المكيمي: انتخابات الجمعية الطبية 27 مايو المقبل

حنان عبد المعبود أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية د.على المكيمي عن أن موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الادارة سيكون يوم 27 مايو المقبل، مبينا أنه «سنقوم في الإعلان بثلاث صحف مختلفة عن موعد فتح باب الترشيح والانسحاب كما سيتم التعميم على جميع المستشفيات والمستوصفات عن هذه المواعيد». وأضاف المكيمي في بيان له «أنه منذ انتهاء السنة المالية 2013 ونحن نعمل على قدم وساق لانعقاد الجمعية العمومية والانتخابات وهو ما تثبته جميع المراسلات التي تمت بيننا وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس كما كان يروج البعض والذين لديهم مآرب انتخابية حيث كانوا يروجون بأن الجمعية الطبية لا تريد ان تعقد جمعية عمومية وانتخابات مستغربا كيف يمكن أن يصدق الشخص الواعي مثل هذه الاكاذيب». وكيف بجمعية تابعة لوزارة الشؤون ان ترفض طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعمل جمعية عمومية والقيام بانتخابات ولماذا لم تتخذ وزارة الشؤون الاجراءات القانونية وتحيلهم الى المحكمة لمخالفتهم القانون.مما يعني أن كل الادعاءات التي كانت تروج في السابق باطلة وان من كان يروجها ينقصه الفهم والاداراك بأن وزارة الشؤون هي من يطلب من الجمعية اتخاذ الاجراءات بخصوص الانتخابات والجمعية العمومية واذا احست تقصيرا من الطرف المقابل فإن من حقها التدخل لوقف العبث، ولكن ما حدث كان كله وفق القانون فمنذ انتهاء السنة المالية 2013 قامت الجمعية الطبية بعشرات المراسلات بينها وبين وزارة الشؤون لاطلاعها على الإجراءات التي كانت تتخذ لإجراء الجمعية العمومية والانتخابات. واضاف أن وزارة الشؤون كانت على علم بكل خطوة تتخذ بهذا المجال وكان مجلس الإدارة حريص كل الحرص على ان تكون الشفافية موجودة من خلال إعلام وزارة الشؤون بالخطوات التي كنا نقوم بها خصوصا مع علمنا بأنه هناك من يروج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بأن مجلس الادارة لا يريد ان تجرى انتخابات ونسي او تناسى أن الاجراءات تحتاج الى مخاطبة لجهات عدة وتحتاج الى مدقق حسابات خارجي معتمد خصوصا ان الميزانية لم تكن لسنة 2013 فقط بل كانت لسنة 2012 والتى كانت في عهد المجلس السابق المعين من وزير الشؤون السابق والمبطل بحكم المحكمة حيث ان المجلس السابق خالف مخالفة قانونية صريحة بعدم مناقشة التقرير المالي والاداري لسنة 2012 وقام بعمل انتخابات دون جمعية عمومية وهو ما يعد مخالفه صريحة للقرار الوزاري رقم 188/أ لسنة 2012 والذي نص على تعيين لجنة مؤقتة للتجهيز لعمل جمعية عمومية والدعوة لانتخابات.اي ان المجلس الحالي وامام هذا الواقع فإنه اضطر إلى الطلب من المدقق المالي عمل ميزانية 2012 بالاضافة الى 2013 لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية وهو ما لم يقم به المجلس السابق، وهو الشيء الذي لم يكن لينجز في ليلة وضحاها وتطلب الامر مزيدا من الوقت الى ان قام المدقق الخارجي بإنهاء تلك الميزانيات وعليه طلب مجلس الإدارة من وزارة الشؤون تحديد يوم مناسب لعمل الانتخابات والجمعية العمومية حيث جاءت الموافقة على ذلك على ان تكون الانتخابات والجمعية العمومية في يوم واحد وهو 27 مايو 2014. واستغرب د. على الميكمي من تلك الحملة التي يقودها أناس لهم أهداف انتخابية وقال ان الذي يريد ان يخوض الانتخابات فليتقدم ويخوضها ولكن ليس على حساب التشوية والطعن في ذمم أعضاء مجلس الادارة الحاليين وان الشخص الذي يقدم على مثل هذه الامور انما يشير الى شخصه وتربيته وليس له من أخلاق الاطباء في شيء فما هكذا تورد الابل.