الأعضاء المستقيلون من «الشفافية»: الاختلالات في تقارير مؤشر مدركات الفساد السبب المباشر وراء تراجع الكويت إلى المرتبة الـ 69

معرفي: لجوء الأعضاء المستقيلين للإعلام جاء لتوضيح الحقائق بعد أن تم التطاول عليهم الخطيب: نأسف لوجود مجموعة من التراكمات والمخالفات وأشكال القفز على القانون داخل الجمعية العيار: استقالة الأعضاء لضخ دماء جديدة لديها النية الجادة للإصلاحأسامة دياب كشف أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية المستقيلين - نائب رئيس الجمعية عبدالاله معرفي وأمينة الصندوق اعتدال العيار وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخطيب - عن الأسباب الحقيقية لاستقالتهم في مؤتمر صحافي عقد عصر أول من أمس في ديوان معرفي، موضحين أن الاستقالة كانت السبيل الأخير بعد أن استنفدوا كل محاولات الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية. في البداية أكد نائب رئيس جمعية الشفافية المستقيل عبدالإله معرفي أن الأعضاء المستقيلين لا يبغون إلا الإصلاح وأن الاستقالات جاءت بعد استنفاد كل محاولات الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية، لافتا إلى أن لجوء الأعضاء المستقيلين للإعلام جاء لتوضيح الحقائق وخصوصا بعد أن تم التطاول عليهم ولكشف الكثير من الحقائق التي تتعلق بالكويت وسمعتها وليس أدل على ذلك من تدهور أوضاع الشفافية في الكويت وتدهور أوضاع الجمعية. ومن جهته بين عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية المستقيل عبدالعزيز طاهر الخطيب خصوصية جمعية الشفافية التي تقع على عاتقها أمانة كبيرة ومسؤولية ضخمة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، معربا عن أسفه لوجود مجموعة من التراكمات والمخالفات وأشكال القفز على القانون داخل الجمعية مما جعلها تبدو في أسوأ صورة، موضحا أن جمعية الشفافية ليست ملكا لأحد ولكنها ملك للمجتمع المدني الكويتي، مشيرا لعدد من المخالفات القانونية والتنظيمية فيها ومنها عدم وجود انتخابات حقيقية فيها، بالإضافة لتجاهل مجلس الإدارة الرد على الأعضاء المستقيلين وعدم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي تعتبر السلطة العليا داخل الجمعية، ناهيك عن عدم انتخاب أعضاء جدد والاعتماد على النهج المعتاد للجمعية في التزكية. وشدد الخطيب على أن مجلس إدارة الجمعية قفز على القانون حينما قلص مدة مجلس الإدارة وتحديد موعد الجمعية العمومية قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس، موضحا أن الأعضاء المستقيلين سيقفون ضد أي شكل من أشكال انتهاك القانون حتى وإن اضطروا لتحريك دعاوى قضائية ضد المجلس، لافتا لضرورة منح الشباب فرصة لتسيير أمور الجمعية وفقا للمعايير القانونية. ومن جهتها كشفت أمينة صندوق الجمعية المستقيلة اعتدال العيار أنها اكتشفت عددا من المخالفات والاختلالات في تقارير مؤشر مدركات الفساد والتي كانت السبب المباشر في تراجع الكويت في المؤشر إلى المرتبة الـ 69، نظرا لغياب قياس موضوعي للفساد في الكويت، وعدم وجود استبيان يصف بشكل دقيق حالة الفساد، وبالتالي نحن أمام أمر لا يمكن القياس عليه لوجود اختلالات فنية يعانيها المؤشر. وأوضحت العيار أن هناك من يربط بيانات مؤشر مدركات الفساد بمواقف سياسية ليؤثر على سمعة البلد، وهذا ما يعني أن المؤشر يجير سياسيا ولأغراض سياسية، مشددة على أن استقالة الأعضاء لضخ دماء جديدة لديها النية الجادة للإصلاح. وفي ختام المؤتمر وزع الأعضاء