الدوسري: إنشاء هيئة القوى العاملة يعالج ما يسمى بـ «نظام الكفيل»

بشرى شعبان أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن الكويت حريصة بشكل دائم وقوي على استقرار أوضاع العمالة الأجنبية لديها، مشيرا إلى ان قانون العمل الجديد للقطاع الأهلي قد حقق العديد من المزايا ومنح الكثير من الحقوق للعامل ولأصحاب العمل بالشكل الذي يضمن حقوق الطرفين بإشراف ومراقبة ومتابعة وزارة الشؤون. جاء ذلك خلال لقاء للدوسري مع باحثة الكويت في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بلقيس والي. ورد الدوسري على استفسارات وتساؤلات منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن العمالة المنزلية، موضحا أن ملفها تابع لوزارة الداخلية وأن الوزارة دائمة التعاون مع الداخلية للتنسيق بشأن هذا الملف وان الوزارة قد أقامت مقرا مؤقتا لإيواء العمالة المنزلية المتضررة وعلى اعلى المواصفات، وذلك لحين حل مشاكل هذه العمالة بصورة نهائية، وتكون تحت رعاية وزارة الشؤون. ودعا الدوسري ممثلة المنظمة إلى زيارة هذه الدور للاطلاع عليها وعلى الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات الصلة لإيواء العمالة المنزلية المتضررة، وبين ان الوزارة هي المسؤولة عن استقدام العمالة في القطاع الأهلي والنفطي. وعن نظام الكفيل، أوضح أن قرار إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي صدر مؤخرا سيلغي هذا المسمى وستكون الهيئة هي المسؤولة مباشرة عن وضع العمالة في القطاعين الأهلي والنفطي، وأشار إلى أن دول مجلس التعاون بينها مناقشات وحوارات وتوصيات لصياغة قوانين الاتفاقيات الدولية بشأن العمالة الوافدة في المنطقة. حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د.زكي السليمي ومدير إدارة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون هناء الهاجري وبدر ناصر العدواني سكرتير ثان بوزارة الخارجية الكويتية وهيا الدريعي باحث قانوني بوزارة الخارجية.