«المستعجلة» ترفض إشكال «الداخلية» وتلزمها بربع مليون دينار لمواطن

مؤمن المصري في تطورات قضية المواطن بدر محمد المطيري الذي نفذ أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها قررت دائرة الأمور المستعجلة 2 بالمحكمة الكلية أمس رفض الإشكال المقدم من وزارة الداخلية على حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزامها بتعويض المطيري بمبلغ ربع مليون دينار وغرمت الوزارة 100 دينار وألزمتها بمبلغ مائة دينار أتعاب محاماة فعلية. وتخلص وقائع الدعوى في أنه في غضون شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفا فيها ولكنها نسبت إليه زورا وكذبا وبهتانا وكانت سببا في ضياع مستقبله وإلحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به. وصرح المواطن بدر المطيري بعد صدور الحكم برفض الاشكال بأن القضاء الكويتي أنصفني للمرة الثانية وأستنكر تعسف وزارة الداخلية في تنفيذ الحكم. والآن أنا قمت بأخذ الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم ووضع إجراءات التنفيذ المدني ضد الوزارة متعهدا بعمل إجراء حجز على ممتلكات الوزارة في حال عدم تنفيذ حكمي الصادر.وقال دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي إن موكله قد فقد جواز سفره وأخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد إلقاء القبض عليه. وحال الافراج عن موكله وتسليمه جواز سفره الذي فقد منه منذ فترة فوجئ بأن الجواز مزور وأن الصورة الموجودة بجواز سفره هي صورة شخص آخر قام بنزع صورة المواطن من جواز سفره وإلصاق صورته بدلا منها وانتحل شخصية موكله وارتكب تلك الجرائم التي حبس المطيري بسببها بعد أن انتحل شخصيته مستغلا في ذلك جواز سفر المطيري.