المبارك عن إعطائه أموالاً لنواب: أعوذ بالله

 مريم بندق ـ أسامة ابوالسعود أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن سروره لممارسة الديموقراطية في الكويت واعتزازه بها، مؤكدا أنه «يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الدستور ومواده ولوائحه وحكم المحكمة الدستورية». وأضاف سموه في تصريحات للإعلاميين على هامش افتتاح الملتقى الإعلامي العربي مساء امس حول الاستجواب «يجب ان نراعي هذا الشيء وسنبحث غدا (اليوم) في مجلس الوزراء ونقرر ما سنقوم به».  وعما أثير عن حصول بعض النواب على أموال منه قال «أعوذ بالله.. ولو أتاني سؤال برلماني عن ذلك لأجبت وذلك غير صحيح ولم يحدث».من جانبه، أوضح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان للنواب الحق في توجيه أسئلة وفقا للدستور، ونحن نحترم الجميع، مشيرا الى ان معرض الكتاب الإسلامي ليس الأول من نوعه وإنما هذه هي النسخة الـ 39، وفي بعض الأحيان تعرض كتب غير مصرح بها، والوزارة اتخذت الإجراءات القانونية وفق قانون المطبوعات لعام 2006 وتم سحب الكتب غير المرخصة. وحول تطوير قانون المطبوعات والنشر لمنع إغلاق صحف قال الحمود «الوزارة تعاملت وفق القانون الذي لابد من احترامه ونحن في الإعلام مسؤولون عن هذا التطبيق بكل شفافية وعدالة ضد كل من يخالف القانون، ولابد ان يحترم القانون لأننا في دولة مؤسسات وديموقراطية، وبعد مرور 10 سنوات على قانون المطبوعات نجد ان من الضروري تطوير القانون والمزيد من المراجعة له، لافتا الى ان دور وزارة الإعلام تنفيذي. هذا، وعلمت «الأنباء» أن إدارة الفتوى والتشريع رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تقضي بأن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك غير دستوري.  وقالت مصادر دستورية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن محاور الاستجواب المقدمة من النواب الثلاثة مسؤول عنها الوزراء وليس رئيس الحكومة وإلا أصبحت المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزراء مادة لاستجواب رئيس الوزراء «وبذلك تتعطل أعمال الحكومة المسؤول عن الإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها رئيس الوزراء».  وسألت «الأنباء» المصادر عن المعالجة الدستورية الأحوط التي أرفقتها «الفتوى» في المذكرة، خصوصا أن سمو الرئيس سبق أن صعد المنصة وردّ على استجوابين غير دستوريين في نوفمبر من العام الماضي، فأجابت المصادر: بالفعل نحن أرفقنا توصية مهمة وهي أن تفعيل الأدوات الدستورية يجب ألا يكون على حساب الدستور وصحيح أحكام المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس. واستطردت: حذرنا من لجوء الحكومة إلى طلب التأجيل لأن معناه التزام الرئيس بصعود المنصة إلا إذا تم التأجيل لدور الانعقاد المقبل، وهذا يتطلب أن تقدم الحكومة استقالتها، وهذا حل مكلف، والأحوط أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتحيط المجلس بشفافية بأن الاستجواب غير دستوري وأن صعود رئيس الوزراء المنصة للرد على استجوابين غير دستوريين في نوفمبر الماضي كان حرصا من سموه على مد يد التعاون وتصحيح مفاهيم بعض النواب انطلاقا من تمسك سمو الرئيس بالدستور وأحكام المحكمة الدستورية والمبادئ والضوابط التي ارتضيناها جميعا.