علاوة الأولاد وبدل الإيجار لدور الانعقاد المقبل

المجلس يُقرّ المداولة الثانية لقانون إنشاء هيئة الاتصالات سامح عبدالحفيظ - ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أجّل مجلس الأمة تقريري اللجنة المالية البرلمانية حول قانوني زيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار إلى بداية دور الانعقاد المقبل. ووافق المجلس، خلال جلسته السرية التي طلبتها الحكومة لعرض الحالة المالية للدولة، على طلب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل البت في التقريرين حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم عقب عودة جلسة المجلس إلى العلنية إن اقتراح الوزير الصالح بتأجيل البت في التقريرين جاء «ليتسنى للحكومة تقديم تصور شامل يتضمن بديلا إستراتيجيا لمعالجة سلم الرواتب يراعى فيه وضع العلاوة الاجتماعية لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين»، وأضاف أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع طلب بعد ذلك سحب تقريري علاوة الأولاد وبدل الإيجار حتى بداية دور الانعقاد المقبل. وأوضح الرئيس الغانم أن طلب الحكومة بإحالة الجلسة إلى سرية حصل على موافقة 40 عضوا من الحضور وعددهم 49 عضوا، وقال إن المجلس استمع في جلسته السرية إلى شرح من وزير المالية ووكيل الوزارة بشأن الأوضاع المالية الراهنة والمرتبطة بالحالة المالية للدولة. هذا وقد وافق مجلس الأمة بالإجماع في جلسته العادية امس على قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية على أن يحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان الصياغة قبل إحالته للحكومة. وامس، أجّل مجلس الأمة قانوني زيادة علاوة الأبناء وزيادة القرض الإسكاني إلى بداية دور الانعقاد المقبل وذلك بعد مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية والموافقة عليها. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذوات الأرقام 1307/ب، 1308/أ و1308/ب، بتاريخ 5/3/2014، تاريخ 11 و12/3/2014. وزير الخارجية: أشكر النائب عادل الخرافي على كلماته الطيبة بنجاح القمة العربية التي تعقد لأول مرة في الكويت بما يعكس سمعتها الخارجية ونشكر صاحب السمو والحكومة والمجلس تهيئة مناخ ملائم لعمل تكلل بالنجاح. وصادق المجلس على المضابط. وتلا الأمين العام طلبا بتأجيل مناقشة بنود الأسئلة ورفع الحصانة لبداية جلسة الغد ومناقشة اليوم قوانين دعم العمالة الوطنية وقوانين علاوة الأولاد وزيادة العلاوة الاجتماعية والمتقاعدين وقوانين تعديل الرعاية السكنية وقوانين بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الهيئات الرياضية وقانون بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية وطلب المناقشة بشأن وضع هيئة أسواق المال، واتفاقيات اللجنة الخارجية وقانون حماية البيئة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للنقل. ٭ محمد العبدالله: الحكومة تطلب من المجلس مناقشة تلك القوانين بعد الرسائل. وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن علاوة الأولاد قبل الأسئلة. ٭ وزير المالية: اطلب وفق المادة 150 من الدستور و59 من اللائحة أن تكون الجلسة سرية حتى نضع الحالة المالية تحت نظر المجلس. ٭ مرزوق الغانم: وفقا للطلب تناقش الحالة المالية للدولة وتخلى القاعة. استؤنفت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم. ٭ مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة الجلسة السرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية للدولة والبندين المتعلقين بعلاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار وتم التصويت