نواب لـ «الأنباء»: قرار إجراء اختبار لخريجي الجامعات الآسيوية كيدي ولا بد من محاسبة المقصرين.. والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع الطلبة

الحمدان: «التعليم العالي» مطالبة بالتعامل بجدية لحل مشاكل الطلبة.. والقضية سترفع لرئيس الوزراء العازمي: لماذا انتظرت الوزارة 5 سنوات لإجراء الاختبار ولم تجره فور تخرج الطلبة؟! مطيع: المسؤولية تقع على وزير التربية ويجب أن يكون منصفاً آلاء خليفة أجمع النواب حمود الحمدان وحمدان العازمي ود.أحمد مطيع العازمي على ضرورة تعامل وزارة التعليم العالي بجدية في حل مشاكل أبنائنا الطلبة حتى لا تتفاقم الامور، وذلك خلال اعتصام عدد من خريجي الجامعات الآسيوية صباح امس امام مبنى وزارة التعليم العالي اعتراضا على قرار الوزارة بإجراء اختبارات لهؤلاء الخريجين بجامعة الكويت.وقال رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب حمود الحمدان انه يجب ألا تكون هناك انتقائية في تطبيق القانون بأن تقبل شهادات بعض الطلبة وترفض شهادات البعض الآخر.من جانبه، قال النائب حمدان العازمي ان القرار الصادر من وزارة التعليم العالي بإجراء اختبار لخريجي الجامعات الآسيوية قرار سياسي وكيدي وليس قانونيا، مضيفا: لماذا انتظرت الوزارة 5 سنوات لإجراء الاختبار ولم تجره فور تخرج الطلبة في الجامعات؟ بدوره، قال النائب د.أحمد مطيع العازمي انه يفترض من الناحية القانونية ان يطبق القرار على من التحق بالجامعات بعد تاريخ صدوره وألا يسري على من درسوا قبل صدوره، ويفترض ان تكون مسطرة وزارة التعليم العالي على مسافة واحدة مع جميع الطلبة، مؤكدا اهتمام نواب مجلس الامة بقضية الطلبة محملا المسؤولية لوزير التعليم العالي. وكشف ان لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامة أوصت بالاجماع على ضرورة اعطاء الطلبة حقهم وفقا للأسس الاكاديمية والادارية الصحيحة. من جانبهم، طالب عدد من خريجي تلك الجامعات بفتح تحقيق وتحويل جميع المسؤولين الذين تلاعبوا بمستقبل ابناء الكويت الى النيابة، مؤكدين انهم سيتقدمون بشكوى الى منظمة «أبت» العالمية المختصة في المعايير الاكاديمية يختصمون فيها جامعة الكويت لأنه ليس من اختصاصها اختبار مخرجات جامعات اخرى. وفي المزيد من التفاصيل فقد اعتصم عدد من خريجي الجامعات الآسيوية «لاسيما خريجي جامعات الفلبين والهند» صباح امس امام مبنى وزارة التعليم العالي اعتراضا على قرار الوزارة بإجراء اختبارات لهؤلاء الخريجين بجامعة الكويت حيث تم تحديد مواعيد لخريجي كل تخصص. وحضر الاعتصام رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب حمود الحمدان والنائب حمدان العازمي والنائب د.أحمد مطيع العازمي بحضور عدد كبير من الخريجين المتضررين من قرارات وزارة التعليم العالي. من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب حمود الحمدان اننا في دولة تطبق القانون على الجميع، مطالبا بتطبيق القانون على أبنائنا الطلبة والا تكون هناك انتقائية في تطبيق القانون بأن تقبل شهادات بعض الطلبة وترفض شهادات البعض الآخر.