الدويسان يرحب بلجنة تحقيق حول تصريحات التميمي

قال النائب فيصل الدويسان ان من حق اعضاء مجلس الأمة ان يتقدموا باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة وفي النهاية يكون الحكم لأعضاء مجلس الأمة وفقا للأطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم، مشيرا الى أن ما يتجه اليه البعض من خارج المؤسسة التشريعية بتصعيد لغايات ضيقة ومصالح ضيقة مبينا أن الأمر في هذه الحالة سيخرج عن نطاق السيطرة. وأضاف الدويسان «لقد بلغني الآن أن هناك جهات وللأسف تصعد هذا الأمر من خلال تسليط الضوء على قضية التبرع للحسينيات لإثارة الفتنة الطائفية وذلك عبر الإساءة لمذهب معين في هذا المجتمع مطالبا الجميع بالهدوء وترك الأمر للمؤسسة التشريعية ان تحقق في هذا الأمر عبر أدواتها الدستورية. وبين الدويسان ان كل الاحترام لقرارات المجلس لما يقرره في هذا الشأن رافضا خروج هذا الأمر لجهات خارجية تحاول أن تخلق جنازة تشبع فيها لطما وأن هناك بعض الجهات وللأسف تحاول الاتجاه للإساءة للدور الحقيقي الذي تلعبه الحسينيات معتبرا ذلك أمرا مرفوضا. وناشد الدويسان الجميع التوقف لمصلحة الوطن عن ايقاد المزيد من النار وترك القضية لمجلس الأمة مبينا أن النائب عبدالله التميمي قد أوضح ممن أقتنع هذا أمره ومن لم يقتنع فهناك أدوات دستورية يستطيع المجلس أن يفعلها وقتما يرى مبينا أنه يحترم جميع الخيارات وأما المواقف الخاصة للنواب فهذه خاضعة لقناعاتهم مطالبا الجميع بترك هذا الأمر للمؤسسة التشريعية بأدواتها ودورها وليسكت من يريد حرق هذا المجمع بسكب الزيت على النار لمصالح ضيقة وأن من يريد ضرب طائفة في هذا المجتمع فنقول له «قفوا عندكم ولا نريد إساءة للدور الذي تلعبه الحسينيات في المجتمع الكويتي سواء كان اجتماعيا أو دينيا مشيرا الى أن القضية أخذت منحى آخر لا يريده الجميع مطالبا بأن يكون الانتقاد للنائب والقوانين رافضا الاساءة للمؤسسة الدينية الحسينية. ورحب الدويسان بالنواب الذين يرغبون في تشكيل لجنة تحقيق ومن يريد من يستجوب من النواب فإذا كان الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ضمن إطار السياسة العامة والتي نصت عليها ضوابط المحكمة الدستورية فمرحبا بهذا الاستجواب ومن بعد المجلس سيقرر الحق مع من سيكون فإذا كان هناك تقصيرا فالمجلس سيحاسب على هذا التقصير. وحول رأي البعض أن المجلس لا يستطيع أن يحاسب أو يقوم بدوره بالمحاسبة فقال الدويسان «كثير من المجالس أعطت للحكومة فترة معينة ومن ثم انقلبت عليها معتبرا ان ذلك رسالة موجهة للحكومة ويجب الا تأمن من وقوف عدد كبير من اعضاء مجلس الأمة معها فربما ان ينقلبوا على الحكومة بين عشية وضحاها وأن على الحكومة أن تفي بكل ما عودت به وأن تنجز وتسارع بالانجاز وإذا كانت المؤسسة التنفيذية تحتاج الانجاز التشريعي فإن مجلس الأمة يحتاج من المؤسسة التنفيذية أن تُري الشعب الكويتي بعضا من الانجازات لأن هناك خلطا ما بين انجازات المجلس وانجازات السلطة التنفيذية. وأوضح الدويسان أن المجلس ينجز من خلال الادوات التشريعية والرقابية وان انجاز الحكومة من خلال التنفيذ.