على عقد الجلسة سرية فكانت النتيجة كالتالي: 40 من الحضور 49. واستمع المجلس الى سياسة الحكومة حول الحالة المالية وقام الوزير بالرد على استفسار الأعضاء وطلب الوزير تأجيل القانونين ليتسنى للحكومة تقديم تصور شمولي يقدم في بداية دور الانعقاد المقبل وقرر المجلس الموافقة على ذلك وبناء عليه سحب رئيس اللجنة التقريرين ليعاد النظر فيهما في بداية دور الانعقاد المقبل. ٭ قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية. ٭ عادل الخرافي (المقرر): تمت صياغة جميع التعديلات إلا تعديلا واحدا وصل الآن. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا أتى أي شيء من الحكومة لا يشار إلى البنك المركزي أو غيره ولكن يقال ان التعديل المقدم من الحكومة من أي جهة كانت سواء من تكنولوجيا المعلومات أو غيرها، وهناك تعديل على المادة الثالثة مقدم من النائب راكان النصف بخصوص البنية التحتية والأنظمة الأخرى. ٭ يوسف الزلزلة: لا بد أن يقرأ رئيس اللجنة التغيير المقترح من النائب راكان النصف. ووافق المجلس على تعديل الحكومة بأن يكون مجلس الإدارة مكونا من 7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهم الوزير المختص من بينهم 4 متفرغين و3 غير متفرغين لمدة 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط، وكانت الموافقة 30 من أصل الحضور 35، ووافق المجلس على إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة. ثم رفع رئيس الجلسة أمين السر يعقوب الصانع الجلسة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة والنصف برئاسة أمين السر يعقوب الصانع. وقال وزير المواصلات عيسى الكندري ان الحكومة ترى بقاء نص المادة 59 بحيث يحدد الموظفون المخولون بالصفة القضائية بقرار الوزير. وشهدت المادة تباينا نيابيا ـ حكوميا بشأن أحقية منح الضبطية القضائية، فرأى نواب أن منح هذا الحق يكون لمجلس إدارة هيئة الاتصالات بينما تمسك الوزير المختص. وأيد النائبان صالح عاشور وعبدالكريم الكندري ان تكون الضبطية القضائية حقا للوزير تصدر بقرار منه ثم انتهى المجلس إلى الموافقة على رأي الحكومة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة: موافقة 45 والحضور 45. ووافق المجلس بالاجماع على القانون واحاله إلى الحكومة بعد الانتهاء من صياغته في اللجنة التشريعية لتعديل الصياغة والأخطاء اللغوية والمادية. ٭ جمال العمر: أتمنى أن تكون هناك جهة تراجع جداول تقارير اللجان مع القانون حتى يخرج بصيغة جيدة ولا تكون هناك فوضى في تعديل المواد، ولا بد من فلترة التعديلات حتى تتوافق مع النظام العام في الجلسة. ٭ عادل الخرافي: أشكر الزملاء على هذا الإنجاز ونشكر وزير المواصلات الذى حضر كل الجلسات وأشكر مقدمي الاقتراح د.عبدالرحمن الجيران ومحمد الجبري وحمود الحمدان وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع. وزير المواصلات: نشكر المجلس الموقر على اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره والذي يعالج السلبيات القائمة ونشكر رئيس اللجنة عادل الخرافي ومقدمي الاقتراح وإلى مزيد من الانجاز للقوانين التي تنهض بقطاعات الدولة المختلفة. ٭ قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية: ٭ عدنان عبدالصمد: وزير العدل ليس موجودا. ٭ يعقوب الصانع: الحكومة لديها اعتراض بعدم وجود وزير العدل أم بإمكانها المناقشة؟ ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: نقترح نظرا لعدم وجود وزير العدل التأجيل إلى غد ونناقش الآن قانون الرياضة. ٭ يعقوب الصانع: ترفع الجلسة لغد صباحا. الشايع: عرض الحكومة في الجلسة السرية يثبت صعوبة المرحلة المقبلة أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع: «ان ما عرضته وزارة المالية من أرقام في الجلسة السرية اثبت ان الوضع مزر، وأن الحالة المالية المقبلة ستكون صعبة جدا، ان لم نقم بتحسين الأوضاع من خلال وقف الهدر في جميع الجوانب». داعيا إلى: «إعادة النظر في جميع الجوانب وخصوصا في الدعم الذي يعتبر أحد أهم جوانب الهدر، وفي الغالب أن الدعم لا يصل إلى المستحقين، وإنما يذهب إلى أشخاص غير مستحقين ويتم التلاعب». وقال الشايع في تصريح للصحافيين: «هناك ثغرات كثيرة في قوانين الدعم، وتجب مراجعتها، ومحاسبة من يتلاعب بالدعم، وزيادة الدعوم أدت إلى الإسراف في الاستهلاك خصوصا الإسراف في الكهرباء والبنزين». وطالب الشايع بـ «تقنين الدعم ومد يد العون للمواطن البسيط كي يستفيد من الدعم» مشددا على «ضرورة وجود مراقبة على الدعم، فبدلا من الدعم المطلق يقنن الدعم. فمثلا في الكهرباء يحدد الدعم ليمغاواط معين يكفي الاحتياجات لمدة شهر، ومن يسرف في الكهرباء يحاسب على هدره. والأمر ينسحب على الماء والبنزين، فلابد من الترشيد في الاستهلاك».وكشف الشايع عن «تحميل النواب في الجلسة السرية الحكومات المتعاقبة ما وصلنا إليه الآن، لاسيما في جزئية الكوادر والرواتب ونحن بحاجة لدراسة كاملة لجميع الاوضاع المالية، والحكومة مطالبة بتقديم الاستراتيجية الشاملة في دور الانعقاد المقبل حتى تكون لدينا رؤية واضحة». وأكد الشايع: «ان الأرقام التي قدمت في الجلسة السرية قدمت للمرة الأولى، وبينت لنا ما ستؤول إليه الأمور في حال استمرار الهدر ونحن مطالبون بالمحافظة على رفاهية المواطن بقدر لا يؤثر على ميزانية الدولة». عبدالصمد: ما عرضته الحكومة لا يمكن تسميته بالحالة المالية كشف النائب عدنان عبدالصمد ان ما عرضته الحكومة في جلسة الامس لا يمكن تسميته بالحالة المالية للدولة نظرا لعدم اكتمال الارقام الخاصة بالميزانية. وقال عبدالصمد: ما هو متعارف عليه ان تأتي الحكومة بالحالة المالية للدولة مرة واحدة في كل دور انعقاد، مشيرا الى ان الحكومة ركزت خلال الجلسة السرية على الميزانية وهذا لا يغني عن ضرورة ان تأتي الحكومة بالحالة المالية كاملة. واكد ان المجلس سيد قراراته وهو الذي صوت على تأجيل البت في علاوة الاولاد. دشتي: الموافقة على سحب علاوة الأبناء بالإجماع دعا النائب عبدالحميد دشتي إلى «عدم الوثوق بالتسريبات التي نقلت بخصوص اسماء النواب الذين صوتوا في الجلسة السرية مع سرية الجلسة من عدمها»، مبينا «ان التسريبات لم تكن دقيقة وحتى من طالب بعدم سرية الجلسة كان مع عدم الافصاح عن الأرقام الخاصة بالحالة المالية للدولة». وقال دشتي في تصريح للصحافيين «إن المجلس وافق بالإجماع على سحب تقرير زيادة علاوة الأولاد تماشيا مع طلب الحكومة ووعدها بتقديم استراتيجية شاملة، والموافقة كانت بالإجماع ولا أحد يزايد، والتسريب وإن كان غير صادق فإنه لا يتماشى مع اللائحة بخصوص سرية المعلومات في الجلسة السرية، وعموما الزيادة لا تنفع ولا تضر ان لم تكن هناك حماية للمستهلك ووقف للهدر». وذكر دشتي «ان الأرقام التي عرضت مخيفة وعلينا أن ننتفض ونتحرك لزيادة الايرادات والحد من الإنفاق»، لافتا إلى «ان هناك من يريد ادخال البلد في ازمة ونحن فوتنا عليه الفرصة من خلال الموافقة على طلب تأجيل علاوة الأولاد وسحب التقرير وارجاعه إلى اللجنة المالية، وبذلك نزعنا إحدى القنابل الموقوتة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». العدساني: المبررات الحكومية لرفض زيادة علاوة الأبناء مرفوضة استغرب النائب رياض العدساني اللجوء إلى التأجيل عند كل خلاف على أي قانون، وعدم حسم الأمور بالتصويت العلني، رافضا التبريرات التي تقدمها الحكومة برفع زيادة الـ 25 