إعادة دراسة دعم المحروقات

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن وزير المالية أنس الصالح أن هناك نية لدراسة الدعم على المحروقات بناء على طلب من وزارة المالية ومجلس الوزراء. وقال الصالح في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس إن محاولة وزارة المالية ترشيد الدعم على بعض السلع لا تعني منعه وإنما تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد الوزير الصالح أن أصحاب الدخول المتوسطة هم من يستحقون الدعم على بعض المنتجات ولا يمكن أن يمنع عنهم، ولكن هناك مراجعة تجرى لقضية الدعم على المنتجات، مشيرا إلى أن الحكومة ترى أن دعم بعض المحروقات مثل الديزل لا طائل منه وتستفيد منه قلة قليلة. من جانب آخر، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي إن الحكومة طلبت تحديد ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قضية الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات، مشيرا إلى أنه جرت العادة أن تكون مناقشة مثل هذه القضية في جلسة سرية. وأوضح الغانم أن الاستقالات النيابية مدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وأمس دشن الرئيس الغانم في مجمع الأفنيوز فعاليات استبيان سلم الرواتب بمشاركة رئيس لجنة الموارد البشرية يعقوب الصانع وموظفين من مجلس الأمة. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول أنه غير صحيح عزم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك القيام بزيارة مجمع الأفنيوز ضمن فعاليات استطلاع سلم الرواتب. واضاف الغانم في تصريح مقتضب انه ادرج الطلب الحكومي على بند الرسائل الواردة، مرجحا تأجيله الى جلسة الاربعاء المقبل. وفيما اذا كان النقاش سريا ام علنيا، قال «لم يتسن لنا الوقوف على رغبة الحكومة، لكن جرى العرف على ان مناقشة هذه القضايا تتم في جلسات سرية، ويبقى القرار لمجلس الامة. وردا على سؤال في شأن الاستقالات اوضح الغانم انها مدرجة على جدول أعمال جلسة 13 مايو. من جانب آخر افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مجمع الافنيوز امس فعاليات استطلاع آراء المواطنين من موظفي الدولة حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية، وقالت لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تنظم الفعاليات بالتعاون مع ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة في كلمة في افتتاحية الاستبيان الذي سيوزع على المواطنين ان اللجنة تتوجه بهذا الاستبيان لما يعانيه المواطن الكويتي من مشكلة التفاوت الكبير في سلم الرواتب لنفس التخصص بين قطاعات العمل المختلفة في الجهاز الحكومي ما يتسبب في الشعور بأن نظام التوظيف بعيد عن تحقيق العدالة والانصاف في الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور. واضافت اللجنة في استبيانها الذي سيوزع على مدار يومين ان نفس المشكلة تتكرر عند نهاية خدمة الموظف فالبعض يحصل عند تقاعده على مكافأة كبيرة ومجزية لنهاية خدمته والبعض يحصل عليها قليلة وغير كافية وآخرون لا يحصلون على أي مكافأة لنهاية الخدمة. واوضحت ان اعضاء اللجنة يهدفون من خلال هذا الاستبيان الى التعرف على آراء المواطنين في فكرتي توحيد سلم الرواتب وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بنهاية الخدمة وهو ما تسعى اللجنة لانجازه في اطار ما يسمى بمشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يذكر ان لجنة الموارد البشرية البرلمانية تختص بوضع اسس اجرائية وموضوعية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والعامة بالدولة دون استثناءات وكذا النظم الكفيلة بتطوير أدائهم وذلك في ضوء الوضع القانوني الحالي بهدف الوصول الى اصدار تشريعات مبنية وفقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور. وتختص اللجنة البرلمانية ايضا بمتابعة الجهات الحكومية في اصدارها اللوائح التنفيذية المكملة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية والتأكد من التزام الحكومة باعمال قواعد الاحلال والتجديد للموارد البشرية واختيار الكفاءات منها لتولي الوظائف القيادية والاشرافية داخل كل جهة حكومية او اهلية. بعض المحروقات مثل الديزل لا طائل منه وتستفيد منه قلة قليلة الصالح: هناك نية لدراسة الدعم على المحروقات قال وزير المالية أنس الصالح في تصريح صحافي: ان محاولة الوزارة لترشيد الدعم على بعض السلع، لا تعني منعه وانما يهدف لوصول الدعم الى مستحقيه. واضاف الصالح في تصريح صحافي في مجلس الامة امس ان اصحاب الدخول المتوسطة هم من يستحقون الدعم على بعض المنتجات، ولا يمكن ان يمنع عنهم ولكن هناك مراجعة تجرى لقضية الدعم على المنتجات، وترشيد الدعم لا يعني تقليله انما يهدف الى وصوله الى مستحقيه. وفيما يخص المساءلة النيابية على قضية الدعم اشار الصالح ان المساءلة وفقا للدستور مرحب بها ولا يمكن الجزع منها، وفي نهاية الامر الاستجوابات التي تقدم ويقصد بها تصحيح وضع نوضح من خلالها الامر للنواب. ولفت الصالح الى ان هناك نية لدراسة الدعم على المحروقات بناء على طلب من وزارة المالية ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة ترى ان دعم بعض المحروقات مثل الديزل لا طائل منه ويستفيد منه قلة قليلة. من جانب آخر، اوضح رئيس لجنة التحقيق في مشروع «محطة الزور» النائب د.عبدالحميد دشتي ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزير المالية انس الصالح بصفته رئيس جهاز المبادرات التنموية، وابلغت الوزير بالتقصير في تلبية دعوات اللجنة للحضور للتحقيق من قبل مرؤوسيه، وكذلك الشركات المعنية. وبين دشتي ان اللجنة طلبت من الوزير توجيه المعنيين للامتثال لطلبات اللجنة حتى لا تضطر اللجنة الى اتخاذ اجراءات اخرى معهم، مشيرا الى ان الوزير اكد ان يد التعاون ممدودة لاستكمال تحقيق اللجنة وانه سيشدد على حضور المطلوبين الى اللجنة، ولكنه طلب ان يتم الاستدعاء قبل الاجتماع بوقت مناسب وان توجه الدعوة لوزير الكهرباء والماء لكونه الوزير المختص بالمشروع. واشار دشتي الى ان اللجنة كانت تأمل الانتهاء من التحقيق الشهر الجاري، ولكن بسبب تقاعس المسؤولين قد تضطر الى ابلاغ المجلس بأن انتهاء التحقيق سيكون في يونيو المقبل.