مستدركا انه لم نكن لنرد على تلك الاتهامات احتراما للاطباء الذين اعطونا ثقتهم واوصلونا لكرسي مجلس الادارة ولكنه حينما سكتنا على المسئيين توهم المسيئون انهم على حق.فلذلك كان لزاما علينا رد كل التهم التي وجهت لنا إبراء للذمة ولكي يعرف كل طبيب ما هو هدف تلك المجموعة من هذا التشهير. أولا: فقد اتهمنا البعض بالسرقة والاختلاس وإهدار اموال الجمعية الطبية دون دليل واضح ونحن نقول ان حقيقة ما حدث كانت بسبب تزوير احد المناديب لتواقيع مجلس الادارة وصرف عدد من الشيكات باسمه وبعد تدقيق مجلس الإدارة على تلك الاموال وعندما ثبت لنا من هو الذي قام بتلك الامور توجهت بنفسي الى النائب العام وقمت بتقديم شكوى بحقه والتي ومن خلال التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة اثبتت التهم المنسوبة له بعد ان تمكنت النيابة من إثبات ان التواقيع جميعها مزورة ولا يوجد اي توقيع صحيح وان من قام بذلك هو المتهم نفسه، قامت واصدرت المحكمة بحقة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بالاضافة الى الابعاد، وهو ما يثبت براءة مجلس الادراة من تلك التهمة التي روج لها البعض من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وايضا سارع مجلس الادارة بعد صدور هذا الحكم برفع دعوى على البنك الذي قام بصرف تلك الشيكات المزورة وذلك لاسترداد تلك الاموال المغتصبة بغير حق وبإذن الله سيصدر الحكم باستردادها. ثانيا: أيضا اتهم المجلس الحالي بصرف اموال على امور وهمية. وانا اقول لمن ادعى هذا الكلام هل كان تحديث نظام المحاسبة وملفات الاطباء ونظام الارشفة الطبية مشاريع وهمية وكيف حكمت على ذلك رغم ان كل ما يخص ذلك موجود بالاوراق والادلة الدامغة. ثالثا: اتهم المجلس الحالى بكسر الوديعة والتى كانت 100 الف دينار واهدار اموال الجمعية. لم تقم الجمعية بعمل يستحق كل هذه الاتهامات ولو ان هؤلاء الاشخاص كان عندهم شيء من المصداقية لأوضحوا الحقائق كلها ولكنهم جاءوا ليصطادوا في المياه العكرة، حيث استغلوا كسر الوديعة كمدخل لهم للهجوم على مجلس الادارة، وحقيقة الامر هو ان مجالس الادارة المتعاقبة ومنذ اكثر من 15 سنة تعودت على ان تسير رحلة عمرة للاطباء وبشكل سنوي، ونظرا لان مجلس الادارة لم يقم بعمل رحلة عمرة للاطباء على مدى سنتين، فقد جاءت المطالبات بعمل رحلة تكون للاطباء فقط، وقرر مجلس الادارة حجز طائرة كاملة للاطباء المعتمرين وعائلاتهم فقط على ان تتحمل الجمعية الطبية الكويتية 50% من تلك التذكرة وكان من شروط الشركة المنظمة انه لحجز طائرة كاملة للاطباء يجب دفع المبلغ مقدما وفعلا قامت الجمعية بدفع ذلك المبلغ للشركة، حيث تبقى مبلغ بسيط ولإكمال الدفع قامت الجمعية بكسر الوديعة لتسديد النقص ومن ثم تحصيل المبالغ من الاطباء وارجاع الوديعة وهو ما حدث بالفعل رغم ان العدد الذي سجل بالعمرة كان نصف العدد فقط اي يعنى ان الجمعية تحملت 50% نسبة تحملها لنصف التذكرة بالاضافة الى 25% نسبة النصف الذي لم يسجل في تلك الرحلة اي ان الخسارة بلغت 25% فقط و50% كانت نسبة خصم معتادة في جميع المجالس، ومن حيث الحيثيات لم يكن لمجلس الادارة يد في السيطرة على وضع كهذا خارج عن إرادتها، وليس كما ادعى البعض بإن الجمعية الطبية أهدرت الأموال تعنتا منها. رابعا: رغم ان الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت برفع مذكرة لوزيرة الشؤون آنذاك بإن الاتهامات الموجهة لمجلس الادارة ليست من الجسامة التي ترقى الى تدخل وزارة الشؤون بحل هذا المجلس إلا ان وزير الشؤون السابق خالف هذه المذكرة وقام بحل مجلس الادارة وتعيين مجلس مؤقت مهمته التجهيز لجمعية عمومية ومناقشة التقريرين الادراي والمالى بالاضافة لعمل انتخابات.