وقال الحمدان في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لقد سبق ان صرح وزير التربية ووزيرالتعليم العالي بأن كل شهادة تعامل على حدة بالنسبة لصحتها وصحة انتسابها للدولة ودراسة الطلبة وانتظامهم وتم وضع العديد من المعايير، مطالبا بتطبيق كل المعايير على جميع أبنائنا الطلبة. وشدد الحمدان على ان هؤلاء الخريجين هم ابناء الكويت ونحن اولى بهم وبتصديق شهاداتهم لاسيما انه تم تصديق شهادات مشابهة لها من دول أخرى، مطالبا بإعادة النظر في لجنة المعادلات، مضيفا انه تم وضع عدة حلول لهؤلاء الطلبة من ضمنها اخضاعهم لاختبار مؤكدا ان الطلبة ليسوا خائفين من اجراء الاختبار ولكن لابد من الجلوس على طاولة الحوار لاسيما ان هذا هو خط سير دولة المؤسسات التي نعيش على ارضها، فالكويت دولة مؤسسات وديمقراطية تستمع لجميع الآراء ثم تتخذ ما تراه مناسبا من حلول. وطالب الحمدان الطلبة بتسجيل مطالباتهم من اجل تسليمها الى وكيل وزارة التعليم العالي تمهيدا لرفعها لوزير التربية ووزير التعليم العالي، موضحا انه سيتواصل مع الوزير في جلسة اخرى لمناقشة تلك المطالبات، مطالبا بان يتم ارفاق البيانات التي تؤكد كيدية القرار الصادر من وزارة التعليم العالي. واكد ضرورة تعامل وزارة التعليم العالي بجدية في حل مشاكل أبنائنا الطلبة حتى لا تتفاقم الامور، مؤكدا انه سيتم إيصال قضية الطلبة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والرسالة وصلت ونشكر وزارة الداخلية على تعاملهم الراقي مع الاعتصام، موضحا انه قد التقى (أمس) الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بوزارة التعليم العالي غالب العصيمي لحل تلك الاشكالية بالطرق القانونية المناسبة. بدوره، قال النائب حمدان العازمي: احيي تواجدكم وهذه قضيتكم ولابد من الدفع بها وان لم يتم التصعيد الاعلامي فلن تحل قضيتكم، مطالبا الطلبة بالتصعيد واستمرار الاعتصام وزيادة الاعداد المشاركة. وذكر ان القرار الصادر من وزارة التعليم العالي بإجراء اختبار لخريجي الجامعات هو قرار سياسي وليس قانونيا لاسيما ان الطلبة درسوا قبل صدور القرار، مضيفا: ولماذا انتظرت الوزارة 5 سنوات لإجراء الاختبار ولم تجره فور تخرج الطلبة في الجامعات، مؤكدا ان القرار كيدي. وطالب العازمي جميع الطلبة برفض إجراء الاختبار، موضحا احتمالية فتح لجنة تحقيق ولابد من التصعيد مع كائن من كان سواء وزير التربية او غيره من المسؤولين، مشددا على اهمية محاسبة المقصرين. وذكر النائب د.أحمد مطيع العازمي خلال الاعتصام انه يفترض من الناحية القانونية ان يطبق القرار على من التحق بالجامعات بعد تاريخ صدوره وألا يسري على من درسوا قبل صدور القرار، ويفترض ان تكون مسطرة وزارة التعليم العالي على مسافة واحدة مع جميع الطلبة وعدم التفرقة بين خريجي جامعة واخرى، موضحا ان هناك الكثير من الجامعات الموقوفة ولكن الوزارة اعتمدت شهادات البعض ورفضت البعض الآخر وتجبرهم اليوم على الخضوع لاختبار تحت اشراف جامعة الكويت. وأكد العازمي انه سيتابع الموضوع مع المسؤولين، مؤكدا اهتمام نواب مجلس الامة بقضية الطلبة وان وزير التربية ووزير التعليم العالي اعطى وعودا خلال الاجتماع بان تتم دراسة كل ملف على حدة.مضيفا ان المسؤولية تقع على وزير التربية ووزير التعليم العالي ويجب ان يكون منصفا فهؤلاء ابناء الكويت ولابد من التعامل معهم بمسطرة واحدة ومن يستحق لابد من ان تعادل شهادته اما من يجلب شهادات من دكاكين فنحن لا نقبل بمعادلة شهادته. وكشف العازمي ان لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامة أوصت بالاجماع على ضرورة اعطاء الطلبة حقهم وفقا للأسس الاكاديمية والادارية الصحيحة. وقد التقت «الأنباء» عددا من الخريجين للتعرف اكثر على ابعاد المشكلة حيث اوضح م.