السعر الجديد لـ «ليتر» الديزل.. دولار

مريم بندق قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يناقش في جلسته الاعتيادية غدا الاثنين قضية الدعومات التي تكلف ميزانية الدولة سنويا اكثر من 5.5 مليارات دينار. وأوضحت المصادر ان الحكومة تهدف من هذه الخطوة الى استمرارية دولة الرفاه للكويتيين من خلال تخفيض الدعم على السلع التي لا يستخدمها المواطن مثل الديزل، وإعادة توجيه حاصل تخفيض الدعم لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من خلال مضاعفة حصص الدعم المخصصة لهم سواء في مواد البطاقة التموينية او المواد التي يستخدمونها يوميا مثل البنزين. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره 17 مارس الماضي. وبشكل متواز كشف مصدر نيابي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الإجراء الأول الذي سيتم البحث فيه جديا من قبل الحكومة هو تخفيض الدعم الحالي على الديزل والذي لا يستفيد منه المواطن ورفع سعر الليتر الى السعر الذي يباع به في الخارج عندما يتم تهريبه وهو ما يوازي دولارا لليتر الواحد «وبذلك نضرب عصفورين بحجر الأول هو منع تهريب الديزل الذي يباع في دولة مجاورة بدولار لليتر والذي يباع لدينا بـ 65 فلسا فقط، والثاني توجيه مبلغ الدعم الى الأسر الكويتية». واستدرك المصدر قائلا: يجب اتخاذ قرارات تخفيض الدعم بالتزامن مع قرارات دعم الأسر الكويتية من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتقاعدين حتى نكون بالفعل قدمنا بدائل ملموسة لزيادة علاوة الأولاد. وبالعودة الى اجتماع مجلس الوزراء، فبحسب المقرر يستكمل المجلس إجراءات الدعوة الى الانتخابات التكميلية في حالة إحالة البرلمان اليوم خطابا رسميا الى الحكومة بقبول استقالات النواب الـ 5 تتضمن الإعلان عن خلو المقاعد وتكليف وزير الداخلية بالدعوة الى الانتخابات. هذا، وتوجد على طاولة المجلس عدة قضايا من بينها صرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 وصرف الراتب الاستثنائي لمن تقاعد بعد 31/12/2012. ومن المقرر ان ينظر المجلس في عدة تقارير مهمة علم منها تقرير اللجنة الوزارية حول تنويع مصادر الدخل والقوانين التي ستطالب بها الحكومة لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الدخل وتقرير آخر حول وقف صرف بدل الإيجار للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، الى جانب اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، والمشاريع المتعثرة، اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإجراءات معالجة معوقات الإسراع في تنفيذ مترو الأنفاق وموقع المستودعات الجمركية، وبدائل لتحفظ الحكومة على اعادة تسجيل من باع بيته في بنك الائتمان الذي قدم عدة بدائل ستدرسها الحكومة.