مبالغ جديدة لمن أتموا بناء الهيكل الأسود قريباً

شريحتان من أصل ثلاث تستحق الدعم وتحديد المبالغ قيد الدراسة الوزارة تخالف الشركات المتورطة في برفع أسعار المواد الإنشائيةعاطف رمضان قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان القرار الوزاري الخاص بصرف 30 ألف دينار مواد بناء مدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي هو جزء من سياسة الدولة لتحريك عجلة البناء وتسهيل الامر على مستحقي القسائم السكنية. وكشف المدعج خلال مؤتمر صحافي أمس عن توجه الدولة لصرف مبالغ أخرى للمواطنين الذين انتهوا من بناء الهيكل الأسود وكذلك الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا الكهرباء وذلك حتى يتمكنوا من انهاء عمليات التشطيب وان الوزارة تدرس مقدار المبالغ التي يتم صرفها. وأوضح أنه تم خلال الفترة الأخيرة تشكيل لجان لبحث كيفية توزيع الـ 30 ألف دينار للمستحقين، وكانت هناك اجتهادات من قبل اللجان إلى أن استقرت في النهاية لتحديد أو تقسيم المستفيدين إلى 3 شرائح. أما الشريحة الأولى فهي التي لم تبدأ في عمليات البناء وقد تم توصيل المساعدات لهم مع مراعاة ألا تكون هناك أمور متشعبة وان تصرف المبالغ لدعم المواد الانشائية الأساسية المتعلقة بالهيكل الاسود كالحديد والأسمنت والطابوق الجيري والأسود والخلطة الجاهزة وهي مواد لا يختلف عليها أحد باستثناء التكييف، وزاد قائلا: تركنا الاختيار للمواطن فيما يخص المواد غير الاساسية كالالمنيوم والابواب وغيرها. ومضى قائلا: صرف الـ 30 ألف دينار للهيكل الأسود والـ 70 ألف دينار يتم صرفها بناء على أذواق المستفيدين. الشريحة الثانية وافاد المدعج بأن الشريحة الثانية من المستفيدين هم الذين انتهوا من الهيكل الأسود، وسيتم صرف مبلغ لهذه الشريحة كدعم ليتمكنوا من انهاء عمليات التشطيبات المتعلقة على سبيل المثال بالسيراميك والشبابيك والابواب وتستهدف هذه الشريحة 4000 قسيمة تقريبا. وتطرق المدعج للشريحة الثالثة من المستفيدين وهم الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا «الكهرباء فقط» وسيتم كذلك صرف مبالغ لهم كدعم لانهاء الكهرباء حتى ينتقلوا للعيش في مساكنهم الجديدة. وقال المدعج ان المنتج الوطني حسب القانون له افضلية بنسبة 10% وان المنتج الخليجي له افضلية بنسبة 5%. تحجيم الأسعار وعن دور الوزارة في تحجيم ارتفاع الاسعار غير المبرر خاصة بعد قرار دعم المواد الانشائية قال المدعج: سمعنا أن بعض المنتجات الانشائية بدأت ترتفع اسعارها وبناء على ذلك انتشر مراقبو الوزارة في الاسواق لرصد الاسعار وتبين أنه لا زيادة في اسعار مواد البناء، وفي حال وجود ارتفاع فالوزارة ستقوم بدورها لحماية المستهلك وردع الشركات التي تعتزم رفع السعر. وحول اقتراح بعض الشركات لضم الصلبوخ ضمن قائمة المواد المدعومة ذكر المدعج انه يرحب بأي اقتراحات ويأخذها بعين الاعتبار وانه سيبحث في حال وصلته كتب إذا كان منتجا وطنيا مستحقا فإنه بالتأكيد ستتم الاستعانة به وتفضيله عن غيره. واشار الى ان الصلبوخ يدخل بالخلطات والخرسانة الجاهزة