«فتح» و«حماس» تعلنان المصالحة وعباس يشكل حكومة «توافق» خلال 5 أسابيع

 أعلنت منظمة «فتح» وحركة «حماس» أمس التوصل لاتفاق تاريخي للمصالحة و«انتهاء سنوات الانقسام الفلسطيني» في خطوة اعتبرتها اسرائيل وأدا لعملية السلام. وجاء الرد الاسرائيلي سريعا حيث شنت طائرات الاحتلال غارات على بيت لاهيا فيما كان الجانبان يعقدان مؤتمرا صحافيا للاعلان عن المصالحة. ومن منزل اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، أعلن وفدا المصالحة لحركة فتح برئاسة مصطفى البرغوثي وحماس برئاسة هنية، الاتفاق على تشكيل حكومة مهنية «تكنوقراط» خلال خمسة اسابيع، على ان يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات لتشكيل «حكومة التوافق الوطني خلال 5 أسابيع». ووسط شكوك من صمود اتفاق المصالحة على غرار الاتفاقات السابقة، أعلن اسماعيل هنية، أنه «تم الاتفاق على الالتزام بكل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة به، وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ». وقال هنية: «أزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني». وأضاف:«عملنا بروح الفريق الواحد، واستطعنا في وقت قياسي، أن نتجاوز سنوات الانقسام، وأن نضع آلية تنفيذ الاتفاق»، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، باركا الاتفاق. وأكد أنه تم الاتفاق على عقد «لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في غضون خمسة أسابيع من تاريخ توقيع الاتفاق، والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك. ولفت إلى أنه سيتم «استئناف عمل لجنتي المصالحة المجتمعية، والحريات العامة بشكل فوري وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة»، وأوضح هنية أنه سيتم تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، ليمارس مهامه حسب القانون الفلسطيني. من جانبه، قال رئيس وفد منظمة التحرير للمصالحة، عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح: «التوقيع السريع على اتفاق المصالحة يؤكد على النوايا الصادقة لدى الجميع بتحقيق المصالحة». وأضاف الأحمد:«اتسمت الحوارات بروح المحبة، ما كان له أثر كبير على سرعة التوقيع على الاتفاق»، وأعرب عن أمله في أن يكون الاتفاق منطلقا للشراكة الوطنية الحقيقية بين جميع الأطياف الفلسطينية. وأفاد بيان المصالحة الذي تلاه هنية «أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (خمسة أسابيع) استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة». وأكد البيان على «تزامن الانتخابات التشريعة والرئاسية والمجلس الوطني» وتخويل «الرئيس تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية» على أن «يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة» على الأقل. وبين أنه تم الاتفاق على عقد «لجنة تطوير وتفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاق في غضون خمسة اسابيع من تاريخه». وقبل الاعلان عن اتفاق المصالحة، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى الاختيار بين السلام مع اسرائيل او المصالحة مع حركة (حماس). وقال انه «في كل مرة يصبح الفلسطينيون واسرائيل قريبين من التوصل لاتفاق لتمديد المحادثات بعد تاريخ 29 ابريل الجاري يضع عباس شروطا جديدة». واضاف ان على رئيس السلطة الفلسطينية الاختيار فيما اذا كان يريد السلام مع اسرائيل او (حماس) مؤكدا «انه لا يمكن له ان يحقق هذا الهدف مع هذين الطرفين في وقت واحد». لكن حركة «فتح»، رفضت تصريحات نتنياهو. وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فهمي الزعارير، في تصريح ليونايتد برس انترناشونال إن «المصالحة شأن وطني فلسطيني، وموقف فتح، ثابت لم تؤثر فيه ولن تؤثر الأطراف الخارجية»، مشددا على أن «تفعيل المصالحة ليس مرتبطا بتعثر المفاوضات أو انتعاشها، بل بضرورة تجديد وتعزيز هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وأهدافها الوطنية». من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه إذا وقع الرئيس عباس اتفاق مصالحة مع حماس «فيكون قد وقع على إنهاء محادثات السلام مع إسرائيل». وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اضاف ليبرمان «سيكون من المستحيل على حركة فتح أن تصنع السلام مع إسرائيل، وأن تضم في نفس الوقت حركة حماس التي تعمل من اجل تدمير إسرائيل».