الجلسة الإسكانية الخاصة في يونيو

مريم بندق - بيان عاكوم يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وردا على سؤال حول مدى قبول الحكومة لعقد الجلسة البرلمانية الإسكانية الخاصة قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: نعم الحكومة موافقة على حضور الجلسة ونرى ان التوقيت الأنسب لها يكون في نهاية دور الانعقاد الحالي لتمكين الجهات المختصة من اعداد مرئياتها وتصوراتها التنفيذية بصفة عامة ومن توصيات مؤتمر الإسكان بصفة خاصة، ويبقى وضع توقيت آخر للجلسة من اختصاص المجلس.  وعن التصورات لتوفير الميزانيات المطلوبة التي تغطي قروض بنك الائتمان أجابت: من التصورات المقدمة من البنك ان يشارك في اعمار الأراضي للبناء عن طريق شركات يتولى تأسيسها، وفي الوقت نفسه تتم تجزئة مناقصات المشاريع وإسنادها الى اكبر عدد من الشركات لسرعة الإنجاز.  وبشأن اللائحة التنفيذية لمكافحة الفساد كشفت المصادر عن أن وزير العدل ووزير الأوقاف د.نايف العجمي سيعرض على المجلس اللائحة التي تحتاج الى مراجعة وتدقيق متأنيين قبل اعتمادها بشكل نهائي، كاشفة عن تخصيص مقر مؤقت لهيئة مكافحة الفساد في منطقة الشامية لبدء دوام العاملين وكذلك تمت مخاطبة البلدية لتخصيص مقر دائم لهم في منطقة القبلة.  الى ذلك ترأس وزير المالية انس الصالح اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس والذي حضره ـ لآخر مرة ـ رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حيث سيطر الحزن على الحضور لاستقالة الرجل الذي تربطهم به علاقة مهنية راقية امتدت لسنوات. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم تأجيل بحث زيادة المخصصات المالية والبدلات لطلبة البعثات الدراسية الى الاجتماع المقبل.  وأضافت: تمت الموافقة على إحالة الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء وليد السليم الى التقاعد وترشيح تهاني العدواني وكيلة مساعدة للمجلس الوطني للثقافة والفنون. وجدد المجلس الموافقة على ميزانية 6 آلاف دينار شهريا لمكاتب الوزراء تخصص للمكافآت والاستعانة بخدمات أشخاص، وجدد ايضا التأكيد على ان تعيين قياديين من اختصاص مجلس الوزراء. من جانب أخر، أكد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ردا على سؤال عن رفض لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاتفاقية الامنية وعما اذا كان ذلك سيسبب أزمة كويتية خليجية، «ان 90% من الذين يعلقون على الاتفاقية الامنية لم يقرأوها»، متمنيا ان تقرأ الاتفاقية من دون مزايدة وبحرص على الكويت وعلاقاتها مع اشقائها في دول الخليج، مضيفا ان الذي يقول ان الاتفاقية غير دستورية عليه أن ينظر الى المادة التي تتحدث عن عدم دستورية اي بند في الاتفاقية في حال معارضتها للدستور الكويتي. وعن قراءته لموضوع علاوة الاولاد وترحيلها الى دور الانعقاد المقبل، قال خلال مشاركته في العيد الوطني للسنغال: اعتقد ان هناك عددا ليس بقليل في مجلس الامة من حقه ان يقول او يعمل من اجل وجهة النظر التي يراها في مصلحة الكويت، لافتا الى اننا بحاجة الى الاستقرار والتنمية ومعالجة مواضيعنا بعيدا عن المزايدات، مضيفا: بالنسبة لما اراه حاليا في مجلس الامة من اجتهادات لمعالجة المشاكل من خلال المجلس والتصويت، هذه هي الديموقراطية التي نؤمن بها.  وحول الحديث عن حل المجلس، اكتفى الخرافي بالقول: «من يستعمل هذا الشريط المشروخ قد افلس».