3 أعضاء للاستعانة بخدمات المتقاعدين للمحافظة على البيئة

بداح العنزي قدم 3 أعضاء في المجلس البلدي اقتراحا للاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة ضمن مشروع «رد الجميل». وقال الأعضاء علي الموسى، د.حسن كمال، عبدالله الكندري في اقتراحهم: لقد كان لمشروع «رد الجميل» الأثر الطيب في المجتمع الكويتي وخاصة قيام أعضاء المجلس البلدي السابق بتبني هذا المشروع، وبدأت تأتي ثمرة هذا الجهد والعمل الدؤوب مع المؤسسة العامة للتأمينات، وحيث انه يتوافق مع إستراتيجية المؤسسة. ووفقا للمشروع المذكور فإن البلدية ستساهم في بعض الامتيازات للمتقاعدين عن طريق المكافأة الشهرية للحوالة من المتقاعدين، حيث ان هناك نقصا كبيرا في الرقابة على الشواطئ والحدائق وانتشار ظاهرة الممارسات الخاطئة للرواد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة عدة ممارسات خاطئة وغير حضارية من بعض مرتادي الحدائق والشواطئ وهي: ـ قيام مرتادي الشواطئ برمي القمامة دون ان يكون للبلدية دور فعال من حماية الشاطئ والمحافظة عليه، وخاصة في نهاية الأسبوع. ـ بعض زوار الحدائق يقومون بالشواء على العشب ورمي الجمر على الأرض مما سبب تلفا كبيرا لممتلكات الدولة. ـ الشواء الذي يحدث أمام الواجهة البحرية بصورة فوضوية تنم عن اللامبالاة بالعقوبة. ولعل تلك الأسباب وغيرها كانت بسبب القصور الواضح في أجهزة الرقابة في البلدية وعدم وجود طاقم متخصص يعتني بالمظهر الحضاري للدولة.ولا شك ان هناك العديد من الأسباب التي دعتنا كمقدمي الاقتراح الى الحاجة الى تطبيق نظام «رد الجميل» لحماية البيئة من جانب، ومن جانب آخر تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فاعلية ومن هذه الأسباب: 1 ـ تحسين المستوى الخدمي المقدم من الدولة للمواطنين والمحافظة عليها. 2 ـ تحسين المؤثرات الصحية التي يمكن ان تترتب عليها هذه النفايات المهملة بانتشار الأوبئة لا قدر الله. 3 ـ تلبية متطلبات أجهزة الدولة بحماية البيئة. 4 ـ تطوير الشواطئ والحدائق بحيث يترجم هذا المشروع الى الرقابة الفعالة للدولة وحماية أملاكها من التلف والتعدي من البعض. 5 ـ ولقد كانت رعاية المتقاعدين لما يتميزون به من خبرة ولا يحملون ميزانية الدولة أموال طائلة بنظام المكافأة هو التزاما باتجاه الدولة نحو تطبيق القانون. وحيث ينص المرسوم بالقانون رقم 5/2005 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظام العام والمزروعات ونصت المادة 4 منه بأن «يصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون...». وبذلك يمكن إعطاء المتقاعدين صفة الضبطية وتحرير المحاضر اللازمة دون ان يكون ذلك قيد على الوزير، على ان تكون السنة الأولى تجربة حقيقية لهذا النوع من الرقابة والتعاون مع جمعية المتقاعدين الكويتية. ويمكن تجربة هذا المشروع والاستعانة بخدمات المتقاعدين لمدة زمنية محددة ليتم تقييم هذا المشروع. لذلك نقترح: الاستعانة بخدمات المتقاعدين وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية وفق المادة 36 من قانون 5/2005.