الحويلة يدعو وزير التجارة إلى وقف توزيع قسائم صناعية في الشعيبة وميناء عبدالله

في تصريح صحافي له قال النائب د.محمد الحويلة إنه نمى الى علمنا أن الهيئة العامة للصناعة تنوي توزيع قسائم صناعية جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله، رغما عن وجود قرار سابق من مجلس الوزراء ولجنة تحقيق برلمانية يمنع أي توطين صناعي جديد يزيد الحمل البيئي قبل ان يتم نقل عدد من المصانع ذات الملوثات العالية الى اماكن اخرى وذلك بسبب زيادة نسبة التلوث بالمنطقة. ودعا د.الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى إيقاف اي توزيع أو توطين بمنطقة الشعيبة أو ميناء عبدالله وذلك للحد من التلوث، حتى يتم الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، مشيرا الى أن هناك توافقا في المجالس السابقة مع مجلس الوزراء بإيقاف اي توزيع بالشعيبة وبناء مناطق صناعية حدودية، بعيدا عن المناطق السكنية مثل منطقة النعايم، والتي تبعد 30 كيلومترا عن المناطق السكنية ومنطقة السالمي الصناعية. وزاد أنه سبق ان تم تصنيف المصانع في منطقتي الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله على ثلاث مجموعات: مصانع ذات حمل بيئي ثقيل ومتوسط وخفيف، وتم وضع خطة لنقل ذات الحمل البيئي الثقيل والمتوسط الى المناطق الحدودية، بعيدا عن الاحياء السكنية مع الالتزام بدراسة المردود البيئي والاشتراطات البيئة، وذلك للحصول على اي ترخيص جديد مع التزام المصانع الحالية بها. وطالب د.الحويلة بالاستعجال في الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة الحدودية النعايم ومنطقة السالمي الصناعية بعيدا عن السكن الخاص، حيث سيكون ذلك في مصـلحة المواطنين وأهالي المناطق المجاورة وكذلك الصناعيون، وذلك لتقليل الحمـل البيئي بالمنطقة، وكـذلك ستستفيد منها المصـانع المنقـولة بمساحات كبيرة تتناسب مع حجم ونوعية صناعاتها مع توفير كل التسهيلات والمرافق لها لتصبح منطقة صناعية متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية، لتفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات المتنوعة لدعم السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل بتشجيع الصناعات الوطنية حتى تصبح رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وجعل منطقة الشعيبة ميناء عبدالله خاصة فقط بالصناعات ذات الحمل البيئي الخفيف. في هذا الصدد، وجه د.الحويلة سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، مطالبا فيه إفادته وتزويده بما يلي: هل تم بالفعل إصدار موفقات لمصانع جديدة بمنطقة الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله، إذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدي بالأسباب التي ادت الى ذلك مع بيان يوضع مسميات تلك المصانع وأصحاب تلك المصانع، وكذلك تزويدي بدراسة المردود البيئي والاشتراطات البيئية المقدمة من تلك المصانع للحصول على الترخيص، ونوع النشاط وتاريخ الموافقة المبدئية للمشروع من قبل الهيئة، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية في البلاد والذي ينص على بنود عدة أهمها عدم توطين أي صناعات جديدة في منطقة الشعيبة وميناء عبدالله وعدم الترخيص لأي صناعات جديدة أو الموافقة أو التوسعة لأنشطة قائمة في الشعيبة وميناء عبدالله؟ وتزويدي بما تم في مشروع المنطقة الصناعية الجديدة النعايم والسالمي الصناعية التي تبعد عن المناطق السكنية وما تم بشأن إجراءات نقل المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل والمتوسط لها من منطقة الشعيبة وميناء عبدالله، وكم عدد المصانع التي تم إلغاء أو سحب تراخيصها، والتي لم تلتزم بشروط الترخيص بمنطقة الشعيبة وميناء عبدالله منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان يوضح المخالفة التي تمت وما تم في شأنها بعد ذلك من غلق للمصانع أو استثناء بعضها مع ذكر سبب الاستثناء؟