وهي موجودة أصلا ضمن قائمة المواد الانشائية وبالتالي هناك حوالي من 70 ـ 80 شركة صلبوخ ستستفيد من الأمر، وأنه أعطى الحرية للمواطنين المستفيدين باختيار الشركة المناسبة ضمن مواصفات معينة وضعتها الوزارة ويتم دعمها بالتساوي. وبين أن «التجارة» وضعت قياسا معينا وسعرا لأفضل الموجود بالسوق وهو تقريبا بسعر 27 دينارا، وتتفاوت الاسعار ما بين 21 و20 دينارا وللمواطن الاختيار. وفيما يخص تحديد الشركات ذكر أن الأولوية للشركات المنتجة للمنتج الوطني الذي يصنع بالكويت، تليها الشركات ذات المنشأ الوطني وهي ما تصنع بالخليج، والثالثة وهي نسبة بسيطة المنتجات الأجنبية. وعن امكانية زيادة مبلغ الدعم لأكثر من 30 ألفا، بين المدعج انه قانون اصدره مجلس الأمة وهي كانت بديلة عن رفع القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار وبالتالي كانت ستزيد حجم القرض على المواطن لكن الحكومة والمجلس رأيا أن يكون هذا الجزء من الدعم للتخفيف عن كاهله ومساندته، ويظل المواطن على قرضه السابق.وعن مدى امكانية استفادة الشريحة الثالثة في دفع فاتورة الكهرباء قال: «لا أظن ذلك فهذا يرتبط بوزارة الكهرباء وهو امر مستبعد»، موضحا ان «التجارة» مقيدة بأمور معينة والقانون واضح جدا في صرف مبالغ ومواد الدعم ولا يدخل في اي امور استهلاكية، والحكومة تحاول قدر الامكان مساعدة المواطن والتخفيف عنه. وعما إذا كان هناك آلية متبعة للسيطرة على الأسعار خاصة مع وجود ارتفاعات تحدث في الأسعار وتكون خارجية ولا تقتصر فقط على الكويت، بين المدعج انه بالفعل بعض المنتجات مثل الحديد والأسمنت ترتبط بأسعارها بالسوق العالمي لكن ذلك لا يمنع أن «التجارة» لن تسمح بالتجاوزات في الأسعار فهناك قانون لحماية المستهلك سيتم تطبيقه بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك استقرار في أسعار السلع ولن نسمح بالزيادة في اسعار المواد الانشائية مادام ليس هناك مبرر لزيادتها مشددا على أن ذلك سيطبق على كل السلع الرئيسية. وعن ارتباط اسعار العقار بمواد البناء ودور الوزارة في مواجهة ارتفاع اسعار العقار، أكد ان «التجارة» لديها إدارة للعقار لمتابعة القطاع العقاري خاصة أنه موضوع متشابك وواسع ولا شك أن المشكلة الرئيسية التي تواجه العقار هي احتكار الأراضي ولا بد من تحرير للأراضي من اجل حل المشكلة، كذلك هناك جانب من المشكلة هو ان العقار اصبح وسيلة للاستثمار وبالتالي أصبحت الناس تحصل عليه لاستثماره. وقال ان الحكومة تعمل على حل المشكلة الاسكانية لمواجهة هذا الأمر من خلال بناء كميات كبيرة قدرت بالآلاف كما أعلن عنها لتوفير مساكن للشباب وهذا سيخفف كثيرا من هذه المشكلة. وعن التكلفة التقديرية لقيمة الدعم أشار إلى ان الوزارة تمشي على المخطط الاسكاني وعلى المبلغ الذي سيصرفه البنك للمواطن، ووفقا لذلك ستقوم التجارة بصرف الدعم للمواطن. وفيما يخص البناء العمودي، اكد ان ذلك برنامج حكومي، وهذه بنايات تبنى وتوزع شقق وهذه مهمة «الاسكان» وبنك الائتمان، لكن الدعم المسؤولة عنه «التجارة» يخص القسائم فقط التي يقوم المواطن ببنائها.