زيادة رسوم المدارس العربية بنسبة 10% على طاولة اجتماع «التعليم الخاص» اليوم

أعمال إنشائية في المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية ومقاصف مشتركة بين المدارسمحمود الموسوي - عادل الشنان بات حال المدارس الخاصة في وضع غير مقبول، حيث قررت إحدى المدارس العربية الخاصة في منطقة الفروانية بدون سابق إنذار إغلاق المدرسة دون الالتفات الى مصير 400 طالبة ثانوي وأبلغت أولياء أمورهن رسميا بالبحث عن مدارس بديلة بدءا من العام الدراسي المقبل. في هذا السياق، أكدت مصادر تربوية أن إغلاق المدرسة المشار إليها جاء بسبب رغبة صاحبها في تحويل مدرسته إلى ثنائية لغة مرتفعة التكاليف على غرار العديد من المدارس التي قدمت عشرات الطلبات إلى قطاع التعليم الخاص في الوزارة دون قانون ينظم هذه الطلبات ويرصد جميع الجوانب المتعلقة بطلبات التحويل وأهمها وجود مدارس مماثلة تقدم الخدمات التعليمية ذاتها للطلبة المنتسبين. وحملت المصادر قطاع التعليم الخاص مسؤولية ضياع مستقبل مئات الطلبة والطالبات في هذه المدارس من خلال اعتماده لطلبات النقل دون إعداد خطة واضحة المعالم لترتيب هذه الأمور وحفظ حقوق كل الأطراف. وكشفت عن اجتماع سيعقده صباح اليوم رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير مع الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية د.طارق الشطي لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وأهمها ملف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس العربية بنسبة 10%. ومن تجاوزات المدارس المستمرة تطرقت المصادر إلى مخالفات جديدة ارتكبتها بعض المدارس الخاصة في الجهراء حيث فرضت رسوما إضافية تبلغ 70 دينارا لتسجيل الطالب المستجد كرسوم حجز المقعد الدراسي. وذكرت بعض التجاوزات الأخرى التي رصدتها فرق التفتيش في هذه المدارس ومنها أن المقصف المدرسي في إحدى المدارس مشترك مع مدرسة أخرى وأن بعض المدارس الحكومية المؤجرة بها غرف غير مستغلة تبلغ في إحدى المدارس 80 غرفة في الدورين الأول والثاني إضافة إلى تأخر كثير من المدارس في سداد مقابل استغلال المبنى الحكومي للوزارة الأمر الذي فوت على الخزانة العامة للدولة فرصة تحصيل ملايين الدنانير وفقا لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة مشيرة في الوقت نفسه إلى تجاهل هذه المدارس تقارير الزيادة المقدمة من قبل اللجنة المختصة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية بشأن احتساب مقابل مادي على الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية بقيمة كاملة. وبينت المصادر أن كثيرا من المدارس الخاصة قامت بإجراء أعمال إنشائية في مبانيها دون الرجوع إلى وزارة التربية في هذا الأمر ما دفع ديوان المحاسبة إلى تسجيل مخالفات على الوزارة في هذا الجانب وطلب منها موافاته بحصر للمدارس التي قامت بعمل إضافة أو هدم أجزاء من المبنى الحكومي دون الحصول على موافقة الوزارة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بعض المدارس الاخرى قامت باستغلال ساحات ترابية مجاورة لاستغلالها في الانشطة المدرسية وطابور الصباح دون أن يسجل قطاع التعليم الخاص أي مخالفات من هذا النوع. وأوضحت المصادر في ختام حديثها أن من يملك الأمر الأول والأخير في إصلاح هذا الوضع الشائك والمعقد في قطاع التعليم الخاص هو وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الذي يستطيع تكليف القطاع المذكور بحصر المدارس المتجاوزة والتدرج بمخالفتها.