«الزراعة»: توزيع القسائم الزراعية تم وفق القانون ورددنا على جميع الأسئلة البرلمانية بالمستندات

محمد راتب أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الحملات المسيئة للهيئة لا مبرر لها، وقد تم توزيع القسائم الزراعية بشفافية ومصداقية وضمن الأطر القانونية، مؤكدة انها قامت بالرد على جميع الأسئلة البرلمانية الواردة لها بشفافية كاملة وبالمستندات. وذكرت في بيان أصدرته أن جميع الانشطة الزراعية وتنمية القطاع الزراعي برمته النباتي والحيواني والسمكي وتخصيص القسائم والاراضي المطلوبة لتلك الانشطة من صميم اختصاصات الهيئة بموجب القانون رقم 94 لسنة 1983 المعدل بالمرسوم رقم 9 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها الذي نصت المادة الثانية منه على اختصاصات الهيئة، كما نصت باقي البنود على دور الهيئة في مجال تنمية وتطوير القطاع الزراعي بشتى مجالاته نباتية وحيوانية وسمكية وتجميلية. واشارت الى ان تخصيص مناطق للزراعة والانشطة الاقتصادية المرتبطة بها يتم على مستوى الدولة عبر المخطط الهيكلي العام، موضحة أن تلك المناطق لا علاقة لها بالأنشطة الاقتصادية الاخرى، وان نشاط الهيئة في السعي نحو الاستغلال الاقتصادي الامثل لتلك الاراضي في تنمية القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء، وتوطين النشاط الزراعي بمختلف انشطته وخدماته بتلك المناطق هو عمل وطني مشرف، وهي تسعى إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق مستوى اعلى من الاكتفاء الذاتي.وأكدت الهيئة أنه وعلى هذا المبدأ قامت بتخصيص قسائم للامن الغذائي وزعت على الراغبين القادرين على ادارة تلك القسائم بما يحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة للمشروع وكان المحدد الرئيسي الذي ينظم هذا العمل هو الملاءة المالية لضمان العمل والانتاج بكفاءة من منطلق جذب رؤوس الاموال الوطنية للعمل الاقتصادي الوطني وان من يمتلك الكفاءة المالية قادر على جلب الخبرات العلمية والعملية لادارة مشروعه. واضافت أنه ووفق هذا المفهوم فقد خصصت قسائم لمزاولة انشطة زراعية لشركات ذات تخصصات قد تكون مختلفة عن النشاط الزراعي وذلك بالنظر الى عدة اعتبارات مهمة اولها المبدأ الاقتصادي سالف البيان، وثانيها ان الشركات ذات النشاط الزراعي عددها محدود في مقابل توافر عدد من القسائم اكبر من استيعاب تلك الشركات وقدراتها المالية، وثالثها رغبة الهيئة في توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي الزراعي وتحويله الى نشاط اقتصادي احترافي منظم يطبق عليه المفاهيم الاقتصادية العالمية وسياسات الانتاج الكبير بعيدا عن عمل الهواة غير المحترفين.