المدعج: صرف مبالغ المواد الإنشائية والتصديق النهائي على قانون «حماية المستهلك» الأسبوع المقبل

شركة البورصة انطلقت وستمارس دورها مع مجلسها الجديد المؤقت ليتم تخصيصها خلال عام ونصف العام الصبيح: «الشؤون» وضعت آلية عبر تعيين مراقب مالي وإداري بالجمعيات لتحصيل الأموال بالمدة المقررة.. وملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الإجمالي من 3% إلى 12%عاطف رمضان توقع وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان يتم صرف المبالغ لدعم المواد الإنشائية خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن القانون حدد بألا يتجاوز المبلغ المراد صرفه 30 ألف دينار وأنه لا يزال العمل جار لاحتساب القيمة التي سيتم الإعلان عنها. وأضاف المدعج في تصريح صحافي أمس الأول عقب اجتماعه بوزيرة الشؤون هند الصبيح ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وعدد من الصناعيين لبحث المشكلات التي تعترض الصناعيين والمنتجين الزراعيين في تعاملهم مع الجمعيات التعاونية وحلها، أن هناك تعديلات ستصب في مصلحة المتضررين وطالبي السكن. من جهة أخرى قال المدعج إن قانون حماية المستهلك في مراحله الأخيرة وقد قمنا بالتصديق الأولي عليه، على أن يتم التصديق عليه بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أن قانون حماية المستهلك سيكمل ما هو ناقص من القرارات الوزارية وسيكون في حيز التنفيذ بعد صدور مرسومه، وستكون هناك ادارة مهمة هي «حماية المستهلك» وستنبثق من هذا القانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وستكون هناك جمعيات نفع عام في بعض المناطق او تجمعات لحماية المستهلك، وستكون هناك رقابة شعبية بجانب الرقابة الحكومية. وحول رؤيته عن آخر ما تم بشأن توثيق عقد شركة البورصة لدى هيئة أسواق المال وموعد تسلم الوزارة للعقد، قال المدعج: الوزارة ليست لها علاقة مباشرة في تضمن العقد، الرخصة صدرت ووثقت، والعقد وقع، وشركة البورصة انطلقت الآن، وهي في طريقها لتشكيل مجلس الادارة وممارسة دورها من قبل المجلس الجديد المؤقت حتى يتم تخصيصها في غضون عام او عام ونصف العام. وعن لقائه بوزيرة الشؤون واتحاد الصناعيين لحل مشكلات الموردين والمصنعين، قال الوزير: أمر طبيعي ان يكون هناك تواصل بيننا وبين الصناعيين والتجار والجمعيات التعاونية، ولذلك انا ووزيرة الشؤون دائما على اتصال مباشر بشأن هذا القطاع المهم، نريد ان نحفظ حقوق الصناعيين والتجار ونسهل على المستهلك. وزاد قائلا: نريد ان تكون هذه المنظومة مستمرة ومتواصلة مع بعضها البعض، يجب الا ننقطع عن مشاكل وهموم الناس والقضايا المطروحة في الساحة، لابد ان نكون قريبين منها ونعمل لحلها. وعن قيام اتحاد التعاونيات بموضوع التسعير ويفترض أن تكون الوزارة معنية بذلك، افاد المدعج بأن اتحاد الجمعيات التعاونية يظل اتحادا شعبيا له رأيه ودوره في العملية كلها، مشيرا الى انه مراقب من قبل وزارة الشؤون، و«التجارة» لديها 3 قوانين يتم تطبيقها معنية بمنع الاحتكار وعدم التلاعب بالاسعار وقضايا الغش التجاري. وزاد: سوف نسلط الضوء على هذه القوانين ونعمل على تطبيقها ولن نسمح لأحد بأن يعبث بهذه القوانين.وعن موضوع التدوير في أروقة الوزارة، قال: التدوير أمر ضروري، سيستمر خلال الفترة المقبلة حسب الحاجة اليه. هذا، وقد تم خلال اللقاء مناقشة جملة من الوعود والقرارات الوزارية كإعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف، وكذلك الحلول المناسبة لتأخير المستحقات المالية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية لمواكبة سير التعاملات بين القائمين على الجمعية والمنتجين والصناعيين الكويتيين. وخلال كلمة للوزير المدعج ذكر خلالها أن أهم المشاكل التي يعاني منها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهر مما يلحق الضرر بالمنتج الوطني، مستعرضا قرارات وزارية مهمة وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية والتي كان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد. وأوضح المدعج أن «التجارة» ترصد الاسواق من المتلاعبين ومن يمارس الغش، معربا عن امله ان تقوم «الشؤون» بإنهاء جميع المعوقات التي يعاني منها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية. وعن النقص في عدد القسائم الصناعية قال المدعج ان توفير القسائم للصناعيين سوف يكون على رأس أولوياته في المرحلة القادمة. وزيرة الشؤون وفي الاطار ذاته قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها حريصة على متابعة ملف التعاونيات بشكل اسبوعي وفيما يخص قرارات تنظيم الدفع للموردين قالت الصبيح ان الوزارة وضعت الية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري بالجمعيات حتى تدفع الاموال بالمدة المقررة وان اللجنة المشتركة ما بين اتحاد الجمعيات واتحاد الصناعات و«الشؤون» تتلقى أي شكوى خاصة بهذا الأمر، وأن هناك 56 جمعية تعاونية في الكويت بعضها يستجيب والبعض الاخر لا يستجيب للوزارة. وبينت أن 13 جمعية تعاونية انتهت من اجراء الانتخابات واعتبارا من الاول من شهر مايو المقبل سيتم تطبيق القرارات والتعليمات الخاصة بمراقبة الجمعيات من خلال وجود مراقب مالي واداري، وان الانتخابات في باقي الجمعيات التعاونية الاخرى تنتهي في شهر يونيو على أن تطبق القرارات عليها في موعد اقصاه أول شهر يوليو. وعن الصناعة التحويلية قالت الصبيح: بما أنني ألبس قبعة وزارة التخطيط فأنا ملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي من 3% الى 12%. واشارت الى حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير البلد، مضيفة: لابد أن يتعلم الجميع سواء المواطن أو المقيم احترام القانون. وعن قرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، اشارت الصبيح الى قرار الوزارة بإعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج، وسيتم منع الجمعيات بإلزام المصانع بالمجاني، وأن اتحاد الجمعيات التعاونية أصبح معينا من قبل وزارة الشؤون. وقالت: أصبح لدينا عصاتان عصاة الاتحاد وعصاة الوزارة لانهاء تلك الأزمة. وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح انها ولحرصها على تطبيق القوانين فقد أطلق عليها «ام احمد نيابة» وأنها فخورة بهذا الاسم مادام انه يرتقي بمسيرة التنمية في البلاد. وقالت ان وزارة الشؤون خصصت الرقم (69009600) لاستقبال الشكاوى على الجمعيات. اتحاد الصناعات من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان اللقاء حظي بمستوى عال من التمثيل الحكومي وما يمكن أن يحققه للوصول إلى ما يتطلع اليه الاتحاد من سعي جاد لإزالة المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال تفعيل القرارات الوزارية التي صدرت منذ سنوات عديدة وإعطاء المستثمرين الصناعيين حقوقهم، وتمكينهم من تفعيل عملهم وتطوير منتجاتهم وتوثيق التعاون بينهم وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وجميع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.