العوضي: الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هدفه التأكد من تحقق الشروط والمعايير بالمؤسسات التعليمية

الاعتماد الأكاديمي يعطي ثقة في المؤسسة التعليمية من قِبل المجتمع والدولة إذا عرض عليّ ملف الفلبين والهند فسيكون قراري بإعادة تأهيل خريجي جامعاتهماثامر السليم قالت مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي ان المعنى اللغوي لكلمة اعتماد هي الثقة بالشيء، وتترتب على هذه الثقة الموافقة والإجازة، مضيفة ان الاعتماد الأكاديمي مجموعة من عمليات التقييم وما يترتب عليها من إجراءات تقوم بها هيئات مختصة بهدف التأكد من أن المؤسسات التعليمية (جامعة أو كلية أو معهد) تتحقق فيها الشروط وتتمتع بالمعايير وتتوافر فيها الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي تسعى هذه المؤسسة التعليمية لتحقيقها والذي ينعكس إيجابيا في نوعية مخرجات هذه المؤسسة التعليمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم صباح أمس بمبنى وزارة التعليم العالي بمنطقة شرق. وبينت العوضي ان السبب الرئيسي لوجود الاعتماد الأكاديمي يأتي لأنه لا يكون إلا بعد تحقيق أكبر قدر من معايير الجودة ومتطلباتها، فهو بمنزلة شهادة بالكفاءة الأكاديمية تمنح للمؤسسة التعليمية، بالإضافة الى ان الاعتماد الأكاديمي يعطي ثقة في المؤسسة التعليمية من قبل المجتمع والدولة، بل والعالم أجمع، وينعكس ذلك على الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة أو الكلية أو المعهد فيمنحها قدرا أكبر من الثقة. وأكدت ان الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لا يعد تسلطا على حق المواطن في التعليم لأن الشهادة ليست شأنا خاصا بل تصبح شأنا عاما عند التوظيف فمن حصل على شهادة من جامعة دون المستوى في تخصص الصيدلة على سبيل المثال لن يلحق الضرر بنفسه بل بغيره من المواطنين. وذكرت العوضي أن الجهود الفعلية لتفعيل الاعتماد الأكاديمي بالكويت بدأت بتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي في سبتمبر 2009، مشيرة الى ان هذه الجهود توجت بصدور المرسوم الأميري في 25 أكتوبر 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بهدف تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، مضيفة ان الهدف يكمن أيضا في تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، وذلك من خلال التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وصولا لضبط جودة التعليم العالي. وفيما يتعلق بالإنجازات التي تمكن الجهاز خلال الأشهر الـ 6 الماضية فعلى الصعيد الإداري تم اعتماد مجلس الخدمة المدنية للمخطط الهيكلي للجهاز، وذلك من خلال موافقة وزارة المالية على استحداث برنامج مستقل للجهاز اعتبارا من مشروع ميزانية السنة المالية 2015 ـ 2016 وصدور قرار مجلس الوزراء في أبريل 2014 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي ويضم ممثلي من التعليم العالي الحكومي والخاص وممثلي من القطاع الخاص. أما على الصعيد الأكاديمي فقد تم بتشكيل لجان متخصصة بمشاركة الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي بالدولة وممثلين عن الوزارات المختصة للمساهمة في تحقيق أهداف الجهاز فقد تم تشكيل لجنة لاقتراح معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت والتي يسمح للطلبة الالتحاق للدراسة بها واعتماد مؤهلات خريجيها في 5 يناير 2014. وحول وجود تداخل بين اختصاصات الجهاز الوطني مع وزارة التعليم العالي أو الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أفادت العوضي بأن هناك أكثر من جهاز وهو أمر محبذ لأن كل ما زاد التوسع في مؤسسات التعليم العالي تقابلها زيادة في الأجهزة لكن التشابه يكمن في ان المناصب جاءت بين الجهاز الوطني والأمانة العامة للمجلس الجامعات الخاصة بدرجة وكيل مساعد لكن المرسوم كان واضحا في اختصاصات كل جهة على حدة. وفيما يتعلق بالكثافة الطلابية في الجامعات الأردنية أفادت العوضي بأن عدد الطلبة الدارسين هناك 5110 طلاب وطالبات والتعليم العالي لا يبعث إلا في تخصصات الطب فقط، أما الباقون فهم يدرسون على حسابهم الخاص ونحن بدورنا لابد ان نهتم بجميع الطلبة المتواجدين هناك. وفيما يتعلق بقوائم الجامعات المعتمدة أكدت ان الجهاز سيقوم بالإعلان بشكل دوري عن قائمة الجامعات المعتمدة، حيث سيتم تحديثها بين فترة وأخرى، حيث ان الأمر يأخذ جهدا سواء من خلال زيارة المكتب الثقافي او الجامعات، والجامعات المحظورة لن يعاد فتح برامجها إلا بعد تقييمها مرة أخرى، أمام الاعتماد الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فلابد ان يتم التركيز عليه لأنه يعتبر من التعليم العالي ونحن لا نستطيع ان نقول ان برامجها غير معتمدة. وحول ملف شهادات الفلبين والهند قالت المستشارة في الجهاز رولا العمر ان لجنة الاعتماد الأكاديمي عملت لمدة 3 سنوات وتوصلت الى بعض النتائج وأحيلت الى الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي أمام جهاز اعتماد أكاديمي لم يكن له دور أبدا. وأكدت العوضي ان ملف الفلبين والهند نشأ بطريقة ما وتمت معالجته بطريقة أخرى ولم نتدخل في هذا الملف أبدا، لكن شخصيا إذا عرض علي هذا الملف فسيكون قراري متمثلا في إعادة تأهيل خريجي جامعات الهند والفلبين لأن هذا الأمر ليس شأنا خاصا بل عام لأن الطبيب سيعالج الناس والصيدلي سيعطي أدوية للناس.