العمير: حريصون على توفير الحماية والدفاع عن موظفي النفط الصانع: رئيس الوزراء قرر إحالة المتورطين في «الداو» إلى النيابة

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير حرص القطاع النفطي على المال العام وعدم التستر على اي خلل او اي معاملة غير قانونية. وقال الوزير العمير، في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية امس للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، «نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد وعلى معالجة اي مخالفات اذا ما وجدت وتقويم اي اعوجاج». واضاف «نحن في القطاع النفطي مسؤولون عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا، لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للاجراءات القانونية وان ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط ولم يدفع المبلغ كاملا». وافاد الوزير د.العمير بأن المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد «كبير الى جانب استكشافات حصلت ونتائج جيدة في مجال المخزون وانتاج الغاز الذي كان يهدف اليه هذا العقد». وذكر ان كل المعلومات بشأن العقد عرضت على ديوان المحاسبة، معربا عن الامل في ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى نتائج تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد وما حدث فيه من تجاذبات. وقال «لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد وهو 800 مليون دولار مبلغ كبير»، مضيفا انه لم يصرف من هذا المبلغ الا ما قدم لشركة شل من استشارات وخدمات. وردا على سؤاله حول ما اذا كانت الشركة المتعاقد معها هي شركة شل العالمية ام شل الكويتية، اشار د.العمير الى حصول تباين في الآراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن، مبينا أن اعضاء اللجنة البرلمانية طلبوا مستندات تثبت أن من وقع معه هي شركة شل العالمية وليست شركة شل الكويتية. واوضح ان من وقع العقد نيابة عن شركة شل هو نائب رئيس الشركة العالمية، مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستندات التي تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية. وعن تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه، قال د.العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد الداو الى النيابة العامة، مبينا ان هذا الامر اتخذ فيه اجراءات بتحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الى لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق من وجود مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها من قام بتوقع العقد والغاء الصفقة. وافاد بأنه بانتظار رد ادارة الفتوى والتشريع للتحقق من وجود مسؤولية يتحملها البعض، وبالتالي يتم تحويل من يثبت ادانته الى النيابة العامة. واعرب عن تقديره لوجهة نظر النائب الصانع ولأي قرار يصدره مجلس الأمة، مضيفا «انه لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية، حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة يحيله رئيس مجلس الامة بدوره الى اللجنة المختصة التي توجه دعوة الى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيها». من جانبه، نقل النائب يعقوب الصانع عن رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك انه اتخذ قرارا بالزام الفتوى والتشريع احالة المتورطين في الداو الى النيابة العامة. واضاف الصانع، في تصريح للصحافيين، انه التقى رئيس الحكومة وعرض عليه نتائج تقرير ديوان المحاسبة حول الداو، وبناء عليه اتخذ المبارك قرارا بكل شفافية بالزام الفتوى والتشريع احالة المتورطين الى النيابة. ورأى الصانع ان ما ذكره الوزير د.العمير «ليس صحيحا»، مؤكدا في الوقت نفسه انه علق استجوابا كان مقررا للوزير العمير بعد التطمينات التي حصل عليها من رئيس الحكومة.