وزير التربية: ربط مكافأة الأعمال الممتازة بالأنصبة الدراسية للمعلمين

الشطي: تعيين اخصائيين في اضطرابات التواصل والأغذية وتقنية البيئة بجاد: تعزيز سيادة القانون والعدالة لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولةمحمود الموسوي ـ عادل الشنان صرفت وزارة التربية النظر عن إتمام مناقصة الوجبات الغذائية للمرحلة الابتدائية المطروحة حاليا وخاطبت لجنة المناقصات المركزية بذلك لإلغائها وبحث إمكانية تقديم الوجبات الغذائية الصحية للطلبة عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية التي تقدم الوجبات للطلبة بحسب العدد الموجود فعليا في المدرسة وإعادة الوجبات الزائدة إلى الاتحاد مما يسهم في خفض القيمة الخاصة بالمناقصة خلال إيقاف الهدر في إعداد الوجبات الفائضة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوكلاء التربية مساء امس الأول برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي. ودعا المليفي إلى اعداد مسودة قرار تربط مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح للمعلمين مع الانصبة الدراسية لكل معلم وذلك تشجيعا منه للمعلمين المجتهدين الذين يتحملون نصابا أعلى من الحصص الدراسية. وفي بيان العلاقات العامة والإعلام التربوي حول الاجتماع قرر المجلس تكليف مركز المعلومات بمتابعة مشروع الفصل المتكامل وكاميرات المدارس ومن ثم رفع تقارير عن مراحل الإنجاز إلى مجلس الوكلاء مباشرة. وخلال الاجتماع قدم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطي مقترحا بتعيين أخصائيين في اضطرابات التواصل والأغذية وتقنية البيئة، حيث بين الشطي أن الخدمات المستحدثة لأبنائنا الطلاب في التعليم العام والخاص والنوعي تحقق استفادة مهمة في العملية التعليمية. وبين الشطي أن مهام الأخصائيين المشار إليهم تتمثل في تعريف وتقييم وتشخيص وتقديم جميع الخدمات الإكلينيكية ذات الصلة باضطرابات التواصل مع الطلاب الذين يعانون من التأخر اللغوي بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى طلبة المدارس وأولياء الأمور بمهنة اختصاص علاج النطق لدعم وتطوير الخدمات لتتماشى مع متطلبات واحتياجاته طلبة المدارس، مبينا أن الوقاية تكمن في الاكتشاف المبكر لاضطرابات النطق والتواصل من خلال حملات توعوية تثقيفية لجميع طلبة المدارس والمعلمين وأولياء أمورهم. وأضاف الشطي أن تعيين متخصصين في التقنيات البيئية يعد عاملا مساعدا للقيام بتدريس هذا المقرر (التوعية البيئية) والذي يطرح في المرحلة الثانوية والقيام بتدريس مقرر مهارات الحياة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتقديم أبجدة في مراقبة وتحسين توعية البيئة في الأماكن المغلقة وإجراء تقييم المخاطر البيئية. واختتم الشطي حديثه بأن تعيين اختصاصي التغذية يمكننا من تقديم نصائح واستشارات للطلبة في المدارس والذين يعانون من أمراض مرتبطة بالتغذية مثل السكري والكلى وغيرهما وتنفيذ برامج للسيطرة على المشاكل المتعلقة والمرتبطة بالتغذية وتنفيذ سياسات وبرامج التغذية وفحص الأغذية والعمل في العيادات المدرسية لعلاج الاضطرابات المتعلقة بالتغذية. ورحب المجلس بهذا الاقتراح على أن يتم تكليف د.طارق الشطي بعمل كل الدراسات من أجل معرفة مدى إمكانية تطبيق هذا الاقتراح. من جهته قدم المستشار محمد العلاج مشروعا عن تفعيل دور الأقسام الإدارية المساندة للعمل التربوي والذي يتطلب اعتماد هيكل تنظيمي للمدرسة وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وحدة تنظيمية بالإضافة إلى وصف وظيفي لوظائف المدرسة وتحديد نظم وقواعد وإجراءات (وثيقة) وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم من خلال دورات تدريبية تخصصية. واتفق المجلس على تأجيل هذا الموضوع للمزيد من الدراسة والتنسيق مع الإدارات المختصة.من ناحيته أصدر وزير التربية قرارا بوقف جميع الانتدابات لكل الجهات المستثناة من الندب للمعلمين، كما تم تكليف المستشار محمد العلاج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص الأعمال الممتازة للعاملين في الوظائف الإدارية والتعليمية. هذا وقد رفض مجلس الوكلاء طلبات التعيين في قطاع التعليم العام تخصص رياض الأطفال من غير حديثي التخرج وذلك لوجود زيادة في هذا التخصص. على صعيد آخر قدم الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر بجاد عرضا عن القطاع يبدأ بالرؤية العامة، حيث شمل الرسالة في تعزيز سيادة القانون والعدالة لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تستنزف المال العام والقضاء على التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتسببين وتقديم الاستشارات القانونية بأسلوب علمي من خلال منظور علمي يحقق التوازن بين القطاعات المختلفة ويحفظ حقوق الوزارة. واستعرض بجاد الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع القانوني لتحقيقها في خطته ومقدما شرحا تفصيليا لمحاور الخطة للعام الأول والتي من أهم محاورها مشروع العقود النموذجية ودليل تنظيم الاختصاصات للوظائف القيادية والإشرافية لقطاعات الوزارة إضافة لمراجعة كل القرارات والتفويضات وتنويعها بدليل توضيحي شامل وبصياغة فنية قانونية إضافة لمشروع تنمية المهارات الإشرافية وآلية متابعة دعاوى المعلمين. وأضاف أنه تم إنجاز محاور الخطة للعام الأول واطلع الوكلاء المساعدون على ذلك كما قدم الوكيل القانوني محاور الخطة للعام الثاني والتي اشتملت على ستة محاور رئيسية سيتم إنجازها العام الحالي إن شاء الله.