وفد مجلس الأمة لحقوق الإنسان نجح في محادثاته مع خبراء الأمم المتحدة

أكد خبير حقوقي امس أن وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة نجح خلال زيارته إلى الأمم المتحدة في كسب تأييد أممي لمشروع تأسيس ديوان وطني لحقوق الإنسان. وأضاف المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبدالقادر في تصريح لـ «كونا» ان المعهد سيعد مسودة جديدة لمشروع القانون يؤخذ فيها بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها خبراء الأمم المتحدة اثناء الزيارة على مشروع القانون الحالي. ولفت الى ان معهد جنيف لحقوق الإنسان سينظم حلقة نقاش تفاعلي بين اعضاء لجنة مجلس الأمة لحقوق الإنسان وممثلين عن هيئات وطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول التي لها قواسم ثقافية وسياسية مشتركة مع الكويت للاستفادة من تجاربها في صياغة قانون التأسيس. كما اكد الخبير الحقوقي ان «لقاءات الوفد مع كبار المسؤولين عن ملف الشرق الأوسط ومسؤولين عن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس لجنة اعتماد المنظمات الوطنية لدى الاتحاد الدولي لتلك المنظمات قد سمحت بتبادل جيد لمختلف وجهات النظر حول مشروع انشاء هذا الديوان». واضاف «ان اللجنة قامت بخطوة بالغة للغاية بالتشاور مع الخبراء المتخصصين في مشروع قانون تأسيس الديوان الوطني وفق أعلى المعايير الدولية وصولا الى آلية وطنية قوية لمتابعة حالة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها من خلال القانون والممارسة». من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة النائب فيصل الدويسان لـ «كونا» «ان الزيارة أضفت بلا شك بعدا كبيرا على مشروع قانون تأسيس الديوان الوطني اذ احاط الوفد بكل التفاصيل الدقيقة التي قد تغيب عن عملية الصياغة الأولية». ولفت الدويسان الى ان «الوفد اطلع على أهمية المضي قدما في مشروع قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بما يتناسب مع صورة الكويت لدى آليات الأمم المتحدة المختلفة والتعرف على الجوانب المهمة التي يجب ان يتضمنها هذا القانون ليكون الديوان مبنيا على أسس متينة ويتمتع بمصداقية عالية داخليا وخارجيا». واعرب الدويسان عن أمله في ان «يتمكن مجلس الأمة من البت في مشروع القرار قبل الاستعراض الدوري الثاني لملفها في حقوق الإنسان امام الأمم المتحدة مطلع العام المقبل اذ من الأهمية بمكان ان تمثل الكويت امام الأمم المتحدة وهي معتمدة لقانون انشاء الديوان وفاء لم تعهدت به قبل 4 سنوات». وشدد الدويسان على ان «تأسيس الديوان وان كان خطوة بالغة الأهمية لكن الأكثر اهمية هو ان يكون مجلسا فعالا بآلية عمل مثمرة لاسيما ان الرأي العام في الكويت وخارجها سيتابع عمل هذا الديوان عن كثب». وضم الوفد البرلماني في جولته التي تواصلت من الثاني الى التاسع من مايو الجاري كلا من النواب د.عودة الرويعي وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد ومن الأمانة العامة رئيس مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الامة مريم احمد المهنا ويوسف القطان وخديجة علي خاجة.