دفوع «الوطن» و«عالم اليوم» ضد التعطيل إلى القضاء اليوم

قالت وزارة الإعلام انها أُبلغت بقراري قاضي «الأمور المستعجلة» المتعلقين بطلب النيابة العامة بإيقاف صدور صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» مؤقتا لمدة أسبوعين لمخالفتهما لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة. وأضافت الوزارة في بيان صحافي امس انها إنفاذا للقانون قامت بتبليغ كل من صحيفة «الوطن» وصحيفة «عالم اليوم» بقراري قاضي «الأمور المستعجلة» المتعلقين بطلب النيابة العامة إيقاف صدورهما. وأكدت الوزارة اقتصار مسؤوليتها على تطبيق القانون وتمسكها باحترام الحرية الإعلامية وبأحكام وقرارات القضاء.  وأوضحت الوزارة ان إيقاف صدور الصحيفتين «حسب ما جاء بقراري قاضي الأمور المستعجلة» جاء لنشرهما مقالات تضمنت عبارات ووقائع عن القضية ما من شأنه المساس بمصلحة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة كما انه يمس المصلحة الوطنية مما تتوافر معه حالة الضرورة ويكون طلب النيابة العامة بوقف صدور صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» مؤقتا قد أقيم على سند من الواقع والقانون. من جانبه، قال رئيس تحرير «الوطن» الزميل الشيخ خليفة العلي ان وزارة الإعلام هي التي أبلغت الصحيفة بالحكم القضائي وليس المحكمة، معتبرا ان هذا الأمر خطأ قانوني كبير، وشدد على ان الصحيفة ستقدم دفوعها القانونية اليوم أمام الجهات القضائية لوقف تنفيذ هذا الحكم لكنها ستلتزم بتطبيقه طواعية ولن تصدر نسختها الورقية اليوم، مبينا ان الطريق السليم لإيصال الحكم للصحيفة هو المحكمة وليس وزارة الإعلام، وأكد ان عمل الموقع الإلكتروني للصحيفة سيستمر كالمعتاد لأن الحكم لا يتعلق به. وأضاف أن الصحيفة لم تعط حق الدفاع عن النفس ولم تُسأل أو ترَ الشكوى.وقال رئيس تحرير «عالم اليوم» الزميل عبدالحميد الدعاس ان صحيفته تلقت اخطارا بشأن الحكم وانها ستتوقف عن الصدور لأسبوعين. وكان وقع القرار واضحا على المستويين الإعلامي والسياسي حيث أبدى فاعلون في القطاعات ذات الصلة وجهات نظرهم ولعل أبرزها التصريحات التي أدلى بها غير نائب حيال القضية. النائب جمال العمر قال في هذا الجانب ان صدور قرار بإغلاق «الوطن» و«عالم اليوم» يجعلنا نذهب باتجاه تعديل قانون المطبوعات، مشيرا الى ان القرار صدر من جهة قضائية «ولو صدر من جهة إدارية لوضعنا وزير الإعلام على المنصة». من جانبه، أعلن النائب عبدالكريم الكندري ان المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر هي اجراء احترازي لكن بدأت الحكومة تستمتع بها كعقوبة، لذلك سأتقدم باقتراح بإلغائها حماية لحرية التعبير، وأكدت النائبة صفاء الهاشم استنكارها للتعطيل، مشيرة الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية هذه القضية. بدورها أصدرت «الحركة الدستورية الإسلامية» بيانا أكدت فيه انها تجدد «دعمها الكامل والمبدئي للحريات العامة، وأكدت انه من واجب السلطات الثلاث حماية الحريات العامة وتعزيزها»، وشددت الحركة على ان «حق المواطنين في شفافية مؤسسات الدولة والحق في الاطلاع حقوق أصيلة تجب مراعاتها».وأكدت على «خطورة توجه وزارة الإعلام الى ملاحقة الصحف والقنوات التي تتبنى رأيا مخالفا لها في مختلف القضايا، وألا يتم إقحام القضاء في الصراع السياسي».وقالت الحركة: ان الطلب الذي تقدمت به وزارة الإعلام وترتب عليه صدور حكم بإغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» لمدة أسبوعين، هو طلب شابه التعسف وتضييق الحريات العامة.