المليفي: صلاحيات مطلقة لمسؤولي المناطق لتوفير كل متطلبات المدارس الضرورية

مصدر تربوي: وزارة المالية لم تعتمد المبلغ الكافي للأعمال الإنشائية في ميزانية الوزارةمحمود الموسوي وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مديري المناطق التعليمية بمنحهم صلاحيات مطلقة وبلا حدود للخروج من أزمة الصيانة والتكييف وتوفير متطلبات المدارس الضرورية للعامين الدراسيين الحالي والمقبل. ودعا المليفي المديرين الـ 6 للمناطق ومدير التعليم الديني إلى حصر جميع العقبات والعراقيل التي تواجههم في إصلاح الخلل القائم للخروج من الجانب الإداري والتفرغ للجانبين التربوي والتعليمي مبديا تفهمه الكامل لجميع الظروف المحيطة بعملية الاستعداد بعد شرح مفصل قدم إليه من قبل المعنيين بالأمر. جاءت وعود المليفي ـ وفق مصدر تربوي ـ خلال لقاء جمعه مع المديرين العمومين الذين ساءهم خروج وزيرهم مستاء من اجتماع مجلس الوكلاء إثر تفاقم مشكلات الصيانة وتعطل أجهزة التكييف في عدد من المدارس، الأمر الذي كان بمنزلة «جبر خاطر» للوزير وتقديم الصورة الحقيقية له مثلما هي في واقعها دون تجن على أحد، مؤكدا تقديم مديري المناطق الـ 6 تقاريرهم للوزير والتي تؤكد تدوينهم جميع المشكلات الموجودة في أعمال الصيانة مقرونة بمتطلبات المدارس الضرورية، وذلك منذ سنتين تقريبا. وبين المصدر ان بعض قطاعات الوزارة المعنية بدفع عجلة الصيانة وإبرام عقودها كانت قد ألقت اللوم في حدوث الخلل على مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية رغم ان الكل يعلم المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة، موضحا ان السبب الأول والرئيسي في أزمة الصيانة هي وزارة المالية التي لم تعتمد المبلغ الكافي للباب الرابع الخاص بالأعمال الإنشائية في ميزانية الوزارة، إضافة إلى رفضها تمرير العقود الـ 14 التي رفعها الوكيل السابق لقطاع المنشآت وخاطب بها الوزير السابق د.نايف الحجرف نظيره المالي لاعتمادها ولكن دون جدوى. ولفت المصدر إلى ان المتسبب الثاني في هذه الأزمة، التي بدأت تمتد إلى أكثر من منطقة تعليمية بعد أن كانت متركزة في منطقة حولي التعليمية فقط، هو القطاع المالي الذي كان سببا مباشرا في تأخر اعتماد الربط المالي المطلوب وإدراج الميزانيات المخصصة للصيانة والاستعجال بمخاطبة وزارة المالية لاعتمادها، مشيرا الى ان القطاعات المذكورة هي الجهة المعنية في إبرام العقود ومتابعتها مع الجهات الرقابية. وأوضح المصدر ان تمديد عقود التكييف التي أفصح عنها القطاع المالي أخيرا ليست حلا للمشكلة فهي إجراء مؤقت ينتهي بنهاية موعد التمديد المحدد في سبتمبر المقبل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي ينذر بأزمة أخرى ما لم يتحرك القطاعان معا لتمرير هذه العقود بالسرعة الممكنة وتخصيص عقدي صيانة بالقيمة المحددة سلفا بواقع 10 ملايين دينار لكل منطقة تعليمية، إضافة إلى مدارس التربية الخاصة، مبينا ان 5 مناطق تعليمية لاتزال تنتظر هذه العقود بفارغ الصبر، لاسيما ان الذي أبرم منها هو عقد واحد فقط خاص بمنطقة العاصمة التعليمية وأن الربط المالي له لم يعتمد من القطاع المالي إلا بعد اجتماع مجلس الوكلاء الذي خرج منه الوزير مستاء.