«تهيئة البيئة التشريعية للمرأة»: مراجعة التشريعات المتضمنة تمييزاً ضد المرأة

بشرى شعبان عقدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتخطيط هند الصبيح اجتماعا مع لجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية، بعد إعادة تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها. وخلال الاجتماع تم استعراض عمل اللجنة من واقع برنامج عمل الحكومة وخطط التنمية وما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ بداية تشكيل اللجنة عام 2011. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة للالتزام بها التي يمكن من خلالها إنجاز المهام خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وتم اقتراح مد فترة تنفيذ المشروع إلى ما بعد 21/3/2015، كما تم الاتفاق على أن مهام اللجنة لا تقتصر على مراجعة التشريعات ذات الطابع الاجتماعي فقط وإنما يمتد عملها لمراجعة كل التشريعات الاقتصادية وأيضا السيادية التي من شأنها أن تعمل على تسهيل قيام المرأة بوظيفتها الاجتماعية. وذكرت د.سهام الفريح ممثلة الجمعية الثقافية النسائية أن هناك دراسة أعدتها الجمعية واشرف عليها عدد من المختصات الحقوقيات والناشطات والاجتماعيات وتتولى الدراسة مراجعة التشريعات وبيان النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المرأة باقتراح تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقررت اللجنة الاستعانة بهذه الدراسة في أداء مهامها، وقبل الختام قررت اللجنة تحديد الاجتماع المقبل لإعادة النظر في التشريعات التي سبق مراجعتها من قبل اللجنة وابداء الملاحظات عليها تمهيدا لرفعها لجهات الاختصاص. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري ووكيل المساعد للشؤون القانونية د.زكي السليمي والوزراء السابقون عبدالوهاب الوزان ـ جمال شهاب ـ خالد الصالح وعبدالله المفرج، كما حضر الاجتماع الاجتماع د.سهام الفريح ود.أحمد عبدالرحمن العوضي وعبدالوهاب العوضي.