تحديد الفئات المستحقة للبطاقات الصحية

  بداح العنزي قدم العضو أحمد البغيلي اقتراحا بتعديل الفئات المستحقة للبطاقات الصحية. وقال البغيلي في اقتراحه: ان المادة 12 من قانون البلدية أكدت على أن يختص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا والنظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية، وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات. إن إصدار البطاقات الصحية يأتي في المقام الأول للأشخاص الذين يتعاملون ويلامسون المواد الغذائية عند تجهيز الطعام أو إعداده بالإضافة إلى فئات أخرى يعتمد عملها بشكل مباشر مع أفراد المجتمع مثل الصالونات الرجالية والنسائية والمعاهد الصحية. هناك العديد من الفئات تحصل على البطاقات الصحية على الرغم من كونها لا تعمل في تداول الأغذية، وهو ما يشكل عبئا على وزارتي الصحة والبلدية، فيجب وقف إصدار البطاقات الصحية للعاملين في مجالات النظارات وفي الزهور والطيور والعطور والتجميل وعمال الشحن في شركات الطيران والمندوبين والسكرتارية العاملين في المنشآت الغذائية ومدخلي البيانات والعاملين في أقسام الخطابات المالية وأفراد الأمن العاملين في المنشآت الغذائية والمصابغ وعمال المخازن وفنيي الكهرباء والميكانيكا وسائقي السيارات في شركات المرطبات ويستثنى منهم سائقو المطاعم ومديرو الفنادق والإداريون وموظفو الاستقبال ويكتفى بإصدارها فقط لكل من يقوم بإعداد وتزيين أو تقديم الطعام وعمال النظافة داخل المطابخ، وكذلك وقف إصدارها للصيادلة، حيث ان الصيادلة في وزارة الصحة لا يتم استخراج بطاقة صحية لهم. إن استخراج كل هذه البطاقات الصحية يعطل وزارة الصحة عن دورها التوعوي داخل المجتمع بالإضافة إلى أنه يمثل عبئا على البلدية على الرغم من أن الكثير من البطاقات لا يتم استعمالها لبعض الفئات، كما أن هناك دراسة موجودة في وزارة الصحة أوصت بوقف إصدار البطاقات الصحية لبعض الفئات.