نواف حيدر انه قد حصل على اجازة دراسية عن طريق التعليم العالي ووزارة الاشغال بموافقة من ديوان الخدمة المدنية للدراسة في الفلبين وقد درس تخصص الهندسة الميكانيكية، موضحا انه لم يحصل على كتاب يفيد بإيقاف الجامعة التي درس بها الا بعد تخرجه، ولفت حيدر الى ان وزارة الاشغال محل عمله احالته الى التحقيق قبل تخرجه بشهر بتهمة الانقطاع عن العمل مستغربا من ذلك الاجراء بالاضافة الى ان الوزارة وضعت عليه قرضا بمسمى مستحقات حكومية لإعادة الرواتب التي صرفت له في فترة الاجازة الدراسية. واستغرب حيدر من قرار وزارة التعليم العالي بإجراء اختبار لخريجي الجامعات الآسيوية من الفلبين والهند متسائلا: كيف يمكن تحديد مستوى الخريج في ساعتين فقط، كما تساءل هل جامعة الكويت مخولة لاختبار مخرجات الجامعات الاخرى، معلنا انه سيتقدم بشكوى الى منظمة «أبت» العالمية المختصة بالمعايير الاكاديمية سيختصم فيها جامعة الكويت نظرا لأنه ليس من اختصاصها اختبار مخرجات جامعات اخرى. من جهته، ذكر المهندس حمد العواد ان الخريجين لديهم استعداد لخوض الاختبار ولكن بعد صدور قرار 96 لسنة 2013 الذي ينص على إجراء الاختبار لجميع خريجي الجامعات الموقوفة فوجئنا بان العديد من زملائنا بالجامعات الأخرى تمت معادلة شهاداتهم دون اختبار، وانا كمواطن كويتي ودراستي في الفلبين لا تعني حصولي على الجنسية الفلبينية والدستور نص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ولكن ما تقوم به وزارة التعليم من تفرقة بين الطلبة يضرب بالنصوص الدستورية عرض الحائط.وأعلن رئيس اتحاد خريجي الجامعات الآسيوية المهندس فيصل الكنكوني ان الاعتصام مستمر امام مجلس الوزراء وفي ساحة الارادة بمجلس الامة لحين نيل الطلبة حقوقهم التي هدرت على مدار السنوات الماضية، مستغربا قرار لجنة المعادلات بإجراء اختبار لخريجي جامعات الفلبين والهند، موضحا ان «الهندسة بحر» والمناهج تختلف من جامعة لأخرى فكيف لخريجي كليات الهندسة بالفلبين ان يخضعوا لاختبار وفقا لمنهج الهندسة بجامعة الكويت؟! موضحا ان كلية الهندسة بجامعة الكويت تابعة لمنظمة «أبت» العالمية اما كلية الهندسة بجامعة الفلبين فهي تابعة للاكاديمية الاسترالية. وطالب الكنكوني بفتح لجنة تحقيق وتحويل جميع المسؤولين الذين تلاعبوا بمستقبل ابناء الكويت الى النيابة، موضحا ان هناك طلبة توفوا ولم تعادل شهاداتهم بعد بالاضافة الى الاضرار الأسرية والنفسية والاجتماعية والمهنية التي تلاحق الخريجين، مناشدا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل لحل مشاكل أبنائهم وأبناء الكويت موضحا ان وزارة التعليم العالي تتعامل مع الطلبة بعنصرية وتفرقة. لقطات ٭ حضر الى موقع الاعتصام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء طارق علي حماده وقد لاقى وجوده استحسان وقبول المعتصمين. وقد حرص النائب د.أحمد مطيع العازمي على شرح اسباب اعتصام الطلبة له. ٭ حاولت «الأنباء» الالتقاء بوكيل الوزارة ولكنه في اجازة اما الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الخارجية ميسرة الفلاح فأوضحت انها مشغولة في اجتماع.