%10 أفضلية لمواد البناء الكويتية المدعومة

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون نص على استبدال التعديل الذي أجراه مجلس الأمة على المادة رقم 28 مكررا د من القانون رقم 47 لسنة 2014 الخاص بالرعاية السكنية بالنص التالي: إعطاء أفضلية للمنتجات الكويتية ـ عند تحديد المواد الإنشائية المدعومة ضمن المنحة الإسكانية البالغة 30 ألف دينار ـ بنسبة لا تزيد على 10% من اسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وبنسبة لا تزيد على 5% من أسعار مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حالة عدم توافر المنتج الكويتي تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية لا تزيد على 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الكويتية. وأضاف المجلس بندا جديدا إلى المادة نص على «لوزير التجارة والصناعة تعديل نسبة الأفضلية المشار إليها في البند السابق». وعن سبب استبدال المادة، قالت مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع إن إعطاء أفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% ـ والتي حددها مجلس الأمة وصدر بها مشروع قانون في 2 فبراير الماضي من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي -يتعارض مع قانون المناقصات والاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي من دول التعاون معاملة المنتجات الوطنية وهذا التعارض يضر بقدرة المنتجات الكويتية على منافسة المنتجات الأجنبية. وأضافت المصادر ان البند الثاني المضاف يعطي وزير التجارة والصناعة الحق في تعديل نسبة الأفضلية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والالتزامات مع دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وأكدت مصادر رفيعة ان موعد صدور اللائحة التنفيذية للمنحة الإسكانية 22 الجاري وتشتمل على نوعية المواد التي ستصرف بمبلغ 19 ألفا و400 دينار، حيث إن ما يتم صرفه الآن من مواد مدعومة يصل إلى 10 آلاف و600 دينار.