عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت الحسابات الختامية للحرس الوطني وجهاز تكنولوجيا المعلومات

صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعا واصلت فيه مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012 ـ 2013، حيث ناقشنا فيه الحساب الختامي للحرس الوطني والحساب الختامي لجهاز تكنولوجيا المعلومات. وفي الجزء الاول من الاجتماع، ناقشنا الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية 2012 ـ 2013 والذي اسفر عن تحقيق ايرادات قدرها 785876 دينارا بزيادة 62876 دينارا وبنسبة 8.7%، فيما بلغت المصروفات الفعلية مبلغ 322673128 دينارا بوفر قدره 82813872 دينارا وبنسبة 20.4%. وفيما يتعلق بالملاحظات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة والتي من بينها: 1 ـ التأخر في اعداد كراسة المواصفات الفنية للمنظومة الامنية مما ترتب عليه عدم الاستفادة من جملة المبالغ المصروفة على هذا المشروع، والتأخر في اعداد كراسة الشروط مما نتج عنه عدم الاستفادة من مبلغ 635065 دينارا، اضافة الى مبلغ 106588 دينارا كلفة ايفاد فرق العمل المكلفة بدراسة المشروع. 2 ـ استخدام اعتمادات الميزانية في غير الغرض المخصص لها بإنشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها بالمخالفة لقواعد تنفيذ، واستغلال اراضي الدولة لاقامة جمعية بالمعسكر المذكور دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. 3 ـ عدم خصم الغرامات المستحقة للحرس الوطني والبالغة 15096 دينارا بالمخالفة لشروط الممارسة رقم 45 وايضا عدم تطبيق الغرامات البالغة 27400 دينار على اعمال عقد صيانة تجديدات الاطفاء بمباني الحرس الوطني، حيث افاد المسؤولون بأنه تم فسخ العقد. واضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ملاحظات المخازن والمستودعات وهي: وقال عبدالصمد: وفي الجزء الثاني من الاجتماع ناقشنا الحساب الختامي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومنها: 1 ـ ضعف المتابعة لمشاريع خطة التنمية والتي ترتب عليها عدم تحقيقها للاهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 2 ـ مباشرة احدى الشركات لاعمال احد العقود قبل ابرامه مع الجهاز المركزي مما يعد مخالفة للشروط العامة للعقد. 3 ـ المآخذ التي شابت العقود المبرمة بشأن اعمال التشغيل والصيانة لمبنى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. هذا بالاضافة الى الملاحظة والتي ترد في معظم الجهات الحكومية وهي عدم التزام الجهات بالتعاميم المنظمة لعمليات التخزين.