الصانع: آلية جديدة للرد على أسئلة الأعضاء.. والربط الآلي بين الجهات

إعداد: بداح العنزي انتخبت اللجنة الثلاثية لمتابعة أسئلة ومقترحات أعضاء المجلس البلدي والمشكلة بقرار من المجلس البلدي خلال جلسة في الثالث من شهر يناير الماضي العضو فهد الصانع رئيسا للجنة والمقرر يوسف الغريب. وقال الصانع ان اللجنة تضم في عضويتها سبعة أعضاء هم :أسامة العتيبي، فهد الصانع، يوسف الغريب، د.حسن كمال، أحمد الفضالة، محمد المعجل، علي المو سى الذي سبق وقدم استقالته وسيتم انتخاب عضو مكمل خلال الجلسة المقبلة. وذكر ان اللجنة شارك فيها رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالكريم الزيد وكذلك الجهاز التنفيذي والذين للأسف لم يحضروا الاجتماع. وأوضح ان الزيد قدم شرحا عن آلية العمل المتبعة حاليا مع بيان اهم المعوقات التي تواجه عملية المتابعة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تقديم منظور لآلية العمل المناسبة للرد على أسئلة ومقترحات الأعضاء كما هناك توجه لا ان يكون هناك ربط بين الأمانة العامة للمجلس والجهات الأخرى للمتابعة للرد على الأسئلة والمقترحات التي لم يتم الرد عليها. وأشار الى ان اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي أكدت على عدم التأخير بالرد على أعضاء المجلس، حيث أشارت المادة الثامنة عشرة «الاقتراحات» تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم إلى الأمانة العامة للعمل على إدراجها بجدول اعمال الجلسات وفقا لأحكام هذه اللائحة على ان تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الاعمال بيومين على الاقل ويقتصر حق العضو على التقدم بأربعة اقتراحات، اثنان منها منفردان وآخران مشتركان مع غيره من الاعضاء قبل او اثناء الجلسة. وعلى المجلس ان يحيل الاقتراحات المقدمة الى اللجان المختصة لدراستها إلا اذا رأى مناقشتها بالجلسة. ويحيل المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بالأمور الموضوعية الى الجهاز التنفيذي لدراستها وعلى الجهاز تقديم الدراسة المطلوبة خلال شهر من تاريخ الإحالة ويجوز للمجلس بناء على طلب مسبب من الجهاز التنفيذي مد الأجل لمدة لا تزيد على شهر آخر ما لم ير ضرورة تستوجب غير ذلك. المادة الثانية والسبعين «الأسئلة» وتشير هذه المادة الى انه لا يجوز للعضو ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال او السؤال عن اية معلومات الا عن طريق رئيس المجلس الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره، ويجب ان يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي، وأن يكون موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع، وأن يقتصر على الامور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها. ويجيب الجهاز التنفيذي عن السؤال في موعد اقصاه شهر من تاريخ تقديمه إلا اذا طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على شهر آخر، ويجب ان تودع الاجابة لدى الأمانة العامة، ولموجه السؤال دون غيره التعقيب الموجز عن الاجابة، فإذا لم يقتنع العضو من الاجابة، ترك الامر للمجلس ليقرر ما يراه مناسبا بهذا الشأن بدون مناقشة. على ان يخصص للأسئلة والأجوبة والتعقيب عليها مدة نصف ساعة في بداية الجلسة، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول اعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. من جانبه، اكد د.عبدالكريم الزيد على اهمية الاسئلة والمقترحات المقدمة من الاعضاء، مشيرا الى ان الاسئلة تؤدي الى الاصلاح، كما ان الاقتراح يهدف الى الوصول الى نتائج ايجابية تساهم في تطوير العمل. وبين أنه تم وضع النقاط لبيان المشكلات المتعلقة بالردود، وكذلك وضع تصور شامل يربط المتابعة بين الأمانة العامة والجهاز التنفيذي لتحقيق رغبة الأعضاء بالرد على الإسئلة والمقترحات لمصلحة العمل البلدي بشكل عام. وتطرق الزيد الى معوقات العمل، حيث بين أنها متعلقة بالدورة المستندية وكذلك الاحتياج الى بعض الردود ومخاطبة جهات اخرى مع اضافة الاحتياج الى بعض البيانات داخل البلدية، مؤكدا الحرص على الالتزام بالمدة القانونية للرد على الاسئلة وفق القانون.