عسكر لإنشاء قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية لزيادة الوعي الأمني ومحاربة الجرائم

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ارتفع عدد سكان الكويت بحلول العام الحالي إلى ما يقارب الـ 4 ملايين نسمة من كويتيين وغير كويتيين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ويشكل غير الكويتيين أكثر من ثلثي تعداد السكان مما يمثل عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية. وفي ظل هذا العدد الكبير من الجنسيات العربية والأجنبية المتواجدة في البلاد، فضلا عن المواطنين، بات من الضروري تنويع وتطوير آليات وزارة الداخلية في إيصال رسائلها الأمنية بأسرع وقت ممكن إلى المواطنين والمقيمين في الكويت فأصبح ما ينشر في الصحف ويبث عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية القليلة غير كاف لا من حيث عدد البرامج أو مدتها لتوعية سكان البلاد من الناحية الأمنية. وفي ظل تعدد قطاعات وزارة الداخلية مثل المرور والفحص الفني والأمن الجنائي وامن الحدود والمنافذ وقطاع الدفاع المدني وامن المنشآت وامن العمليات والأمن العام والجنسية والجوازات ومباحث الهجرة وامن الدولة والرقابة والتفتيش والإدارة القانونية وأكاديمية سعد العبدالله والقوات الخاصة والعلاج بالخارج وقطاع العمالة المنزلية، بات من الضروري تخصيص قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية لتقديم برامج التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية وبث أخبار القضايا التي تضبطها أجهزة الوزارة وإجراء مقابلات مع ضباط وقيادات الوزارة وتقديم تقارير موسعة لتوعية الجمهور من الناحية الأمنية لتفادي ارتكاب المخالفات والجرائم وبث القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من تلك القطاعات والتي لا تتضمن الكشف عن أسرار عمل الوزارة وخططها الأمنية لمواجهة الجرائم المختلفة بل بث كل ما من شأنه المساعدة في توجيه الجمهور بما يضمن وصول تلك التعليمات والقرارات الموجهة بالأساس إلى الجمهور إلى اكبر شريحة ممكنة وفي أسرع وقت بما يخدم الخطط الأمنية لمحاربة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الكويت.لذا من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الأمني في البلاد ومساعدة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات على الاطلاع أولا بأول على قرارات وتعليمات وتوجيهات وزارة الداخلية في جميع الأوقات وبما يخدم الاستقرار الأمني في ربوع البلاد،ونص الاقتراح على إنشاء قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية أمنية متخصصة تقدمان برامج باللغة العربية وبعدة لغات أجنبية وتتبعان إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لنشر وإذاعة كل ما يتعلق بأخبار وقرارات وتعليمات وتوجيهات قطاعات الوزارة المختلفة وتهم المواطنين والمقيمين بما يضمن إيصال رسالة وزارة الداخلية كاملة وواضحة وباستفاضة إلى جميع سكان الكويت من مختلف الجنسيات. .. ويقترح إنشاء هيئة للطاقة البديلة والمتجددة قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: إن الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الذي يعتبر خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، يساهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز الى لاعب مهم في مجال الطاقة بشكل عام، فإن عملية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة يساهم في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال. وبالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط، إلا انه يتوجب عدم نسيان التحديات والفرص التي تنتظر الدول المنتجة في المستقبل، لأن توافر المصادر البديلة للطاقة في بلدان النفط يعد مصدرا لا يمكن الاستهانة به، لاسيما أنه باستطاعة الدول استخدام الطاقة الشمسية والرياح وتوظيفها لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، ما يساعد على الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية واستخدامها لأغراض أهم مستقبلا. وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث ان الكويت تتميز بتوافر الطاقة الشمسية فيها بنسبة عالية تضعها في مصاف الدول الغنية بهذا النوع من الطاقة تمكنها من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في شكل طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الأنظمة الكهروضوئية، لاسيما صيفا حيث تكون الشمس قريبة من الارض بمتوسط زاوية انحراف للأشعة الشمسية يبلغ 13 درجة علاوة على طول فترة النهار بمتوسط 11 ساعة ما يعني وفرة بالطاقة الشمسية. ان الكويت مقبلة على خطة تنموية عملاقة وعدد هائل من المشاريع الضخمة ما يستوجب التفكير العملي بالاستغلال الامثل لجميع مصادر الطبيعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتنفيذ تلك المشروعات المستقبلية الواعدة والتي تعتبر من أساسيات وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة. وبالنظر الى الدور الكبير الذي تلعبه مصادر الطاقة البديلة في تنويع مصادر الدخل القومي في جميع البلدان سواء كانت منتجة للنفط او مستهلكة وعلى سبيل المثال ما تطبقه مدينة صدر في دولة الامارات العربية المتحدة،لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى هيئة الطاقة البديلة والمتجددة ويحدد مجلس الوزراء المختص بالإشراف على الهيئة، وتكون هي الجهة المعتمدة بالتخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لسد احتياجات الكويت المستقبلية من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر النفطية والحفاظ على الثروة الوطنية من النفاد. ويكون الهدف من إنشاء الهيئة الآتي: 1- تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات وتطوير استخدام الطاقة البديلة. 2- المحافظة على النفط لاستدامته اطول فترة ممكنة. 3- تشجيع الحكومة على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة. 4- وضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة والمتجددة. وتتولى الهيئة المهام التالية: 1- تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. 2- دراسة تطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة. 3- وضع الخطط الاستراتيجية للطاقة البديلة والمتجددة. 4- وضع المعايير لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة. 5- توعية المواطنين باستخدامات الطاقة البديلة. 6- توفير الدعم المادي والفني للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة. 7- متابعة تطبيقات الطاقة البديلة في المؤسسات والمباني الحكومية. 8- توفير الدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة. 9- التعاون والتواصل مع المنظمات العالمية للطاقة البديلة.