اي ان وزارة الشؤون كانت على علم بعدم وجود ما يدين المجلس الحالي، وهو ما اكده حكم محكمة درجة أولى وأيده حكم الاستئناف بأنه لا يوجد ما يستدعي حل مجلس الادارة اي بهذا الحكم برأ قضاؤنا النزيه والعادل مجلس الادارة من تلك التهم المنسوبة له. خامسا: قام المجلس السابق بالتدخل انضماميا مع وزارة الشؤون في القضية المرفوعة منا ضد وزارة الشؤون وقاموا بتقديم ما لديهم من ادعاءات ظنا منهم أن المحكمة ستديننا إلا أن قضاءنا العادل برأنا من كل ادعاءاتهم التي كانوا يتغنون بها. سادسا: بعد صدور الحكم الاولي وبعد مخاطبة وزارة الشؤون للمجلس السابق المعين بضرورة إخلاء الجمعية وتسليمها للمجلس العائد بحكم المحكمة رفض أعضاء المجلس السابق تسليم الجمعية لوزارة الشؤون ما اضطر وزارة الشؤون الى مخاطبة وزارة العدل ممثلة بقاضي التنفيذ والذي اعطى امره بتنفيذ الحكم تنفيذا جبريا من خلال عمل محضر من مندوب المحكمة بالاستلام والتسليم. وبعد تسلمنا للجمعية بتاريخ 2/5/2013 بدأنا في السباق مع الزمن لانجاز أي شيء خلال تلك الفترة القصيرة، حيث إن تلك الامور عطلت وشلت عمل الجمعية الطبية ومنعتها من القيام بدورها فلا يمكن في ظل هذه الظروف والمناخ غير الصحي أن تنجز شيئا. ومع ذلك كله وخلال 6 اشهر فقط استطاعت الجمعية الطبية القيام بأمور مهمة جدا أولها حل كل المشاكل العالقة مع جمعيتي الأسنان والصيدلة، وايضا قامت الجمعية بالتعاون مع الجمعيات الأخرى بتسديد ما يقارب 38 ألف دينار كويتي وذلك عن فواتير كهرباء وماء متراكمة منذ 12 سنة سابقة. وأيضا قامت بإصلاح مبنى الجمعية الداخلى والخارجي بالإضافة الى المسبح الخاص بالجمعية.وايضا على الصعيد المالي قامت الجمعية بعمل وديعة بقيمة 200 الف دينار ليصل إجمالى الودائع ما يقارب 600 الف دينار وهذا ما لم يحصل في تاريخ المجالس السابقة ككل.وهذا كله يثبت نزاهة مجلس الادارة وكذب الادعاءات المغرضة بحقنا.وأضاف المكيمى أن الجميعة قامت في هذه الفترة البسيطة أيضا بتوكيل محام يترافع عن الاطباء الذين يتعرضون لمشاكل في أماكن عملهم دون ان يدفع الطبيب دينارا واحدا على تلك القضية، وهذا كله خدمة للأطباء ولو أن الوقت أسعفنا لكان هناك الكثير لنقوم به. واختتم د. المكيمي حديثه موجها شكره لكل الأطباء الشرفاء الذين أحسنوا الظن بمجلس الادارة ووقفوا معهم وساندوهم خلال الفترة الماضية، كما قال المكيمي انه لا ينسى ان يوجه الشكر لكافة الصحف الكويتية ورؤساء تحريرها الذين اثبتوا بحق نزاهة اقلامهم من خلال تحريهم الصدق عند نشر اي خبر يخص الجمعية الطبية الكويتية. وفى ختام الحديث اوضح المكيمي ان كل ما ذكرناه ليس كلاما إنشائيا انما هو بالادلة القاطعة ويمكن لكل طبيب يبحث عن الحقيقة ان يطلع على تلك الاوراق الموجودة لدى الجمعية وايضا من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالجمعية (  www.kma.org.kw ) قسم الاخبار «News» بالاضافة إلى الحساب الخاص بالجمعية على تويتر (@kma_1963 )، متمنيا من جميع الاطباء المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم على اكمل وجه وعدم الالتفات للشائعات من هنا او هناك ونبذ الخلافات السابقة والتركيز على ما يهم الجسد الطبي.