الراشد والهاشم: إنشاء صندوق المرأة الإسكاني بمبلغ 500 مليون دينار لدعم حقوق المرأة الكويتية

إقراض المرأة الكويتية المنتفعة بالقسائم الحكومية التي تعود ملكيتها للدولة بعد تاريخ العمل بهذا القانون مبلغاً لا يجاوز 40 ألف دينار لإقامة دور سكن خاص أو اصلاحها أو زيادة الانتفاع بهاقدم النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق المرأة الاسكاني، وجاء في القانون ما يلي: مادة 1: ينشأ صندوق لدى بنك التسليف والادخار يسمى صندوق المرأة الاسكاني بمبلغ 500 مليون دينار لدعم حقوق المرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية، ويجوز بمرسوم زيادة هذا المبلغ. مادة 2: تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة اموال الصندوق والاشراف عليه، ويجوز لها تخويل بنك التسليف والادخار ادارة اموال الصندوق وفقا للقواعد التي تضعها. مادة 3: تؤخذ المبالغ المخصصة للصندوق من الاحتياطي العام للدولة، ويكون لوزير المالية اداؤها دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. مادة 4: يتولى الصندوق تيسير الائتمان العقاري في الكويت للمرأة الكويتية المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي، وكذلك غير المتزوجة، التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة الابوين، وذلك على الوجه الآتي: 1 ـ اقراض المرأة الكويتية المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي وكذلك غير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة الابوين مبلغا دون فوائد بضمان رهون عقارية لانشاء او شراء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها على ألا يتعدى المبلغ 50 الف دينار وبشرط الا تكون قد سبق لها الاستفادة من الرعاية السكنية او قروض بنك التسليف والادخار او كانت مالكة لعقار او مشتركة في ملكية عقار. 2 ـ اقراض المرأة الكويتية المنتفعة بالقسائم الحكومية التي تعود ملكيتها للدولة بعد تاريخ العمل بهذا القانون مبلغا لا يجاوز 40 الف دينار لاقامة دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها، ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترضة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ. 3 ـ اقراض الارملة والمطلقة الكويتية ولها اولاد كويتيون غير متزوجين دون فوائد بضمان رهون عقارية لانشاء او شراء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها على الا يجاوز المبلغ 30 الف دينار في حالة حصول الزوج على الرعاية السكنية او قرض من بنك التسليف والادخار بالحد الاقصى وتم التصرف في العقار من قبل الزوج حال حياته او من قبل الورثة. 4 ـ اقراض الارملة والمطلقة الكويتية وليس لها اولاد دون فوائد بضمان رهون عقارية لانشاء او شراء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها على الا يجاوز المبلغ 15 الف دينار في حالة حصولها على رعاية سكنية او قرض من بنك التسليف والادخار بالحد الاقصى مع مطلقها او مع زوجها المتوفى وكانت مشتركة معه في العقار وتم التصرف فيه من قبل الزوج حال حياته او من قبل الورثة. 5 ـ اقراض غير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة الابوين دون فوائد بضمان رهون عقارية لانشاء او شراء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها على الا يجاوز المبلغ 15 الف دينار في حالة حصول الاب على رعاية سكنية او قرض من بنك التسليف والادخار بالحد الاقصى وتم التصرف فيه من قبل الاب حال حياته او من قبل الورثة. 6 ـ يجوز في الحالات الاخرى اقراض المرأة الكويتية دون فوائد مبلغا لا يجاوز 20 الف دينار وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق. مادة 5: يجوز زيادة مبالغ القروض المنصوص عليها في المادة السابقة بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك. مادة 6: يجوز للصندوق اقراض المرأة الكويتية على اسس تجارية تتمثل في مبالغ مكملة لشراء او انشاء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق. مادة 7: للصندوق في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله ان يؤسس او يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بالاعمال التي تصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وان يسهم في رأسمالها، وان يعاون في المشروعات العمرانية وان يستثمر الفائض من امواله في جميع اوجه الاستثمارات المضمونة. مادة 8 : على بنك التسليف والادخار ان يوافي مقدمة الطلب بقراره بقبول الطلب او رفضه واسباب الرفض كتابيا خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع المتطلبات. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: أن تخصيص صندوق خاص للمرأة للرعاية السكنية يعد خطوة مهمة في حل العديد من المشاكل الاجتماعية العالقة كون القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية قد شابه القصور في شأن فئة المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي وكذلك غير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة الأبوين. ولما كانت هذه الفئات أولى بالرعاية والتنظيم كونهن من الكويتيات ولكل فئة منهن ظروفها الخاصة، فالمطلقة والأرملة قد يكون الزوج قد استفاد من الرعاية السكنية او حصل على قرض من بنك التسليف والادخار وتصرف بالعقار سواء بنفسه أو من قبل الورثة. ورغبة في ألا تعاني الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث تكون في حاجة لمسكن يؤويها ويحافظ على كيانها الأسري ويوفر لها حياة كريمة.