المستقيلون بيانا مشتركا على وسائل الإعلام المختلفة جاء فيه ما يلي: تقدمنا بكتاب انسحاب مسبب من مجلس إدارة الجمعية إلى باقي الأعضاء وفي مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية بتاريخ 4 /2 /2014، مع بقائنا أعضاء في الجمعية العامة وأعضاء في الجمعية، وهذا الانسحاب من المجلس مؤسس على مخالفة بعض الأعضاء للقانون وقواعد وأحكام النظام الأساسي ولوائح الجمعية، وطبيعة التعامل والتصرف في جمعيات النفع العام باعتبارها ذات قيم وأهداف وطنية يلزم مراعاتها، إذ لاحظنا خلال السنة المنصرمة عند ممارسة أعمال وأنشطة الجمعية أن هناك نوعا من الإقصاء لنا كأعضاء مجلس الإدارة، فلم نعلم ببعض الأنشطة والتقارير إلا من وسائل التواصل الإلكتروني بعد إنجازها، دون تمكين مجلس الإدارة مجتمعا من اتخاذ القرار بصلاحيتها من عدمه، ويتم ذلك بواسطة بعض أعضاء المجلس، وقد اتخذ هذا التجاوز والتجاهل أشكالا متعددة، علما بأن مجلس الإدارة اعتمد تبليغ الأعضاء بالبيانات الصادرة عن الجمعية قبل الإعلان عنها وقد قرر أن ترسل البيانات بالبريد الإلكتروني قبل الإعلان رسميا وذلك في اجتماع رقم 09 /2008 بتاريخ 22 ديسمبر 2008، إلا أن مجلس الإدارة في غياب أعضائه المنسحبين تمادى في مخالفة النصوص القانونية واللائحية، فقد قاموا بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية في 12 /3 /2014 للنظر في بنود عادية لجدول أعمال الجمعية العامة العادية، متجاهلين كتاب انسحابنا من مجلس الإدارة (الاستقالة) من المجلس حيث يجب إعمال المادة/33 من النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية في الفقرة الثانية منها والتي تنص على: تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: «البت في استقالة الرئيس وأعضاء المجلس بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة، وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز». إلا أن أعضاء مجلس الإدارة تجاهلوا هذا النص الواضح الذي لا يقبل الجدل، كما أن التصرفات التي أشرنا إليها في كتاب الانسحاب وتلك التي كنا سنوردها خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية متضمنة أسبابا تمس كيان الجمعية والمصلحة العامة، ولا يجوز بأي حال أن يتفرد باقي مجلس الإدارة بأي قرار قبل معالجة الأمور وفق نص النظام الأساسي، وجمعية الشفافية تعمل وفق منظومة دولية وفي إطار تبادل التجارب بينها لمكافحة الفساد والخلل، إذ إن الفساد الذي يلوثها يعرضها ويعرض سمعة الوطن للإساءة، ونشير إلى تطابق نص هذه المادة مع المادة (16 ب) من قانون الأندية وجمعيات النفع العام رقم 24 سنة 1962 ما يجعلها مخالفة. وتم الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة على استقالتنا من خلال موقع الجمعية الإلكتروني بعد أكثر من شهر من تاريخ الاستقالة. وكان الرد مشوها للحقائق ومليئا بالأكاذيب والتلفيق ولذلك تم رفعه من الموقع بعد أيام من نشره. على سبيل المثال: ٭ (تقديم كتاب الانسحاب من ثلاثة أعضاء من أصل تسعة في مساء يوم الثلاثاء 4/2/2014 أي بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة)، كيف تكون المدة منتهية وأول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الانتخاب مباشرة كان بتاريخ 13 يونيو 2012 أي قبل انتهاء السنتين الميلاديتين وهي مدة المجلس حسب المادة 43 بالنظام الأساسي. ٭ عقد آخر اجتماع لمجلس الإدارة في السنة التي قبلها بتاريخ 14/11/2012 ولم يستنكر