طهبوب: اللجوء إلى اتفاقية لاهاي وارد حال استمرار ممارسات إسرائيل

إطلاق الدفعة الرابعة من المعتقلين وتجميد الاستيطان فوراً وبحث ملف حدود الدولة من أهم شروطنا لتمديد المفاوضات لدينا قانون استثمار شفاف ومحفز يعفي المستثمر من الضرائب بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 11 سنة ممتلكات الكويتيين في فلسطين محفوظة بأوراق رسمية ولهم أن يحصلوا على قيمة العقارات بعد تقييمها من لجنة فلسطينية رسمية أو أن تخصم القيمة من المعونةأسامة دياب أعلن السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب عن انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية الأول في الكويت تحت شعار «المسجد الأقصى المبارك وسور القدس»، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي كبير يضم اكثر من 100 رجل أعمال ومسؤول فلسطيني وبمشاركة 53 مصنعا وشركة فلسطينية، لافتا الى ان المعرض سينطلق غدا ويستمر لأربعة ايام بأرض المعارض في مشرف. وأضاف طهبوب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مقر السفارة بمناسبة الاعلان عن انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية الاول، ان هذا المعرض جاء نتيجة تعاون واتصال دائم مع غرفة تجارة الكويت التي نقدم لها الشكر الكبير وعلى رأسها رئيس الغرفة علي الغانم الذي تحمس لإقامة هذا المعرض بالصورة المطلوبة. وأشار طهبوب الى ان المعرض يضم عددا من المنتجات الفلسطينية الخالصة، منها صناعة الحجر والرخام والصناعات الجلدية والأغذية والحرف التقليدية المطرزات والخزف وشجر الزيتون، معربا عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الكبير لإحضار الوفد المرافق، كذلك الشكر موصول لوزارة الداخلية الادارة العامة للهجرة التي تعاونت بصورة كبيرة لإصدار التأشيرات في وقت قصير، مؤكدا ان هذا دليل على التزام الكويت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولفت طهبوب الى ان الهدف من المعرض هو البدء بالترويج للتبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتشجيع الكويت على الاستثمار في فلسطين، خاصة ان هناك آفاقا كثيرة للاستثمار في فلسطين زراعيا وعقاريا وتجاريا وهي مجالات فيها الكثير من الفائدة التي تعود على رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين. وأوضح طهبوب ان المعرض الذي سيتم افتتاحه رسميا غدا الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا بارض المعارض في مشرف سيستقبل الجميع، مشيرا إلى أنهم بانتظار رد من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة د.عبد المحسن المدعج، أما الجانب الفلسطيني فسيمثله وزير الاقتصاد الوطني د.رواد ناجي في افتتاح المعرض، لافتا الى اضافة اجتماعات لرجال الاعمال وبحث جميع التفاصيل في التبادل التجاري بين البلدين. ولفت طهبوب الى انه خاطب اتحادات الغرف الفلسطينية لبيع المنتجات خلال المعرض باسعار رمزية، حتى يتمكن كل من يزور المعرض من شراء المنتجات، وبناء مستقبل ترويجي للبضائع الفلسطينية من اجل عقد اتفاقات تجارية بين البلدين، مؤكدا ان للمعرض اهمية كبيرة في ظل الظروف التي نتعرض داخل فلسطين وخاصة في ظل ما يحدث في القدس، مبينا ان الاستثمارات ستنقذ هذه المدينة، اضافة الى الحج الديني الى هناك. وأعرب عن أمله في ان يكون للمعرض اثر ايجابي في كل جوانب التعاون الكويتي ـ الفلسطيني، لافتا الى وجود حملة ترويجية قائمة حاليا في فلسطين لهذا المعرض رافقتها حماسة لدى الفلسطينيين على كل المستويات نتيجة للعلاقات المميزة بين البلدين. وعن التوجه لبيع البضائع الفلسطينية بأسعار رمزية خلال المعرض، رغم حاجة فلسطين للدعم المالي الحقيقي، قال طهبوب اننا نعمل على بناء مؤسسات فلسطينية من اجل الوصول الى مرحلة الاستغناء عن المعونات التي تقدم لنا، مضيفا نحن نعلم اننا دولة تعيش على المساعدات، لكن لدينا اقتصادا فتيا بدأ بالتطور منذ فترة، ونرى ان المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمارات العربية والخليجية يؤدي الى نمو هذا الاقتصاد والى اعتماد الفلسطيني على نفسه في بناء اقتصاده، وبالتالي لا نشكل عبئا كبيرا على الدول التي تساعدنا، مبينا ان الأسعار رمزية من اجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، فهدفنا ترويج البضائع الفلسطينية وليس التكسب من المعرض. وبشأن السياحة الدينية في فلسطين، اوضح طهبوب اننا نعمل منذ فترة على استقطاب السياحة الدينية العربية، ونعمل من خلال عدة طرق لتسهيل دخول الزائرين من خلال التنسيق المباشر بين الحكومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، مضيفا اننا لا نستطيع ان ننكر اننا بحاجة الى التنسيق مع اسرائيل بالنسبة لدخول العرب، لأننا ندرك حساسية المواطن العربي والخليجي والكويتي بالنسبة للتعامل مع الاحتلال، لذا نحن نقوم بذلك، مؤكدا بعد الوصول الى الحل وقيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة لن تكون هناك تأشيرات لدخول العرب الى القدس. عن رؤية الحكومة الفلسطينية للسياحة الدينية، اعرب طهبوب عن سعادته بقيام عدد من الاخوة العرب وخاصة الاقباط بزيارة القدس للاحتفال بالقيام المجيد، وهذا دليل على الترابط العربي مع القدس وترابط الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني، مضيفا ان الاقباط الذين توجهوا الى القدس رأوا على ارض الواقع الممارسات الإسرائيلية ضد الحجاج المسيحيين وأدركوا ان الاحتلال لا يميز بهذا الشأن، لافتا الى معاناة الوصول الى كنيسة القيامة بسبب الحواجز التي فرضتها قوات الاحتلال واجبرت الناس على الدخول الى الكنيسة بالطابور. وأردف انه عندما يشعر المواطن العربي بما يشعر به المواطن الفلسطيني فلن يتردد مرة أخرى في العودة لزيارة فلسطين. وحول التجارة البينية بين الكويت وفلسطين اكد طهبوب عدم وجود تجارة بينية بين الكويت وفلسطين لعدم وجود اتفاقيات بين الدولتين، لافتا الى وجود بضائع فلسطينية متفرقة تدخل الى الكويت عبر تجار أردنيين لوجود اتفاقيات بين الكويت والأردن، مضيفا أنه لا يمكن ان نصف هذا بانه تجارة بينية، متمنيا ان يكون هناك اتفاقيات تكون انطلاقة التجارة البينية بين البلدين بعد المعرض المزمع انطلاقه. وعن استثمارات الكويتيين في فلسطين، أشار طهبوب الى وجود بعض الكويتيين المشاركين في استثمارات فلسطينية مثل شركة الاتصالات الوطنية الفلسطينية. وعن اتفاقية لاهاي وانضمام فلسطين اليها، بين طهبوب اننا تلقينا رسالة تأكيد للانضمام الى الاتفاقية، واصبح العمل على اللجوء الى هذه الاتفاقية واردا في حال استمرار الممارسات الاسرائيلية، مضيفا بشأن الموقف الفلسطيني من المناوشات التي تحدث القدس وستحدث خلال الاسبوع القادم: اننا سنترك هذا الأمر برسم الدول العربية، لافتا الى ان وزير الخارجية الفلسطيني اجتمع قبل يومين مع امين عام منظمة التعاون الإسلامي وابلغه رسالة فلسطينية واضحة بان الدول الاسلامية يجب ان تتحمل مسؤولياتها تجاه الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا ان الموضوع ليس فلسطينيا ـ اسرائيليا وانما عربي ـ اسرائيلي. وبشأن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وتمديدها، قال طهبوب ابلغنا الجانب الأميركي شروطنا والتي تتضمن: اطلاق الدفعة الرابعة التي رفضت إسرائيل اطلاقها، تجميد الاستيطان فورا، وبحث ملف حدود الدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة وجود ضمانات مكتوبة لتحديد حدود دولة فلسطين ودولة إسرائيل اذا تم التمديد لمفاوضات، مشيرا الى الاجتماع المرتقب للرئيس محمود عباس مع المجلس الوطني الفلسطيني 26 الجاري لعرض ما قدمه الجانب الأميركي، ودعوة لجنة المتابعة العربية لتحديد الموقف النهائي من المفاوضات. فيما يتعلق بفرص الاستثمار في فلسطين، قال لدينا قانون استثمار شفاف ومحفز جدا يعفي المستثمر سواء العربي او الفلسطيني من الضرائب بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 11 سنة حسب المبلغ المستثمر، كما يضمن القانون الا يخسر المستثمر العربي والفلسطيني أمواله من خلال نوع من التأمين في هيئة سوق راس المال الفلسطينية، مبينا ان الرئيس محمود عباس مهتم شخصيا بكل الاستثمارات العربية في فلسطين من اجل حماياتها، وبامكان الجميع الاطلاع على هذا القانون. وعن املاك الكويتيين في فلسطين، اوضح طهبوب: كما ذكرت منذ وصولي الى الكويت ان املاكهم هناك محفوظة وكل ما يتعلق من اوراق رسمية عقارية داخل فلسطين موجود في السفارة وفي فلسطين، لافتا الى وجود خيارين امام المواطن الكويتي، الأول الحصول على قيمة عقاره بعد تقييمه من قبل لجنة فلسطينية رسمية، ونقوم نحن بإبلاغ هذا المواطن ان عقاره يقيم بالسعر الفلاني، وباستطاعته ان يحصل على قيمة هذا العقار من الكويت وتخصم من المعونة الكويتية لفلسطين. الخيار الثاني هو التصرف الحر في عقاره، لكننا كدولة فلسطين غير مسؤولين عن الاتفاق الذي يعقده المواطن مع المشتري، مؤكدا ان املاك الكويتيين محفوظة، وقد تم الاتفاق مع 5 مواطنين كويتيين لديهم عقارات في فلسطين لحل القضية، لكن للأسف بعض العقارات اقيمت عليها مستوطنات الاحتلال، وهنا يبقى العقار باسم صاحبه بعد الوصول الى حل سياسي.