فائض الكويت السلعي تخطى الـ 25 مليون دينار

قال بنك الكويت المركزي امس ان قيمة فائض الميزان السلعي للكويت بلغت 25442 مليون دينار في عام 2013. واضاف البنك لـ «كونا» عن البيانات الاولية لميزان المدفوعات للكويت لعام 2013 ان البيانات الأولية اظهرت استمرار الفوائض المحققة في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 20316 مليون دينار خلال عام 2013 ما نسبته 39.7% للناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 مقابل فائض بلغت قيمته نحو 22062 مليونا خلال عام 2012 ونسبتها نحو 43.1% للناتج المحلي الاجمالي لعام 2012. ويبين الحساب الجاري خلاصة المعاملات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الاخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الاساسي (الدخل من الاستثمار) والدخل الثانوي (التحويلات الجارية). وذكر «المركزي» ان تراجع فائض الحساب الجاري المشار إليه في 2013 جاء ليعكس بصفة أساسية تراجع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية على أساس فوب) لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 25442 مليون دينار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 26762 مليونا خلال العام السابق. وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2013، قال «المركزي» ان وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤا، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية للمقيمين بنحو 21711 مليون دينار خلال عام 2013 مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 23566 مليونا خلال العام السابق. واضاف انه نتيجة لهذه التطورات سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت فائضا بنحو 954 مليون دينار خلال عام 2013 مقابل فائض بنحو 918 مليونا خلال العام 2012. واشار «المركزي» انه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا بنحو 16271 مليون دينار خلال عام 2013 مقابل فائض بلغت قيمته نحو 20683 مليونا في 2012.