مطيع لتعديل قانون جامعة جابر: تعيين مدير الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

قدم النائب د.أحمد مطيع اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد طالبا إعطاءه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنص البند 1 من المادة 8 والفقرة الأولى من المادة 9 النصان التاليان. مادة 8 بند 1: 1 ـ وضع السياسة العامة للجامعة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها، ورسم السياسة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية. مادة 9 فقرة أولى: أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص. ويشترط في المرشح ان يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وان يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة استاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة. المادة الثانية: يلغى البند 2 من المادة 8، من القانون رقم 4 لسنة 2012 المشار اليه. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد كالتالي: صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر بهدف سرعة إنشاء كوادر أكاديمية وعلمية عن المسيرة التعليمية الى جانب جامعة الكويت، سعيا الى توفير أماكن لقبول الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، إضافة الى استيعاب الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة من المواطنين حملة المؤهلات العليا. وقد أسند القانون في المادة الثانية منه الى مجلس إدارة الجامعة في البند 1 منها، العمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي، وهذا المعني يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة (جامعة جابر). لذا تتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته، وهي العملية التعليمية بالجامعة. والى جانب ذلك جاءت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بشروط وضوابط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين دون ان تحدد هذه الآلية وأسندتها الى اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتى صدور اللائحة.