ذلك أحد من أعضاء المجلس، وهذا افتراء لأننا طلبنا الاجتماع وكان يماطل من دون أعذار مقنعة. ٭ التواصل عبر (واتساب + ايميل) في الفترات التي لا يجتمع فيها مجلس الإدارة، وكان ذلك مستمرا دون انقطاع، كيف ينكر اعتراضاتنا وتشهد محادثاتنا على الاحتجاج في مواقف مختلفة. ٭ المنتدى السنوي (الميزانية لم تقر من قبل مجلس الإدارة حتى تاريخه): ما نقصده في كتاب الانسحاب هو استشارة وتبليغ مجلس الإدارة ببيانات المصروفات والتعاقدات والعروض، كما تنص عليه اللائحة المالية، فنحن نعرف بأنه تم إقرار ميزانية المنتدى ضمن الخطة السنوية للجمعية التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أبريل 2013، وهذا الأمر لا يختلف عليه أحد ولكن لم يتم عرض أي من بيانات أوجه الصرف والتعاقدات على مجلس الإدارة. التقارير الدورية لا تعرض على مجلس الإدارة إلا حين أو بعد نشرها: أثبتت استقالة رئيس مركز الشفافية والمسببة تدخل الرئيس بذلك، فمسودة التقرير الشهري «أحوال الشفافية في الكويت» الذي يعكس موقف الجمعية من مختلف القضايا ذات الصلة ومستجداتها لم تكن تعرض على مجلس الإدارة وبالتالي فان الإضافة والحذف والتعديل التي كان التقرير يتعرض لها في معظم الأحيان لم تكن تخضع للآليات المؤسسية للجمعية بل لرأي الرئيس فقط ومثال ذلك تقرير شهر نوفمبر الذي ألغي منه الملاحظات على الأمانة العامة للأوقاف ولاتحاد الجمعيات التعاونية رغم اعتراض السيد نائب الرئيس على استبعادها. (مرفق التقرير قبل التعديل ومسح الملاحظات). وهذا الجزء من استقالة رئيس مركز الشفافية يؤكد ذلك «ان الشبهات قد امتدت بالفعل إلى نشاط مهم في المركز وهو التقرير الشهري «أحوال الشفافية في الكويت» الذي يعكس موقف الجمعية من مختلف القضايا ذات الصلة ومستجداتها، حيث تبين لي من خلال التسليط الإعلامي على أسباب استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وتداعياتها اللاحقة أن مسودة التقرير لم تكن تعرض على مجلس الإدارة ولما كانت مناقشة التقرير واعتماده تتم بيننا مباشرة فمن الطبيعي أن أستنتج الآن أن الإضافة والحذف والتعديل التي كان التقرير يتعرض لها في معظم الأحيان لم تكن تخضع للآليات المؤسسية للجمعية». التعتيم على أسباب استبعاد تقييم الكويت في باروميتر الفساد العالمي 2013 الصادر عن الشفافية الدولية وهذا المؤشر المهم يقيس مستوى الخدمات في الدول ولولا الصدفة لما استطاعت اعتدال العيار والزميل د.رياض فرس أن يلغيا نتائج الكويت المزورة والتي كانت جاهزة للنشر والغريب بالأمر أن هذه النتائج لم تناقش في مجلس الإدارة بل غيب الأعضاء عنها عدا الرئيس ومسؤولة العلاقات الدولية ولم يدقق عليها من قبلهما إما عمدا أو إهمالا وكلاهما لا يمكن أن يقبل به، لأن نشر هذا المؤشر بمعلومات غير مدققة يؤثر سلبا على سمعة الكويت، وهنا يجب ألا نغفل دور الشفاقية الدولية وتعاونها بشطب الكويت من هذا المؤشر بناء على ملاحظات العضوين اعتدال ود.رياض. لقد تقدمنا بكتاب الانسحاب بهدف إصلاح مسيرة الجمعية وتصويب الأخطاء وهذا العام ستجرى بإذن الله أول انتخابات في تاريخ الجمعية، وقد تقدمت مجموعة من الأعضاء للترشيح وأعلنوا أهدافهم التي هي بالفعل حلول واعدة لتقويم مسيرتها ولتصويب ما شاب عمل جمعية الشفافية من أخطاء إدارية نعلن بأننا نتشارك مع أئمة النزاهة بنفس الأهداف لإصلاح هذه الجمعية الرائدة ونتوسم فيهم القدرة والعمل بفكر جديد ونهج واضح وسنكون لهم بإذن الله عونا وسندا لخدمة وطننا الحبيب.