دينارا، مطالبا الحكومة بأن تكون قدوة للآخرين، وأن تبدأ بنفسها في تخفيض الاعباء على الميزانية. وقال العدساني في تصريح للصحافيين على هامش جلسة الامس، انه لم يكن هناك داع لمناقشة علاوة الأولاد في الجلسة السرية وأن المفترض ان يكون الحديث والتصويت على هذه الزيادة بشكل علني ليبين كل عضو رأيه، لاسيما ان الزيادة بمبلغ بسيط 25 دينارا في بلد اقتصاده متين وفائض ميزانيته لا يقل عن 8 مليارات دينار في السنوات العشر الاخيرة، لافتا الى انه عندما قدم النواب طلبا بزيادة الـ 50 دينارا في مجلس 2008 رفعت الحكومة كتاب عدم التعاون، وتم حل المجلس لهذا السبب، ثم عادت الحكومة في المجلس اللاحق وتقدمت بقانون لزيادة بدل المعيشة بمبلغ 120 دينارا، بالإضافة الى زيادة الـ 50 دينارا المقدم من النواب وأصبحت الزيادة 170 دينارا ولم تؤثر في الميزانية. وأضاف: وفي المجلس المبطل الثاني كانت هناك موافقة من الحكومة لزيادة الـ 25 دينارا، متسائلا لماذا الآن ترفض الحكومة رغم ان الميزانية لم تتأثر؟. وتساءل: اذا كانت الخسارة غير المحققة في الاستثمارات تقارب الـ 600 مليون دينار، والخسارة المحققة 100 مليون دينار، ألم يكن من الأولى ان تركز على الاستثمارات الخاطئة والتي كلفتنا الخسائر بدلا من الوقوف ضد زيادة المواطنين؟ وفي المقابل، لماذا تدعم مشاريع في القطاع الخاص دعما كاملا، ومثال على ذلك تزويد محطة الزور الشمالية بالوقود المدعوم لمدة 40 سنة، وكذلك دعم شركة «ايكويت» بالغاز بسعر رمزي وهي شركة خاصة؟ وبين العدساني اننا اذا استندنا الى المعلومات المدنية فإننا إذا حسبنا الزيادة على المواطنين من عمر 24 سنة الى عمر يوم واحد، فإن العدد الاجمالي سيكون 705 آلاف مواطن وبالتالي ستكون التكلفة الكلية لزيادة الـ 25 دينارا لا تتجاوز 211 مليون دينار، وباستبعاد الموظفين والعسكريين سيقل المبلغ عن هذا الرقم، مؤكدا ان الارقام التي عرضتها وزارة المالية لم تكن دقيقة. وشدد العدساني على ان الدولة التي تتحدث عن عجز مالي في ميزانيتها لا تتبرع الى دول الجوار، بل تحافظ على كيان وميزانية الدولة، والاصل ان تراعي الدولة مواطنيها، مؤكدا ان الحكومة اذا تخشى من ان اقرار الزيادة سيؤدي الى غلاء الاسعار فإن بإمكانها ان تطبق القوانين لضبط الاسعار وتفعيل الرقابة التجارية وكسر الاحتكار. وأوضح ان معدل التضخم في الكويت من سنة 2002 إلى 2012 يعادل 3.3% بينما في آخر سنة انخفض الى 3.1% وبالتالي فإن هذا الامر ينفي مزاعم الحكومة بأن الأسعار ترتفع، مبينا ان المركز الاقتصادي للكويت متين وقوي، وغير مقبول التحجج بالعجوزات المالية. واستغرب العدساني مناقشة موضوع الزيادة في جلسة سرية، فكان المفترض ان نناقشها علنا وكل يبدي وجهة نظره، والتصويت تحكمه الاغلبية لا ان يتم تأجيل مناقشة الزيادة وفي السابق تم تأجيل الاتفاقية الامنية ايضا، مؤكدا انه كان الأولى على النواب ان يحسموا موضوع الزيادات في جلسة الامس ولا يؤجلوها. وأشار الى ان المكافأة السنوية للوزراء في التسعينيات كانت 30 ألف دينار وارتفعت الى 100 ألف دينار ثم الى 200 ألف دينار، ومن يقل اننا نمر بعجوزات مالية، فعليه ان يبدأ بنفسه حتى يكون قدوة للآخرين. ورفض العدساني انتهاج التأجيل تلو التأجيل مع كل قضية عليها خلاف، مبينا ان المفترض ان تحسم الامور بالتصويت ولا تبقى معلقة. صفاء الهاشم وعلاوة الأولاد و«النباطة» أثناء سير جلسة امس أخرجت النائبة صفاء الهاشم «نباطة» كانت بحوزتها، وقامت بعرضها على النواب والوزراء. «الأنباء» استفسرت من النائبة الهاشم عن قضية «النباطة» فقالت: توقعــت أن ترمي الحكومة علاوة الأولاد وزيــادة بدل الإيجار الى امد غير محدد، كرمي الحجر بالنباطة.