل المشاكل العالقة التي تؤثر على مجريات حركة التداول في السوق بشكل مباشر.
٭ تحول كثير من الشركات المدرجة في السوق للربحية في 2013 مع التوصية بتوزيعات لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في 2008.
٭ قرب انتهاء الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يحث صناع السوق على دعم أسهم شركاتهم لتحسين مستوياتها أصولها المتمثلة في صورة أسهم بالبورصة قبل إقفال أول الفترات المالية في 2014، وهو أمر مهم ويمثل دفعة معنوية مهمة خلال الفترات المالية المقبلة.
٭ وصول أسواق المنطقة التي شهدت رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة إلى مرحلة التصحيح وجني الأرباح، وهو ما يزيد من فرص التوجه صوب السوق الكويتي.